محمود الشيخ يكتب : زراعة الاعضاء "علاج وإحتياج"

فتحت زراعة الأعضاء الأمل في الحياة لملايين البشر حول العالم ،وتتنوع إمكانية نقل وزراعة الأعضاء حسب حالة المتبرع،فيمكن نقل القرنية، الرئة،الكلية ،القلب،البنكرياس،الكبد ،صمامات القلب، الجلد والعظام سواء من أحياء أو أموات ومازال المجال خصباً لمزيد من الأبحاث والتطورات وقد بدأت أول عملية ناجحة لزراعة الأعضاء عام 1954 لزرع كلي،وأعقبها عمليات ناجحة لأعضاء بشرية أخري.
لم تقنن التشريعات المصرية سوي جمع الدم وتخزينه وتوزيعه بالقانون رقم 78 لسنة 1960 ولم يشمل القانون باقي أنواع نقل وزراعة الأعضاء في مصر،فكانت تُجري دون رقابة من الدولة ودون قانون منظم لها وقد أضطر البعض للسفر للخارج لإجراء تلك العمليات،حتي صدر  القانون رقم ‏5 ‏ لسنة ‏2010،والذي أتاح نقل الأعضاء من المتوفي أو الحي بشروط وقيود صارمة تتوافق مع الشريعة الاسلامية.لم يجز القانون الاتجار في الأعضاء ومن أجل ذلك إقتصر التبرع علي الأقارب فقط مع جواز التبرع لغير الأقارب وفق ضوابط  اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية .من ضمن الضوابط أن يوافق اثنان من أقارب الدرجة الأولى للمتبرع أمام اللجنة الثلاثية بالمستشفى المرخص لها وحضورهم معه للجنة الموافقات للشهادة أيضا ،وتبلغ عدد المستشفيات والمراكز والمعاهد المرخص لها بزرع الأعضاء  29 منشأة  للكلي و 13 منشأة للكبد.

من المؤسف أن عملية زراعة الأعضاء قد شهدت مخالفات وجرائم جسيمة علي سبيل المثال لا الحصر: إجراء عمليات في مراكز طبية غير مرخص لها، إجراء عمليات لأجانب بعيدًا عن رقابة الدولة وأيضا نقل الاعضاء من أطفال لبالغين،إلا أن هذه الجرائم لم يتم ضبط سوي 5% منها نتيجة ضعف الرقابة والتحايل علي القوانين . شهدت الأونة الأخيرة إنتشار لظاهرة وسطاء تجارة الأعضاء(السماسرة) والذين يستغلون حاجة وطمع البسطاء لإقناعهم ويتم التحايل علي القانون بالعديد من الطرق منها مثلًا، نشر إعلان في جريدة عن حاجة لمتبرع ليكون سند لسبب المعرفة بين المريض والمتبرع. تنحصر معظم عمليات نقل الأعضاء في الكلي نظرًا لارتفاع نسب الإصابة بالفشل الكلوي المزمن في مصر وتبلغ سعر الكلية في سوق تجارة الأعضاء حوالي 50 ألف  للمتبرع بخلاف ما يتقاضاه السمسار والمستشفي والجراح لتبلغ التكاليف الإجمالية حوالي 250 ألف جنيه وهي تكلفة أقل بكثير مما قد يتحمله المريض لو لجأ لإجراء تلك العملية بالخارج.

ان رواج السوق السوداء لتجارة الأعضاء جاء من استغلال الوسطاء لحاجة البسطاء وطمعهم في المقابل المادي والذي قد يكون سببًا في تحقيق حلم الزواج لبعضهم أو وضعهم علي أولي خطوات الثراء. أما بالنسبةلإقناعهم فلا توجد أي صعوبة  مع قلة المخاطر التي يتعرض لها المتبرع وانخفاض نسب الوفاة وعدم وجود مضاعفات بعد إجراء العملية لذلك نجد أن الذين يسهل إغوائهم هم الشباب حيث تشير الإحصائيات إلي أن أغلبية أعمار المتبرعين يتراوح بين 22-30 عامًا.

لا شك أن نقل وزراعة الأعضاء هو علاج لحالات كثيرة عجزت الأدوية والطرق التقليدية عن شفائها، لكن استغلال احتياج البعض وتحويلها لتجارة هو أمر مرفوض أخلاقيًا ودينيًا ويجرمه القانون لكن تنوع طرق التحايل جعل القانون والدولة عاجزان عن مكافحة تلك الجرائم.