الدكتور محمد صلاح عياط الأستاذ بزراعة الزقازيق: سيناء واعدة فى الإستزراع السمكى

حوار - رضا رفعت

§ يجب وضع خريطة لشواطئ سيناء بنوع النشاط  والتركيز على زيادة مساحات المزارع السمكية

§ البيروقراطية الإدارية تعطل مشروع يوفر 5000 طن أسماك و1200فرصة عمل فى مرحلته الأولى

§ الثروة السمكية من أهم مصادر الدخل القومي ومصدر للبروتين الحيوانى الآمن وتنمي صناعات أخرى

§ شمال سيناء قادرة على تحقيق 500 ألف طن من الأسماك سنويا للأسواق المحلية والتصدير

§ هناك العديد من المستثمرين المصريين والأجانب ينتظرون تخصيص الأرض لإنشاء مشاريعهم

 

تنمية الثروة السمكية هو الهدف السريع والأكيد للخروج من أزمة نقص البروتين الحيوانى، ورغم كثرة المسطحات المائية في مصر إلا أن إنتاجها من الأسماك مازال منخفضا ما يؤكد أن استغلال هذه المسطحات دون المستوى المطلوب، ونحتاج إلى زيادة الإنتاج لمواجهة التزايد الشديد فى تعداد السكان، ولكن نتعرض حاليا لمشكلة نقص إمدادات مياه النيل نتيجة بناء سد النهضة الأثيوبى مما يعنى ضرورة التوسع فى المزارع السمكية البحرية.

وسبق أن قدم الدكتور محمد صلاح عياط أستاذ الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة جامعة الزقازيق تصور كامل لوزير الزراعة الأسبق الدكتور أحمد الجيزاوى عن تنمية الثروة السمكية فى خطة قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى واعتمدها الوزير ولكن لم يتم تنفيذها بعد ذلك نظرا لتولى وزير جديد، وكان من بين محاور خطته  تنمية ضخمة للإستزراع السمكى بسيناء لتكون جاذبة للسكان، وتوفير آلاف فرص العمل، ولمعرفة كيفية تحقيق ذلك كان هذا الحوار.

 

· هل يمكن تنمية الثروة السمكية فى سيناء؟

نعم، بعمل مشروعات سمكية قابلة للتنمية والتطوير فى شمال سيناء ويساعد على ذلك سواحلها على البحر المتوسط بطول 220 كم الى جانب تمتع المحافظة بالعديد من الأبار الجوفية يمكن الإستفادة منها فى المشروعات المتكاملة مع التنمية الزراعية فى إنتاج الأسماك (المياه العذبة) أو الاستزراع السمكى فقط فى حالة الأبار المالحة، فيوجد 9 أبار بسهل القاع (طور سيناء) - بئر بأبو زنيبة - 2 بئر برأس سدر(غرندل1-3) - 11 بئر أبو رديس ووادى فيران وتوابعه (سهب- ولاف- الندية السوداء- أبوغراقد) - 9 أبار تم حفرها بواسطة القوات المسلحة.

وتراوحت تصرفاتها من 25 - 50 متر مكعب فى الساعة ودرجة ملوحة من 950 حتى 10000 جزء فى الألف ويمكن استخدام جميع الآبار السابقة فى المشروعات السمكية بما فى ذلك الآبار التى لا تصلح للزراعة نتيجة إرتفاع درجة الملوحة بها.

 

· كيف يمكن استخدام المياه الجوفية لتعظيم الإنتاج السمكى بشمال سيناء؟

 شمال سيناء بها 6آلاف بئر من الآبار الجوفية حكومى وخاص تعمل على زراعة حوالى 200 ألف فدان وهى المساحة المستهدفة كمرحلة أولى للتنمية الزراعية وقد تم وضع خطة تنمية الثروة السمكية موازية للتنمية الزراعية لعمل مشروع إنتاج أسماك لكل 20 فدان من المساحات المستزرعة نباتيا لإنتاح محصول زراعى ومنتج سمكى معا أى أنه يمكن تنفيذ 100 ألف مشروع زراعى سمكى متكامل بمتوسط إنتاجية 50 طن أسماك للمشروع الواحد أى أن شمال سيناء قادرة فى خلال خطة خمسية على تحقيق 500 ألف طن أسماك سنويا للأسواق المحلية والتصدير لإستخدام مياه جوفية خالية التلوث فى الإنتاج.

 

·وكيف يمكن تحقيق نهضة فى الإستزراع السمكى البحرى؟

هناك مساحات شاسعة تصلح لنهضة كبيرة سواء كمزارع سمكية أو الأقفاص السمكية العائمة، والعائق هو عدم قدرة هيئة تنمية الثروة السمكية على إستغلال أى منها إلا بعد أخذ موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وهذا ضرورى للأمن القومى-  التى يكون ردها إيجابي وسريع على تخصيص مساحة للإستزراع البحرى أو الأقفاص العائمة فى البحر، ولا بد من أخذ موافقة وزارة السياحة قبل التخصيص للأنشطة على كل من ساحلى البحر المتوسط والأحمر ولكن يصدر رد السياحة على أى مخاطبات من الهيئة وإن كان الرد الشفوى أن تلك المساحة غير مدرجة فى الأنشطة السياحية وهنا يجب وضع خريطة لشواطئ سيناء يحدد عليها نوع النشاط، مع التركيز على زيادة مساحات المزارع السمكية، وبحل هذه المشاكل يمكن ترويج تلك المشروعات بسرعة كبيرة حيث أن هناك العديد من المستثمرين المصريين والأجانب ينتظرون تخصيص الأرض لإنشاء مشاريعهم.

 

·هل توجد بسيناء مناطق واعدة لمشروعات ثروة سمكية عملاقة؟

نعم، منطقة سهل الطينة، التى يتنوع فيها الاستثمار بين استزراع أسماك ونباتى وعمرانى، ومساحات كل غرض كما يلى:

مجتمع عمرانى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بمساحة 32.3 كم مربع - اراضى زراعية ولاية هيئة التنمية الزراعية بمساحة 28.4 كم مربع - مزارع سمكية ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمساحة 124.8 كم مربع - منطقة صناعية ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمساحة 40.1 كم مربع - ميناء شرق بورسعيد ولاية هيئة ميناء بورسعيد بمساحة 69.9 كم مربع.

والمنطقة فى انتظار قرار جمهورى لتنفيذ التخصيص وبداية التنمية، وسوف تحصل المزارع السمكية على مياه بحرية لتنتج أسماك بحرية مرتفعة الثمن, والمنطقة حوالى 30 ألف فدان لها القدرة على إنتاجية جيدة بعد عمل البنية التحتية للمزارع. وتوفر20 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 5 آلاف فرصة غير مباشرة (صناعات تكميلية وخدمية). ومحصول حوالى 100ألف طن.

 

وقد وقعت محافظ شمال سيناء، بروتوكول تعاون مع رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى شهر مايو لإنشاء مشاريع للاستزراع السمكى بالعريش. يشمل البرتوكول تنفيذها، وإنشاء مفرخ بحرى، وأقفاص سمكية، بالكيلو 21 غرب العريش لإنتاج أسماك القاروص والدنيس الذى يتم تصدير جزء منه للسوق الأوروبي.

 

· وما مقومات تنمية الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء؟

تمتلك المحافظة مقومات بيئية وبشرية للتنمية المستدامة فى الثروة السمكية من شاطئ يمتد إلى 600 كم وأماكن صالحة لإقامة المزارع فى المياه الشروب والمالحة. وقامت هيئة الثروة السمكية بمناقشة المحافظة لاختيار أفضل السبل لإقامة مشروعات الاستزراع السمكى فى الأحواض الترابية والأقفاص العائمة فى البحر. وقد تقدم عدد من المستثمرين لانشاء مزارع مكثفة تهدف إلى تشغيل عدد كبير من العمالة وتحقيق التنمية البشرية بالمحافظة منها:

•مزرعة نماء فى منطقة القادحية (بجوار ميناء الصيد) والتى تبعد 52 كم من مدينة الطور لإقامة مزرعة سمكية على مساحة 1000 فدان وأقفاص عائمة مع انشاء مفرخات تنتج الزريعة اللازمة، لتوفير 1200 فرصة عمل و5000 طن أسماك بحرية فى المرحلة الأولى من التشغيل. وقد حصلت على جميع الموافقات (بما فى ذلك القوات المسلحة) منذ عام 2007 ولكن العائق هو موافقة هيئة التنمية السياحية وقد قامت هيئة الثروة السمكية بعمل مذكرة لوزير الزراعة لرفعها لرئيس الوزراء للموافقة على تخصيص الأرض بتاريخ 10/6/2013.

• شركة فيش لاند تقدمت للحصول على مساحة 50 فدان لأقامة الأقفاص العائمة بمنطقة أبو زنيمة – رأس سدر تهدف لإنتاج 500 طن أسماك ولكن المحافظة رفضت المشروع.

•تقدم أحد أبناء سيناء بطلب لتخصيص 80 فدان لمزرعة سمكية وأقفاص عائمة ولم تصل موافقة القوات المسلحة.

 

· وما دور القطاع الخاص فى تنمية سيناء؟

  أظهرت تجارب الدول النامية فى التنمية (على رأسها الآسيوية والصين والهند) أنها اعتمدت بشكل رئيسى على القطاع الخاص على الرغم أن بعضها استفاد من التكامل بين أداء القطاعين العام والخاص.

ومصر تعانى نقص كبير فى استثمارات الاستزراع السمكى البحرى، رغم أنها تمتلك مساحات شاطئية كبيرة فى سيناء وفى الوقت الذى تتقلص كميات المياه العذبة. ومثل تلك المشاريع تزيد من فرص العمل بها  وكذلك فى الصناعات التكميلية لها مثل الغزل الخاص بشباك الصيد، ومصانع الثلج وصيانة معدات الرى وكذلك فى التسويق والعمالة الموسمية خلال مراحل التنفيذ والتشييد.

ونجاح القطاع الخاص فى التشغيل يتطلب توفير المناخ المناسب لذلك برؤية واضحة تبنى عليها خطة استراتيجية وبرنامج عمل يعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الهيئات الحكومية والوزارات المؤثرة فى هذا المجال والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

 

· ما الإجراءات اللازمة إجمالاً لتنمية سيناء فى الاستزراع السمكى؟

-  سرعة الانتهاء من اصدار قرارات تخصيص الأرض للمشاريع الجادة المتعثرة فى سيناء.

-  عمل حصر فعلى للمناطق التى تصلح للاستزراع السمكى وتحديد ولاية تلك الأرض (وعمل خريطة رقمية لها).

-   تحديد المناطق التى تصلح لأقامة الأقفاص السمكية البحرية مع ضرورة تسهيل الحصول على الترخيص.

-   العمل على الانتهاء من قرارات تخصيص الأرض اللازمة لسرعة البدء فى مشروع سهل الطينة.

- عمل نظام الشباك الواحد لأنهاء تراخيص المزارع السمكية للتخفيف على المستثمرين المصريين الجاديين.

-  تنمية بحيرة البردويل.

-  الاستفادة من الطاقة المتجددة فى مشاريع الأسماك فى سيناء.

 

· وهل عرضت خطة لزيادة الإنتاج السمكى البحرى ؟

سبق أن تقدمت لوزير الزراعة الأسبق بخطة تم العمل بها لفترة ثم تغيرت الأمور بتغير وزير تلو الآخر، تهدف إلى زيادة الانتاج من الاسماك من مليون طن إلي حوالي 1.5 مليون طن من خلال عدة محاور كان من بينها: زيادة الانتاج البحري من 120 الي 200الف طن - زيادة كفاءة الصيد وتقدير المخزون السمكي في المياه الاقتصادية - تحسين الاستهلاك الفردي للأسماك من نحو 15 إلي 18كجم سنويا.

واشتملت الخطة قصيرة الأجل لتنمية الاستزراع السمكي البحري:

1-  تحديد المناطق التى تصلح للاستزراع السمكى البحرى وتحديد ولاية تلك الأراضى حتى يتمكن المستثمرين من سرعة استلام الأرض وكذلك سرعة البدأ فى تنفيذ تلك المشاريع.

2-  تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص إنشاء المزارع السمكية.

3- تحديد فترة حق الانتفاع لتلك الأراضى بحيث تكون 25 سنة مع التشديد على منع بيع تلك الأراضى.

4- المحافظة على الثروة السمكية من أخطار التلوث ووضع آلية للرقابة على الاشتراطات الصحية اللازمة بما يكفل عدم انتشار الأمراض.

5- الاهتمام باختيار افضل انواع الأسماك ملائمة للاستزراع السمكى والعمل على إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتحديد انسب العلائق والبدائل الغذائية المتوازنة لتوفير العناصر اللازمة لنمو الأسماك.

فى حين اشتملت الخطة طويلة الأجل:

1-  إقامة المفرخات لإنتاج الزريعة السمكية البحرية والجمبرى.

2-التوسع فى مشاريع الأقفاص السمكية العائمة فى مياه البحار.

الخطة قصيرة الأجل لزيادة كفاءة الصيد وتقدير المخزون السمكي في المياه الاقتصادية:

1- تقدير المخزون السمكي في المياه الاقتصادية.

2- ربط سفن الصيد الحالية بشبكة اتصالات عن طريق القمار الصناعية مع مراكز فى بعض الموانئ المصرية وذلك للعمل على نجدتها من أى خطر، وكذلك استخدام التكنولوجية الحديثة لتحديد موقع مسارها لرصد مكان تواجدها وذلك لتحذيرها عند الدخول فى المياه الاقليمية لدول الجوار لمنع مشاكل احتجاز تلك السفن مع طاقمها.

فى حين اشتملت الخطة طويلة الأجل:

1- تكوين اسطول صيد على كفاءة عالية يمكن الصيد فى أعالى البحار.

2-وضع خطة لتحديث أساليب الصيد واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وصولا إلى زيادة الإنتاج من الأسماك بما يتناسب مع ما تمتلكه مصر من بحار وانهار مع الوصول بالمستوى الفنى للصيادين بما يواكب التكنولوجيا المتقدمة لمعدات ومراكب الصيد الحديثة.