"الدستور" يبحث الانسحاب من "خارطة الطريق" .. و"التيار الشعبي" يدعو لتشكيل جبهة حماية الثورة رداً علي تبرئة مبارك والعادلي

كتبت - هناء رأفت

تصاعد الغضب داخل الأحزاب السياسية، التي تأسست بعد ثورة 25 يناير، وتباينت ردود فعلها، عقب تبرئة حسني مبارك الرئيس الأسبق، ونجليه، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، من تهم قتل متظاهري 25 يناير، والفساد المالي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن".

 

ففي حزب الدستور، دعت الدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، اليوم لعقد محاكمة شعبية لـ"مبارك" ورموز نظامه، وتقديم مقترحات لقوانين تحول دون حماية الفساد، والقتل الجماعي، قائلة عبر صفحتها على "فيسبوك": "لا يمكن بدون قوانين عادلة، وضع هؤلاء في مكانهم المستحق، يجب إطلاق حملة لمحاكمتهم شعبيًا بالتزامن مع تشكيل لجنة قانونية تقدم مقترحات قوانين تمنع حماية الفساد والقتل الجماعي"، مؤكدة أن إتباع كافة الطرق السلمية، للتعبير عن رفض القوى السياسية والحزبية للحكم، أمر طبيعي.

 

وخلال مؤتمر صحفي مشترك لحزبي الدستور، والعيش والحرية- تحت التأسيس- شاركت فيه حركة 6 إبريل، وجبهة طريق الثورة، وشباب من أجل العدالة والحرية، قال علي عاصم، القيادي بـ"الدستور"، إن الحزب يدرس الانسحاب من خارطة الطريق، ردًا على أحكام البراءة، وسيواصل التصعيد ضد النظام، من أجل القصاص لشهداء يناير، وحتى لا تضيع حقوقهم ودمائهم وأهداف 25 يناير التي ضحوا بأرواحهم من أجلها.

 

من جانبه، عقد حزب التيار الشعبي- تحت التأسيس- اجتماعًا طارئًا للجنة إدارة الحزب،  لبحث موقفه من الأحداث الراهنة بعد أحكام البراءة، وأكد في بيان له، على أنه سيترك الحرية لأعضائه، إذا أرادوا المشاركة في الاحتجاجات على براءة "مبارك" ورجاله، على أن تكون تلك الفعاليات بعيدة عن جماعة الإخوان، والمتحالفين معهم، مضيفًا: "نبحث تبني دعوة عاجلة للحوار بين القوى الوطنية والسياسية والشبابية المنتمية للثورة، لتوحيد موقفها من المسار الحالي، وبحث إمكانية بناء جبهة وطنية واسعة تتصدى لمحاولات القضاء علي 25 يناير وتشويهها".

 

 

في سياق متصل، تعقد أحزاب تحالف التيار الديمقراطي، ومنها الكرامة، والدستور، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل ومصر الحرية، فضلا عن الحزب المصري الديمقراطي، اجتماعًا اليوم في مقر "الكرامة"، لاتخاذ موقف موحد من تطورات الأحداث، بعد تبرئة "مبارك" ونجليه و"العادلي" ومساعديه، على أن يعقب الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا لإعلان ما اتفقوا عليه.