عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

بمشاركة خبراء دوليين:المكتب الثقافي المصري بالرياض يناقش أزمة سد النهضة الأثيوبي

بمشاركة خبراء دوليين:المكتب الثقافي المصري بالرياض يناقش أزمة سد النهضة الأثيوبي
بمشاركة خبراء دوليين:المكتب الثقافي المصري بالرياض يناقش أزمة سد النهضة الأثيوبي

الرياض - ندى وليد

أقام المكتب الثقافي المصري بالرياض ندوة عن "سد النهضة: الأزمة والحلول"في إطار الدور الوطني الذي يقوم بها المكتب في المشاركة في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الوطن.، حاضر في الندوة د. علي نور الدين إسماعيل الخبير الدولي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وأقيمت الندوةتحت رعاية السفير عفيفي عبدالوهاب سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة، وإشراف المستشار الثقافي المصري أ.د. محمد عثمان الخشت،وحضرها نخبة من الجالية المصرية وعدد من أساتذة الجامعات البارزين والخبراء المصريين الدوليين في المياه والقانون الدولي.

وأدار الندوةالمستشار الثقافي المصري أ.د. محمد عثمان الخشتوالذي أكد على ضرورة تشخيص أزمة سد النهضة الأثيوبي بأسلوب علمي يعتمد على تحليل الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية، وضرورة استخلاص مجموعة من الحلول العملية القابلة للتنفيذوتكوين خطة عمل مستقبليةوطرحها على مائدة صانع القرار للإسهام بفاعلية في تجاوز الأزمة.

وشدد الخشت على أن تكون الحلول على أكثر من مستوى: حلول آنية لاستكمال الجهود ، حلول قريبة المدى ، وحلول متوسطة المدى ، وحلول بعيدة المدى من خلال مشاريع ذات صفة إستراتيجية. كما نوه إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها أجهزة الدولة لحل الأزمة.

قد قام د. علي نور الدين إسماعيل الخبير الدولي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،بتشخيص الأزمة من خلال مناقشة من مختلف الأبعاد، وأكد أنه على الرغم من وجود العديد من النقاط الخلافية إلا أن الفرصة مازالت سانحة لإعطاء دور أكبر للدبلوماسية الحكومية للتفاوض المباشر مع الجانب الأثيوبي مع ظهور بوادر ايجابية من القيادتين المصرية والأثيوبية مؤخراً مع التأكيد على ضرورة اتباع منهجية واقعية تضمن عدم المساس بحصة مصر المائية.ومن أبرز الحلول لمواجهة التداعيات التي أفرزتها الأزمةالتفاوض فنياً لتعديل تصميمات السد,وإطالة البرنامج الزمني التنفيذي، وكذلك ضرورة المشاركة المصرية في التنفيذ والإشراف بل والنظر أيضاً في التمويل المالي, وأن يتزامن ذلك مع البدء فوراً في اعتماد هيئة أو مفوضية عامة لإدارة ملف النيل تتبع مباشرة رئيس الجمهورية وتكون متفرغة لإدارة ملف النيل على غرار الهيئات المماثلة للأنهار الدولية المشتركة

 

كما أكد د. علي نور الدين إسماعيل على أنالأمر يتطلب وضع "خطة" واضحة تتسم بالشفافية والاستمرارية لمواجهة أية تداعيات متوقعة على المدى القصير والمتوسط تأخذ في اعتبارها إعطاء دورا أكبر للقطاع الخاص والجهات التنفيذية والتشريعية وتنفيذ مشاريع مائية وكهربائية لتعويض النقص المتوقع في حصة مصر التاريخية من ضمنها تنمية بحيرة ناصر, والتحول التدريجي إلى أنظمة الري الحديثة في الزراعة مع إعادة النظر في الدورة الزراعية, وتكثيف استخدام المياه الجوفية وموارد المياه الأخرى غير التقليدية,وتنفيذ محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الجديدة والمستمرة.ومن الأهمية أيضاً النظر في تنفيذ مشاريع فنية ذات صفة إستراتيجية ولها مردود اقتصادي إجماعي على المدى البعيد مع دول حوض نهر النيل وبمساعدة من الجهات الدولية والدول المانحة مثل مشاريع سدود الأنهار النيلية وغير النيلية في السودان الجنوبي أو استيراد مياه الكونغو أو غيرها وذلك لحل موضوع العجز المتوقع في المياه والكهرباء مستقبلاً.

جدير بالذكر أن السيد محمد خاطر عضو السفارة قد استعرض الجهود الحالية للدولة المصرية في إدارتها لملف مياه النيل،مبينا الهيكل المؤسسي الحالي المسئول عن إدارة أزمة السد.كما قدم الحضور مجموعة متميزة  من المداخلات والاستفسارات التي أثرت النقاش. وأسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات قام برفعها المستشار الثقافي المصري أ.د. محمد عثمان الخشت إلى مؤسسات الدولة المعنية.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز