عاجل
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مصر الثالثة في واردات البضائع الألمانية بين الدول العربية بقيمة 1.3 مليار يورو

مصر الثالثة في واردات البضائع الألمانية بين الدول العربية بقيمة 1.3 مليار يورو
مصر الثالثة في واردات البضائع الألمانية بين الدول العربية بقيمة 1.3 مليار يورو

إعداد/ محمد السيد درويش
 
انخفض حجم التبادل العربي الألماني خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي بنسبة 4.5 %، إذ بلغت الصادرات الألمانية 17.8 مليار يورو في حين بلغت قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية 5.5 مليار يورو نظراً لتراجع صادرات النفط الليبية إلى ألمانيا.
أتت الامارات العربية المتحدة على قائمة مستوردي السلع الألمانية بقيمة 4807.8 مليون يورو ثم السعودية 4585.2 مليون يورو ثم مصر بقيمة 1349.9 مليون يورو، مقابل 1284.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2013 بزيادة 5.11%. في بلغت الصادرات المصرية 771.2 مليون يورو اعلي 1.34 بالمائة عند المقارنة بنفس الفترة 2013.
 
في حين جاءت الجزائر على قائمة الدول العربية المصدرة إلى ألمانيا بقيمة 1252.9 مليون يورو خلال نفس الفترة، حسب مركز الإحصاء الاتحادي في فيزبادن.
 
اتجه الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا إلى احتمالات النمو السلبي خلال شهر أغسطس الماضي. كشف مؤشر معهد البحوث الاقتصادية IFO في ميونخ، المؤشر الاقتصادي الأوسع مصداقية في البلاد الذي يقيس الأداء في 7000 شركة ألمانية، أن أرباب العمل توقعوا دخول النمو الاقتصادي الألماني إلى مرحلة سلبية، فانخفض المؤشر إلى أدنى حد له خلال سنة ليصل إلى 106,3 في أغسطس الماضي، وللشهر الرابع على التوالي، مع انخفاض التوقعات للأشهر الستة القادمة.
 
تراجع أيضاً مؤشر البحوث الأوروبية ZEW في مانهايم للشهر التاسع على التوالي، المعهد الذي يستطلع آراء 400 خبير ومؤسسة استثمارية في البلاد كشفوا عن توقعات سلبية أيضاً لنمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الحالي بعدما سجل الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الجاري نمواً سلبياً بلغ 0.2 في المائة. هذه التوقعات السلبية عكست نفسها في انخفاض الثقة الاستثمارية وبالتالي تقليل وتيرة ضخ استثمارات جديدة يحتاجها الاقتصاد بشدة.
 
نفس التوقعات السلبية تبناها اتحاد المصارف الألمانية الاتحادية BdB ومعهد البحوث الاقتصادية DIW في برلين شهر أغسطس الماضي، فقاموا بتخفيض معدل النمو المتوقع هذا العام من 1.8 إلى 1.5%، بالإضافة إلى خفض نسبة النمو المتوقعة للعام القادم. نفس ما ذهب إليه تقرير معهد IFO.
 
 
على الرغم من هذه الأجواء السلبية إلا أن الاقتصاد الألماني غير مهدد بالانكماش حتى الآن. وسيستفيد من انخفاض قيمة اليورو تجاه الدولار سيرفع من الطلب على البضائع الألمانية مع انخفاض سعري النفط والغاز الذي سيقلل من كلفة نفس البضائع.
 
عانت الشركات الألمانية خصوصاً متوسطة وصغيرة الحجم من العقوبات الأوروبية على روسيا في إطار التعامل الأوروبي مع الأزمة الأوكرانية، إذ انخفض حجم الطلب على بضائعها بنسبة وصلت إلى 50%. اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية DIHK طالب المسئولين بتعويض الشركات المتضررة بسبب العقوبات الأوروبية.
 
الخبر الجيد ذكره أيضاً معهد البحوث الاقتصادية IFO في ميونيخ. إذ سجل توقعات إيجابية بالنسبة للفائض التجاري لألمانيا خلال عام 2014 إذ توقع أن يصل إلى 215.5 مليار يورو نتيجة قوة الدفع لعبارة صنع في ألمانيا. مقابل 177 مليار يورو ستحققها الصين أكبر دولة مصدرة في العالم هذا العام، تأتي في المرتبة الثالثة السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
 
شهر يوليو الماضي فقط بلغت الصادرات الألمانية 101 مليار يورو لأول مرة في شهر واحد تتخطى الصادرات المائة مليار يورو محققاً فائضاً بلغ 23.4 مليار يورو نتيجة للطلب المفاجئ الذي حصل على البضائع الألمانية من بريطانيا وبولندا.
 
الفائض التجاري الألماني سيثير السخط داخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذ معناه أن برلين فشلت في خفضه من خلال زيادة وارداتها من أوروبا والعالم. الفائض التجاري الألماني حقق خلال عام 2013 ما يصل إلى 192 مليار يورو وعام 2012 بلغ 196 مليار يورو أو 7.2 من الناتج القومي لألمانيا ما يتجاوز 6% النسبة التي حددها الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الأوروبي لأعضاءه. يضيف تقرير اتجاهات الاقتصاد الألماني الذي اصدرته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa إلى أن السخط الأوروبي والأمريكي قد يصل إلى رفع دعوى في بروكسل ضد ألمانيا يمكن أن تنتهي بعقوبة مالية.
 
خلال شهر أغسطس الماضي زاد عدد العاطلين عن العمل 30 ألف ليصل مجموعهم 2.902 مليون شخص، أقل بـ 44 ألف عن الشهر ذاته من العام الماضي حسب ما صرحت به الوكالة الاتحادية للعمل BA

في نورنبرغ، مما ارتفع معه معدل البطالة إلى 6.7% ورغم ذلك فسوق العمل مستقر ومازال هناك فرص لعمالة جديدة تبلغ 515 ألف فرصة شهر اعسطس . في نفس الوقت سيحدث شد وجذب بين أرباب العمل والنقابات العمالية بداية العام القادم لمطالب العمالة بزيادة الأجور مستغلين دعوة البنك المركزي الألماني والأوروبي إلى زيادة الأجور في ألمانيا للوضع الاقتصادي الجيد بها مما سيؤدي إلى مفاوضات صعبة بين أصحاب العمل والعمال في اتفاقاتهم الجديدة حول الأجور يناير القادم.



 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز