ننشر التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق حول احداث ثورة 30 يونيو
كتب - نشأت حمدى
أعلنت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو فى مؤتمر صحفى اليوم تقريرها النهائى حول احداث رابعة اولنهضة وغيرها من الاحداث التى وقعت بعد ثورة 30 يونيو
خلفية تاريخية: الطريق إلى 30 يونيو 2013
القسم الأول: التجمعات في الطرق والميادين العامة.
• الفصل الأول: تجمع ميدان رابعة العدوية
• الفصل الثاني: تجمع ميدان النهضة.
• الفصل الثالث: تجمع الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم ومسيرة المنصة بطريق النصر.
• الفصل الرابع: توصيات ورؤية حول قانون التظاهر.
القسم الثاني: الاعتداء على الأفراد والمنشآت:
•الفصل الأول: حرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم.
• الفصل الثاني: أعمال العنف والإرهاب.
• الفصل الثالث: سيناء.
• الفصل الرابع: العنف في الجامعات .
• الفصل الخامس: العنف ضد النساء والأطفال.
• الفصل السادس: معاملة المحبوسين والسجناء.
الخاتمة والتوصيات العامة
مقدمة:
4. محمد السيد. 5. نرمين أسمر. 6. حسن السركي.
7. أشرف لبيب. 8. محمد عجاج. 9. أحمد أبو العزم.
10. إيمان القمري. 11. علا راضي. 12. وليد محمود.
13. إيهاب سرور. 14. مصطفى سامي. 15. حسن يوسف.
16. محمد أبو شادي. 17. محمد أحمد.
وعززت اللجنة تشكيلها بعدد من المستشارين المرموقين هم: الأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة سهير لطفي الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذ الدكتور حسن سند أستاذ القانون الدولي العام بجامعة المنيا.
مهام اللجنة:
• وضع اطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها.
• عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات واجراء المناقشات التى تراها لازمة.
• تحليل الأحداث وتوصيفها والكشف عن كيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار.
• الاطلاع على ما تم من تحقيقات.
•بيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التى تكون قد أرتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.
ورخص القرار للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزرات والجهات الحكومية لتيسير أداءها .. ، كما نص على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للجنة لمواجهة نفقاتها وأنشطتها بالاتفاق بين رئيس اللجنة ووزير المالية، وأتاح لها استخدام مجلس الشورى كمقر مؤقت لمباشرة أعمالها.
منهجية عمل اللجنة:
وقام ممثلون عن اللجنة بزيارات لبعض السجون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتحقيق في شكاوى تعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة، فضلا عن استقصاء مدى ونوعية تطبيق الحقوق القانونية للسجناء وغيرهم من المحبوسين احتياطياً.
شملت الزيارات الميدانية التى قام بها ممثلو اللجنة مواقع الأحداث والكنائس والمؤسسات التى تعرضت لاعتداء عليها في كافة المحافظات التي شهدت هذه الأحداث لمعاينتها وتوثيق شهادات الشهود حول مسار هذه الأحداث والجرائم التى رافقتها.
كما شملت الزيارات محافظة شمال سيناء، والاستماع إلى شهود يمثلون مختلف المناطق التي يعاني فيها مواطنو سيناء جراء الإرهاب ومكافحته.
وشملت أيضاً الزيارات الميدانية زيارة الجامعات والمدن الجامعية، واستمع المحققون لعدد من الطلاب ومسئولى هذه الجامعات والاجراءات التى اتخدوها لمواجهة أعمال العنف واحتوائها وحماية الطلاب والاساتذة والإداريين ومرافق هذه الجامعات.
وإستأنست اللجنة بشهادات من جميع الأطياف من قيادات سياسية ودينية وتنفيذية وفكرية وأمنية، سواء للتعرف على خلفيات بعض القرارات، ومسار الأحداث، أو الحلول المطروحة لمعالجة بعض أنماط المشاكل المزمنة التى أسهمت في تفجر العنف.
تضمنت المواد التى تلقتها اللجنة إدعاءات بجرائم جسيمة مثل جرائم قتل والشروع في القتل، والخطف والتعذيب والاغتصاب والتحرش، والاحتجاز غير القانوني، والسرقة والنهب وحرق وتخريب المرافق العامة والخاصة، والاعتداء على مقار الشرطة ومعسكرات الجيش والكمائن و المنشآت الحكومية ودور العبادة، وانتهاك الحريات العامة والتحريض عليها، وحرصت اللجنة على التحقق منها وما اتخذ في شأنها من اجراءات، ومدى اتساقها مع القانون المصري والمعايير الدولية الراسخة بموجب المواثيق والاتفاقيات التى انضمت اليها الدولة المصرية.
وفي تفاعلها مع الوقائع حددت اللجنة الأبرز منها ورأت أنها تمثل المجرى الرئيسي للأحداث أو كانت تمثل سببا أو نتيجة لهذه الأحداث أو كليهما، أو تمثل ذروة لمراحل تطور الأحداث وهى: الأحداث التي أدت إلى 30 يونيو، أحداث دار الحرس الجمهوري وما تلاها من حادث المنصة، وأحداث تجمعى رابعة العدوية والنهضة وفضهما، وأحداث العنف والإرهاب، وأحداث سيناء، وأحداث العنف ضد النساء والأطفال، ومعاملة المحبوسين والسجناء في الوقائع ذات الصلة، و أحداث حرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم فضلاً عن القاء نظرة تحليلية على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 والمعروف إعلامياً بإسم "قانون التظاهر".
وشكلت اللجنة أمانة فنية من أعضاء بالجهات والهيئات القضائية، يعاونهم أمانة إدارية تحت إشراف الأمين العام للجنة. وقسمت اللجنة العمل على أعضاء الأمانة الفنية، وتولى متابعة كل ملف أكثر من عضو من أعضائها، وانتقلت اللجنة وكذلك أعضاء الأمانة الفنية إلى عدد من المحافظات التي شهدت أبرز الأحداث (القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية ـ الدقهلية ـ الشرقية ـ الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ الأقصر ـ قنا ـ أسوان )، والتقت المواطنين والمسئولين وعاينت الأماكن والمنشآت وجمعت ما تيسر من الوثائق والتسجيلات، ودعت كل من لديه معلومات من مختلف التوجهات إلى التعاون مع اللجنة وتقديم معلوماته إليها، وكررت هذه الدعوة في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حتى آخر وقت ممكن.
لم يكن سير هذه الأحداث وتحليل سياقها ونتائجها وكشف حقائقها، وجمع الأدلة الخاصة بها هو غاية جهد هذه اللجنة، بل ربما يكون الأهم من ذلك هو الوصول إلى فهم معمق لما حدث حتى لا يتكرر، والحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب، واستخلاص دروس المرحلة من أجل بناء علاقات سليمة بين السلطة والمجتمع، وبين فئات المجتمع المختلفة، تقوى مناعته، وتطلق طاقاته نحو التقدم، وهو ما سعت اليه استخلاصات وتوصيات هذه اللجنة. وتم تناول هذه الأحداث سعياً للإجابة على ما يثور من تساؤلات كتحديد زمان ومكان الحدث، والأطراف الفاعلة فيه والطرف البادئ بالاعتداء، والنتائج المترتبة عليه ، ولم تجد اللجنة غضاضة في تسجيل قصور المعلومات لديها في أي ملف، لا يمكنها من الرد على سؤال أو أكثر مما سبق.
التحديات التي واجهت اللجنة في أداء مهمتها:
• تضارب المعلومات والبيانات والتفسيرات حول الأحداث، وهو مشهد ساهمت فيه أطراف سياسية عديدة وليس فقط الإخوان وحلفائهم،ولم تقتصر هذه السمة على تفسير الوقائع فحسب بل أيضاً باختلاقها أحياناً، ولكن اللجنة اعتمدت على المعلومات والبيانات الموثقة بتسجيلات أو مستندات أو أية وسيلة أخرى أو ما تواترت عليه أقوال الشهود.
• التعاون مع اللجنة:
وعدد التقرير أبرز الأحداث في فترة حكم الرئيس الأسبق / محمد مرسي:
• دعوته مجلس الشعب المنحل للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي تم انتخاب اعضائه على أساسه مما رتب حل المجلس.
• إصدار الإعلان الدستوري في 12 أغسطس 2012 و أعطى لنفسه كل الصلاحيات التشريعية بجانب التنفيذية ، ثم أصدر الإعلان الدستوري الثاني في 21 نوفمبر 2012 و حصن كل قراراته من مراقبة القضاء ، وما لبث أن ألغاه بالإعلان الدستوري الثالث الصادر في 8 ديسمبر 2012 دون أن يلغى ما ترتب عليه من آثار.
• وكانت هناك تداعيات للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 ومنها وقوع أحداث قصر الاتحادية في أيام 4 ، 5 ، 6 ديسمبر 2012 راح ضحيتها عدد من المواطنين ما بين قتيل ومصاب .
• تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أعضاء غالبيتهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين و أنصارهم ، مما أثار حفيظة التيارات المدنية السياسية .
• حصار المؤسسات القضائية والإعلامية و الدينية ، فجرى حصار المحكمة الدستورية العليا و دار القضاء العالي و مدينة الانتاج الإعلامي ، ثم الاعتداء على مشيخة الأزهر الشريف و مبنى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .
• تزايد معارضة المواطنين لسياسات الرئيس الأسبق / محمد مرسي ، ونشوء حركة تمرد التي جسدت هذه المعارضة في صورة استمارات يوقع عليها المواطنون، واستطاعت تجميع ملايين الاستمارات، و دعت مع غيرها من القوى السياسية المدنية للنزول إلى الشارع يوم 30 يونيو 2013 و هو يوم تـولي الرئيس الأسبق / محمد مرسي للسلطة للتعبير عن رفضهم لسياساته ، و نزلت الملايين في جميع أنحاء البلاد معلنة رفض سياساته.
• في 23 يونيو 2013 أعلن وزير الدفاع آنذاك عن إمهال القوى السياسية أسبوعا للوصول إلى حل حتى لا ينفجر الموقف .
• في 1 يوليو 2013 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانها الذي أمهلت فيه الأطراف 48 ساعة أخرى لتلبية مطالب الشعب .
• في 3 يوليو 2013 انتهت المهلة دون اتفاق على حل لتحقيق مطالب الشعب و أهمها إجراء انتحابات رئاسية مبكرة ، و دعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى عقد اجتماع طارئ للقوى السياسية والرموز الدينية وأعلن الحضور عن خارطة الطريق للمستقبل .
• كانت أول خطوة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي هي تولى الرئيس السابق /عدلي منصور – رئيس المحكمة الدستورية العليا – رئاسة البلاد بصفة مؤقتة ابتداء من 4 يوليو 2013 إعمالاً لما أجمع عليه الحضور في اجتماع 3 يوليو 2013 المشار إليه.
القسم الأول : التجمعات في الطرق والميادين العامة
الفصل الأول : تجمع ميدان رابعة.
خلفت عملية الفض النتائج التالية :
•8 قتلى ، 156 مصاب في جانب الشرطة .
ـ 29 حالة من أعلى إلى أسفل .
ـ 87 حالة من الأمام إلى الخلف .
ـ 89 حالة من الخلف إلى الأمام .
ـ 145 حالة من اليمين لليسار .
ـ 95 حالة من اليسار لليمين .
ومن بين الحالات السالفة 82 حالة بها أكثر من إصابة من اتجاهات مختلفة .
•تم ضبط 51 سلاح ناري مختلف العيارات، وعـدد من الطلقـات التي تستخدم عليها بالإضافة إلى نبال وكريات حديدية وغيرها من الأدوات والمواد التي استخدمت في الاشتباكات.
•ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الحرائق اشتعلت في مختلف الأماكن و الخيام داخل التجمع في وقت متزامن، ولم تمتد من واحدة إلى أخرى مما يشير إلى تعدد الفاعلين .
الاستخلاصات:
•توافرت المسوغات القانونية للشرطة لفض التجمع بالقوة بعد أن فشلت مساعي إخلائه إراديا.
•تم الإعلان عن عزم الحكومة فض التجمع من خلال البيانات التي كانت تلقى على المتجمعين وفي وسائل الاعلام قبل تحديد موعد الفض، وجرى تسريب موعد الفض بعد ذلك لوسائل الاعلام التى أرسلت مراسليها لتغطيته، بالإضافة إلى الإنذار الصادر قبيل الفض، وتحديد الممر الآمن، ودعوة المتجمعين للخروج الآمن منه، و لكن كثيرا منهم رفضوا الخروج أو أجبروا على ذلك.
• ثبت أن هدف قوات الشرطة منذ البداية إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين غير أنها اضطرت الى الرد على مصادر النيران التى أطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين، و الدليل على ذلك:
ـ تدرجت الشرطة في استخدام القوة، و لم تستدع المجموعات القتالية الا بعد وقوع قتلى وإصابات في صفوفها.
ـ عند ضبط المتهمين بإطلاق النار على الشرطة من " عمارة المنايفة " لم تتم تصفيتهم بل جرى القبض عليهم وتسليمهم الى المختصين.
ـ كانت خطة الفض واحدة في تجمعي رابعة و النهضة ، و عندما أعلن المتجمعون في كلية الهندسة جامعة القاهرة رغبتهم في الخروج الآمن، وطلبوا وساطة السيد / محافظ الجيزة، وافقت الشرطة على ذلك ، ولو كانت الشرطة تنفذ خطة للقتل لاستمرت في حصارهم وقتالهم داخل الكلية.
وترى اللجنة أن المسئولية عن أعداد الضحايا في فض ميدان رابعة تقع على:
التجمع وقادته ومسلحوه وقوات الشرطة:
• قادة التجمع الذين سلحوا بعضا من أفراده، و لم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعي الداخلية والخارجية لفض التجمع سلميا، مع عدم الاكتراث بنتائج الصدام، ويشاركهم المسلحون الذين بدأوا إطلاق النار على الشرطة من بين المتجمعين ، فتسببوا في وقوع الضحايا من القتلى والمصابين من جميع الأطراف بل وقتلوا غيرهم من المواطنين غير المتجمعين.
• قوات الشرطة وإن كانت اضطرت إلى الرد على اطلاق النار، إلا أنها أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين مما زاد من أعداد الضحايا.
• بعض المتجمعين يتحملون نصيباً من المسؤلية لإصرارهم على التواجد مع المسلحين واستخدامهم دروعا بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة، ولم يمتثلوا لدعوات الخروج الآمن قبل و أثناء الفض.
كما أن الإدارة المصرية جانبها أيضاً الصواب في الآتي:
•السماح بزيادة التجمع عددا ومساحة، ونقل مجموعات الأفراد والمعدات و المواد اليه التي تدعم تحصينه واستمراره بشكل واضح دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك.
•تردد الحكومة بين فض التجمع في وقت قصير مع ما يرتبه من تداعيات ، وبين فضه بكلفة أقل ومدة أطول غير معلوم مداها، وقد انحازت الحكومة للخيار الأول حفاظا على وجود الدولة، وكان أمامها بدائل لتجفيف مصادر العنصر البشري في التجمع، وشن حملة إعلامية واسعة لإعلان عزمها على الفض، وإشراك المواطنين معها لإرجاع أبنائهم عن الإنخراط في هذا التجمع غير السلمي.
الفصل الثاني: تجمع ميدان النهضة
بدأ هذا التجمع بالتزامن مع تجمع ميدان رابعة العدوية في موعد متقارب، و بدأت فاعلياته في 1يوليو2013، وتسجل يوميات هذا التجمع أحداث عنف كثيرة بين أعضائه و بين أهالي المناطق المحيطة به و الشرطة، ونتج عنها قتلى و جرحى مسجلة في محاضر رسمية، و قد تسرب خبر الفض الى المتجمعين، فتحركت مجموعات الى داخل كلية الهندسة بجامعة القاهرة قامت بفك لمبات الكهرباء، وجمع بعض الأخشاب، وكميات من الرمال، وعلقوا تعليمات بالاجراءات اللازم اتباعها في حالة الفض.
وبدأ الفض يوم 14 اغسطس2013 تنفيذا لقرار النيابة العامة الذي لبته الحكومة، وصلت القوات الى الميدان قبيل الساعة السادسة صباحا، وأعلنت عن الدعوة للإخلاء، وحددت الممر الآمن من شارع الجامعة بإتجاه ميدان الجيزة، فوقف عدد من المتجمعين أمام سيارات الشرطة رفضا لدعوتها، وأطلقت إحدى السيارات طنينا، و استجاب عدد من المتجمعين للدعوة، وخرجوا من الممر الآمن، ثم بدأ المسلحون في إطلاق النار على الشرطة، واشعال النار في الخيام لوقف تقدمهم، وتمركز عدد من المتجمعين المسلحين بمبنى كلية الهندسة، وأطلقوا النار على الشرطة، فبادلتهم إطلاق النار، و فر عدد من المتجمعين الى الشوارع والأماكن المحيطة. وطلب المتجمعون بداخل كلية الهندسة وساطة السيد/ محافظ الجيزة لإخراجهم، وتم قبول ذلك من جانب الشرطة، وفي نحو السابعة والنصف مساء خرجوا إلى الممر الآمن، وعقب ذلك شبت النيران بالطابق الثاني من كلية الهندسة.
ترتب على عملية الفض: 88 قتيلا و 366 مصابا بالتفصيل الآتي:
•ميدان النهضة : في الشرطة كان عدد القتلى 2 وعدد المصابين 14 مصابا. والمتجمعون جاء عدد القتلى 23 قتيلاً وعدد المصابين 38 مصابا.
•مناطق محيطة بالميدان: 63 من القتلى و314 من المصابين، حيث دارت الاشتباكات بين المتجمعين الخارجين من الفض ومناصريهم من جانب وبين أهالي تلك المناطق والشرطة من جانب آخر، وكان قد سبق وقوع أحداث عنف بين المتجمعين وعدد من أهالي المناطق المحيطة بالتجمع أثناء فاعلياته أسفرت عن العديد من القتلى والمصابين.
الاستخلاصات :
•التجمع وإن بدأ في مظهر سلمي إلا أنه لم يكن سلميا قبل وأثناء الفض ، و توافرت للشرطة المسوغات القانونية لفضه .
• كان هدف الشرطة إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين ويرجع في بيان ذلك لما سبق ذكره في فض رابعة.
•تم ضبط 41 سلاحاً نارياً مختلف العيار وآلاف من الذخائر التي تستخدم عليها، وأثبت تقرير المعمل الجنائي أن اشتعال النار في كلية الهندسة تم بفعل فاعل قام باشعال النار في أماكن متفرقة في وقت متزامن .
•كان لطلب المتجمعين بكلية الهندسة وساطة السيد محافظ الجيزة لإنهاء المواجهة مع الشرطة والخروج من محيط التجمع، وقبول الشرطة لتلك الوساطة أثراً كبيراً في تقليل عدد الضحايا وتحجيم الخسائر مما يدل على أن هدف الشرطة لم يكن إبتداء قتل المتجمعين.
الفصل الثالث
أولا : الحرس الجمهوري
بدأ التجمع يوم 5 يوليو و حتى فجر 8 يوليو حيث توجه حشد من المتجمعين برابعة إلى منشأة عسكرية تضم معسكرات وقيادة ودار الحرس الجمهوري لاقتحامها ، و إخراج الرئيس الأسبق محمد مرسي منها .
حذرت قوات تأمين المنشأة العسكرية هؤلاء المتجمعين بعدم الاقتراب من السلك الشائك المحيط بهذه المنشأة، وأخبرتهم أن الرئيس الأسبق غير موجود بداخلها، و لكنهم رفضوا التحذير، وتوجه عدد منهم إلى السلك الشائك لمحاولة الاقتحام ،فتعاملت معهم القوات، و سقط 5 قتلى و أصيب عدد آخر.
افترش المتجمعون شارع صلاح سالم أمام المنشأة العسكرية، وقطعوا الطريق و أغلقوا المباني الحكومية، ومنعوا الموظفين من الدخول، واعترضوا أهالي المنطقة المقيمين والعاملين فيها. وفي فجر يوم 8 يوليو 2013 عقب فراغ المتجمعين من الصلاة في الشارع، بدأ الطرق على أعمدة الكهرباء ـ وهي إشارة للحشد ـ، فتجمع عدد كبير منهم، وعاودوا التوجه إلى المنشأة العسكرية في محاولة أخرى لاقتحامها، وأطلقوا النار على قوات التأمين كما ألقوها بالزجاجات الحارقة من أعلى أسطح بعض المباني المجاورة، فردت عليهم القوات بإطلاق النار.
أسفرت الاشتباكات عن وفاة 2 من قوات الأمن و إصابة 42 آخرين ، وتوفي من المتجمعين 59 فردا و أصيب 435 شخصا .
تم ضبط عدد من الأسلحة النارية مختلفة العيار منها طبنجة مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس وكذلك أعداد من الذخيرة و الأدوات الأخرى التي تستخدم في الاشتباكات.
ومن المعلوم للكافة أنه لا يجوز الاقتراب من المنشآت العسكرية، ومن ثم كانت محاولة اقتحام إحدى هذه المنشآت الهامة، وتكرار ذلك باستخدام الأسلحة خلال أيام قليلة، يشكل اعتداء خطيراً، يوفر لقوات التأمين المسوغ القانوني للدفاع عنها، أخذاً في الاعتبار أن الاعتداء وقع على منشأة عسكرية داخل العاصمة.
•نتج عن الاشتباكات وفاة ضابط شرطة وإصابة 3 من رجال الشرطة، وأيضاً وفاة 95 من المدنيين وإصابة 120 شخصا .
•المعلومات المتوفرة لدى اللجنة تفيد أن الاشتباكات بدأت بين مسلحي التجمع وأهالي منطقة امتداد رمسيس ثم وقع الاعتداء المسلح على رجال الشرطة فردوا بإطلاق النار حسب إفادات الشهود، غير أن هذه المعلومات لا تسمح بتحديد المسئول عن كافة الوفيات والإصابات نظراً لوجود ثلاثة أطراف (أفراد المسيرة من جانب و بعض أهالي مساكن امتداد رمسيس و منشأة ناصر من جانب آخر و الشرطة من جانب ثالث)، وجاري التحقيق في هذه الواقعة من جانب القضاء في المحضر رقم 4393/2013 جنح مدينة نصر ثان.
الفصل الرابع
التوصيات
بالنسبة للحكومة:
1. تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو التحريض عليها، وينبني هذا التعوض على أساس مسئولية الدولة عن نتائج أحداث الشغب، فلقد كان على الدولة واجب الحفاظ على النظام العام بعناصره المعروفة وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وإن لم تتمكن الدولة من تحقيق ذلك، فعليها التعويض لكل الضحايا بالضوابط السابقة.
2. الحيلولة دون التأثير على المواطنين البسطاء بأفكار متطرفة من خلال عوامل الجذب مثل الدعم المادي والخدمات واستغلال الدين وذلك من خلال رؤية متكاملة يشارك في وضعها كافة المتخصصين والباحثين المعنيين.
3. ترشيد العمل الدعوي والفصل بينه وبين العمل الحزبي أو السياسي أو النقابي. وتفعيل عدم قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني حفاظاً على وحدة المجتمع وتماسك النسيج الوطني.
4. التأكيد على حرية التعبير عن الرأي طالما أن ذلك لا يحمل تحريضاً أو يدعو إلى استخدام العنف.
بالنسبة للشرطة:
2. تفعيل استخدام أجهزة التصوير والتسجيل في الأقسام ومع ضباط العمليات لتسهيل مراقبة أعمالهم والاحتفاظ بهذه التسجيلات مدد معينة بموجب قانون أو لائحة ومعاقبة من يعمد إلى تعطيل أو عدم استخدام هذه الوسائل.
3. إعادة النظر في استخدام طلقات الخرطوش وذلك لكثرة الاصابات التي تحدثها إذ كثرت حوادث فقدان البصر والعاهات المستديمة لاستخدام هذا النوع من التسليح ويمكن الاستعاضة عنه بوسائل أخرى مبتكرة لدى كليات العلوم لا تؤدي إصابات.
4. حسن التعامل مع الجمهور واحترام كافة حقوقه من خلال تفعيل المناهج المقررة بكليات الشرطة التي تبلور وتعظم من شأن حقوق الإنسان.
بالنسبة للمؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية:
1. ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لكونهما دعامتين أساسيتين لبناء المجتمعات الحديثة، فهذه قيم أصيلة ونبيلة، وقد تهتز هذه القيم أحياناً في صراعات الحياة المعاصرة، ولكنها سرعان ما تعود إلى الاستقرار.
2. ضرورة نشر وتدعيم ثقافة التظاهر السلمي في النظام السياسي المصري، وذلك بتربية المواطن على قواعد الديمقراطية، وإرساء مبدأ أن التظاهر هو وسيلة سلمية للتعبير عن الرأي، وليس تخريباً للمجتمع، وتوجيه صانعي السياسات العامة نحو مصالح تهم الفئات المختلفة في المجتمع تراها بعض الجماهير ضرورة لها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأنظمة القانونية المعاصرة تجمع على حق سلطات الأمن في فض المظاهرة في حالات محددة خاصة إذا كانت غير سلمية.
3. تفعيل دورالأزهر كمنارة للإسلام الوسطي في مواجهة دعوات التطرف الديني من خلال نشر قوافله في المناطق التي تكثر فيها دعوات التطرف وذلك لإعطاء الدروس وتوزيع المطبوعات عن وسطية الإسلام.
4. مراجعة وتغيير ومراقبة دور التعليم في إنماء فكرة المواطنة وخاصة في المناهج التلعيمية.
5. دراسة وتحليل أسباب اللجوء إلى العنف ومن ثم وضع الحلول لها بدلاً من مواجهة العنف بالحل الأمني فقط.
بالنسبة لسلطة التشريع:
2. سرعة إصدار قانون حماية الشهود والمرسل مشروعه من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من عام.
بالنسبة لجهات التحقيق:
2. استكمال التحقيقات في أحداث المنصة لبيان الفاعل في حالات القتل الناجمة عنها.
3. استكمال التحقيقات في أحداث فض رابعة العدوية لبيان إن كان جميع القتلى من المتجمعين أم بينهم من غير المتجمعين، وأيضاً إن كانت بعض الجثث منقولة من مناطق أخرى أم قتلت في منطقة رابعة، وذلك على ضوء ما تبين للجنة في هذا الشأن.
بالنسبة للإعلام:
2. وقف الحملات الإعلامية المؤججة للكراهية والمحرضة على العنف والإقصاء، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وما تحمله من انتهاكات لحقوق الإنسان.
3. الاهتمام بالبرامج والحوارات الكفيلة بتوضيح الحقائق وكشف الأكاذيب بطرق موضوعية وليس بالعبارات الإنشائية والسباب وتحقير الآخر.
4. دعم دور الأسرة في توعية أبنائها، وإمدادها بالطرق والمعلومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور لحماية الأبناء من الوقوع في براثن التطرف أو التعاطف مع المخربين.
الجدل الدائر حول قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة
والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 :
حرصت لجنة تقصى الحقائق (يشار إليها فيما بعد بعبارة اللجنة) أن تتوقف أمام الجدل المجتمعى المحتدم فى تلك الآونة حول هذا القانون المعروف إعلامياً "بقانون التظاهر"، إذ ترتب على تطبيقه حبس عدد من الناشطيين السياسيين لمدد تراوحت بين عام وثلاثه أعوام، ومن ثم، اهتمت اللجنة بتضمين تقريرها مذكرة موجزة عن هذا القانون حتى تعبد الطريق لإدخال التعديلات اللازمة عليه ليصير أكثر ملاءمة للواقع المصرى الجديد ومتفقاً مع المعايير الدولية فى هذا الشأن.
2- حظر الاجتماعات لاغراض سياسية في دور العبادة .
3- حظر حمل الأسلحة والمفرقعات في هذه الأثناء .
4- وضع حد للفوضى التى أثرت على الطاقة الإنتاجية للبلاد كإغلاق المصانع وضرب قطاع السياحة وقطع الطرق واقتحام المؤسسات والهيئات واحتجاز الأشخاص وإغلاق المرافق العامة وتعطيل المرور إضافة إلى الإشتباكات الجماعية بين الأهالى والمتظاهرين أو المعتصمين .
ب ) مثالب القانون:
1. جاء تعريف الاجتماع العام في المادة ( 112 ) من القانون فضفاضاً .
2. تضمن القانون مصطلحات فضفاضة وغامضة مثل تعطيل الإنتاج ( م 7 ) .
3. عدم إيلاء التجمعات العفوية أية أهمية بخصوص الإخطار.
4. لم يضع القانون ضوابط في حالة عدم استلام الشرطة الإخطار أو تراخيها عمداً أو إهمالاً فى تحديد موقفها منه.
5. لم يضع القانون المعايير التي يحدد مسئولو الإدارة المحلية على أساسها المناطق المسموح فيها بالتظاهر.
6. أعطت المادة ( 10 ) الحق لوزير الداخلية في منع أو نقل أو إرجاء التجمعات السلمية دون قيد.
7. تسوية القانون بين الاجتماع العام والمظاهرة رغم الاختلاف بينها
8. العقوبات المغلظة غير المناسبة ويسري ذلك علي العقوبات المقيدة للحرية والغرامات.
9. شبهة مخالفة القانون فى بعض نصوصه لدستور مصر الحالي 2014 في شأن الحقوق التي ينظمها، وعلى سبيل المثال مخالفة القانون الحالى للمادة 73 من الدستور، حيث جعل قانون التظاهر من الإخطار إذناً.
10. لم يتضمن القانون تحديداً لدور الشرطة حال وجود أكثر من إخطار لمظاهرات متعارضة في نفس الزمان والمكان مثلما فعلت القوانين الغربية .
توصية اللجنة
"....إن الحق فى التجمع سواء كان حقاً أصيلاً أم تابعاً، أكثر ما يكون إتصالاً بحرية عرض الآراء وتداولها، وكلما أقام أشخاص يؤيدون موقفاً أو إتجاهاً معيناً، تجمعاً منظماً يحتويهم، يوظفون فيه خبراتهم، ويطرحون آمالهم، يعد ذلك شكلاً من أشكال التفكير الجماعى".
القسم الثاني : الإعتداء على الأفراد والمنشآت
الفصل الأول : حرق الكنائس والإعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم
في واحدة من أسوأ الأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب فض تجمعي رابعة و النهضة تلك الهجمات التي شنتها جماعة الإخوان المسلمين و مؤازريها على المواطنين المسيحيين و كنائسهم وممتلكاتهم، وامتدت إلى إحدى وعشرين محافظة وذلك في ضوء الخطاب التحريضي ضد الأقباط، وقد طالت تلك الاعتداءات الكنائس الثلاثة الأرثوذكسية و الكاثوليكية والإنجيلية.
نتائج الاعتداءات:
حرق 52 كنيسة و منشأة كنسية كليا و جزئيا ، والإعتداء على 12 كنيسة ومنشأة أخرى وسلب و نهب محتوياتها ، بالإضافة إلى وقوع حالات من الخطف والإختفاء القسري معظمها بغرض الحصول على فدية ، (وفي بعض الحالات كان الخاطف والمخطوف من المسيحيين ) وأشارت وزارة الداخلية أن حالات الغياب والاختطاف تزايدت بعد ثورة 25 يناير 2011 في مختلف المحافظات، وإجمالي الحالات الخاصة بالمسيحيين 140 حالة غياب وخطف، عاد منهم 96 حالة، وبلغت حالات الإعتداء على ممتلكات المسيحيين (402) حالة موزعة على المحافظات المختلفة ، وأشدها يقع في محافظة المنيا(281 حالة ) ، ووثقت اللجنة( 29)حالة قتل في سياق العنف الطائفي .
إن خطورة هذه الجرائم لاتكمن في حجم ما طالته من ضحايا وما خربته من ممتلكات فحسب، ولكن تكمن أيضاً في مستهدفاتها وهي إشعال الفتنة الطائفية، وتقويض الوحدة الوطنية والسلام ال�