وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية آخر من يعلم

الاسكندرية - أسامة مرسى

فى سابقه هى الاولى من نوعها قبل العام الدراسي بيومين تقوم قوات الامن بالاسكندريه باخلاء مدرسه سامى البارودى التجربيه بنات وتقتحم المدرسه وتسلمها الى احد الاشخاص الذى ادعى ملكيته للارض واخذها بناء على حكم قضائى ولا تتمثل المشكله فى ذلك فأحكام القضاء تحترم ولكن القضيه فى تشريد طالبات المدرسه دون توفير بديل لهن وكما ان اداره التربيه والتعليم بالاسكندريه فؤجئت بالامر كما فوجئ الاهالى بالامر وحين التوجه لوكيل وزاره التربيه والتعليم بالاسكندريه لم يكن متواجدا بمكتبه خلال الايام الماضيه وكذلك مدير مكتبه الذى صرح انه لا يعرف شئ عن الموضوع برمته .

 

ويقول الاستاذ خالد جمعة رئيس مجلس أمناء مدرسة سامى البارودى ،أن المبنى يعمل كمدرسة منذ عام 1954 من ايام ثورة يوليو وأصحاب المدرسه رافعين قضيه لاسترداد المدرسه بالرغم من وجود اتفاق سابق لشراء الوزارة المدرسه منهم الا انهم رفضوا استلام الفلوس وهذة النقود قيمة المبنى موجوده بالمحكمه حتى الأن. وأضاف جمعة ، مرت كل هذه السنوات وصدر لهم حكم بالاستيلاء على المدرسه رغم انها المدرسه الوحيده بنات فى شرق اسكندريه تجريبى لغات ويدخلها طلبه بنات ثلاث مدارس ابتدائى اى انها تخدم قطاع عريض من الناس وتابع جمعة، ذهبنا للقاء المحافظ طارق المهدى ووكيل الوزارة السابق للتحدث معه فى هذا الامر ولكنه قال انه سيحترم القانون وينفذ حكم المحكمه وبعد محاولات وسماع الموضوع برمته اصدر قرار بوقف استيلاء الاهالى اصحاب المدرسه لمده ثلاث سنوات للصالح العام الا ان مستشار الذى يتولى القضيه اصدر قرار باستمرار تنفيذ حكم بالاستيلاء على المدرسه ،والمريب والغريب ان هذا القرارمن انه المفترض يستغرق اصدارة 4 شهور الا انه اصدر خلال ساعتين مما جعل فى نفوسنا شك من الموضوع برمته انها مصالح الكبار ومش مهم تشريد مئات الطالبات وباقى 3أيام على بدء الدراسة . وأكد جمعة، أن مديريه التعليم بالاسكندرية على علم بتلك المشكلة وهناك تقاعس من الشئون القانونيه منهم مما اضطررنا ان نحضر محامى على نفقتنا الشخصية لعمل استشكال لوقف الحكم . وذهبنا لمامور قسم الرمل نخطرة بالاستشكال حتى لا تنفذ القوة حكم المحكمه والمقرر له صباح أمس ،وحضرت الطالبات والمدرسين واولياء الامور وانتظرنا قوة التنفيذ وجاءت القوة ووجدت هذا الجمع ومعهم العده والبلطجيه وصراخ البنات مماجعلهم ينسحبو بعد عدة محاولات لكسر الباب وفى النهايه تم أخذ مديرة المدرسه بالقوة وأقاموا ضدها جنحه عدم تنفيذ حكم محكمه وخرجت من النيابه بعد 4 ساعات. وطالب رئيس مجلس أمناء المدرسة وزير التربية والتعليم بالتدخل الفورى والعاجل من أجل انقاذ مستقبل الطالبات وعدم تشريدهن فى بداية العام الدراسى .