تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحجب اليوتيوب إلى 28 ديسمبر القادم
02:39 م - الأحد 23 نوفمبر 2014
كتبت - وفاء شعيرة
اجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الدعوى القضائية، المقامة امامها والتى طالبت باصدار حكم قضائى بحجب موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة لجلسة 28 ديسمبر.القادم
الدعوى اقامها من محمود سامى ا المحامى، وحملت رقم 57933 لسنة 68 ق،ضائية واقيمت ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزيرى الدفاع والداخلية.
وقالت الدعوى أن موقع "فيس بوك" يتسبب فى تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء فى بعض الأحيان لإثارة الرأى العام، وهو الأمر الذى يهدد الأمن القومى وتكدير السلم العام.
اجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الدعوى القضائية، المقامة امامها والتى طالبت باصدار حكم قضائى بحجب موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة لجلسة 28 ديسمبر.القادم
الدعوى اقامها من محمود سامى ا المحامى، وحملت رقم 57933 لسنة 68 ق،ضائية واقيمت ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزيرى الدفاع والداخلية.
وقالت الدعوى أن موقع "فيس بوك" يتسبب فى تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء فى بعض الأحيان لإثارة الرأى العام، وهو الأمر الذى يهدد الأمن القومى وتكدير السلم العام.
الدعوى اقامها من محمود سامى ا المحامى، وحملت رقم 57933 لسنة 68 ق،ضائية واقيمت ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزيرى الدفاع والداخلية.
وقالت الدعوى أن موقع "فيس بوك" يتسبب فى تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء فى بعض الأحيان لإثارة الرأى العام، وهو الأمر الذى يهدد الأمن القومى وتكدير السلم العام.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز