بالمستندات.. تسهيل إدارة الزيوت بشركة بتروتريد لبعض المقاولين للتربح والغش التجاري بقرارات إدارية مشبوهة
السويس- مصطفى فتحي
تم إصدار أمر إداري بتاريخ 19 يناير مطلع العام الحالي 2014 بعدم معاينة أو فرز الزيوت المنتهية الصلاحية وتسليمها للمقاولين لنقلها بمعرفتهم إلي شركات التكرير.
مما قد يؤدي إلي قيام المقاولين الملاكي المدللين من مسئول إدارة الزيوت بسحب البراميل المحتوية علي الزيوت المعدنية المنتهية الصلاحية من محطات الخدمة مما يتيح استخدامها في أعمال الغش التجاري بإعادة تعبئتها وبيعها بالسوق السوداء علي أنها زيوت جديدة ثم يقوم المقاول بتوريد كمية مماثلة من حيث الوزن فقط ولكن عبارة عن زيوت سوداء مستعملة مخلوطة بالمياه إلي شركات التكرير لسداد الكمية و تستيف العملية ورقيا .
ليحقق المقاولين أصحاب الحظوة فرق سعر يتراوح من 8 ألاف إلي 10 ألاف جنيها للطن الواحد علماً بان تلك الكميات تقدر بآلاف الأطنان مما يعكس ملايين الجنيهات من المال الحرام !! الذي يدخل جيوب هؤلاء المقاولين ومن يساعدوهم ويسهلوا لهم تلك المهام الإجرامية المخالفة لكافة المعايير و القوانين المتعارف عليها من خلال إعطاء الشرعية للمتلاعبين و المخالفين و الغير معتمدين بقرارات تسهيل و تمكين ل أصحاب الحظوة مع المسئول عن إدارة الزيوت بتلك الشركة ( بتروتريد ) لممارسة أعمال الغش التجاري بجانب التسبب في تدمير اقتصاد البلاد بحثا عن مصالح شخصية ضيقة في إصرار و تعنت في العمل بنظام التفوييييت ( التفويض – الإفراج – أمر التوريد ) تعددت الأسماء و الهدف واحد و واضح المهم أن يظل العمل بدون عقود باشتراطات و مسئوليات محدده ملزمة لأطراف التعاقد .
هل تعلم أن جميع موظفي إدارة الزيوت اعترضوا علي هذا الأمر الإداري، واعتبروه الباب السحري لتحقيق مكاسب مالية تفوق تجارة المخدرات و السلاح ؟؟؟ !!
هل تعلم عدد السيارات التي يمكن أن يتم تدمير محركاتها بتلك الزيوت التالفة لصالح تحقيق مصالح شخصية لمجموعة من المفسدة و المنتفعين ؟
و السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هنا هل الجهات الرقابية مثل الرقابة الإدارية وشرطة البيئة وشرطة التموين علي علم بذلك ؟؟ هل يفترض قيام الجهة المفوضة من الدولة للحفاظ علي البيئة ومنع تداول المخلفات الخطرة ( الهيئة العامة للبترول ) هي نفسها من تسهل وتقنن الوضع للمتلاعبين و المخالفين و بعض المقاولين بفتح أبواب سحرية للقيام بهذا الغش التجاري!! لصالح من ؟؟ لصالح من تعمل الدولة المصرية !! ولماذا السكوت والتهاون في حق هذا الشعب فلماذا نضع رأسنا في الرمال , إن مسئول إدارة الزيوت ببتروتريد أصبحوا أقوي من الهيئة العامة للبترول و قياداتها التي لا تجروء علي محاسبة هذا الشخص الكيميائي ٍ و كأنهم بعد ما سببته الزيوت المستعملة و تقصير بتروتريد في القيام بدورها في نشاط جمع الزيوت المستعملة و ما نتج عن هذا التقصير وما سببته من مصائب المازوت وقود السفن و المخالفات البيئية نتيجة حرق هذا المازوت المخلوت بالزيوت المستعملة و ما ينتج عنها من أمراض سرطانية و أمراض تصلب الشرايين نتيجة استخدام هذه الزيوت كبديلا للوقود إلي جانب إهدار المال العام من خلال التهرب الضريبي و التحايل بورقة إعفاء ضريبي عن الزيوت المستعملة المحلية إنتاج شركات هيئة البترول المصرية فقط أي التي سدد عنها ضريبة للبلاد عندما كانت جديدة و التربح فماذا بعد غش البنزين و غش المازوت و توقف ملاك و مشغلي السفن عن شراء المازوت المصري هل يمكن مراجعة أخر تفويضين صدروا من شركة بتروتريد من مسئول إدارة الزيوت لجمرك البترول بميناء الزيتيات بالسويس و معرفة سبب إصراره علي المقاول محمد فتحي البحيري رغم عدم أعتمادة بيئيا و عدم حصولة علي ترخيص من هيئة الميناء و عدم أمتلاكة لتلك الكميات من الزيوت المطلوب تسليمها لبتروتريد فلماذا هذا الشخص الغير مرخص لة و لماذا عدم التعاقد رسميا بعقود توضح مسئوليات الأطراف خاصة أن أحد الأطراف هو شركة ملك الدولة ( بتروتريد ) أي مال عام إن كل فعل تحركه دوافع .
جوجل نيوز
