ننشر تفاصيل جديدة عن لجنة إلغاء لائحة المتحف الكبير

كتب - علاء الدين ظاهر

كشفت مصادر بالأثار عن مستندات حصلنا علي نسخة منها,تشير إلي أن اللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل والمشرف على الشئون المالية والإدارية بوزارة الأثار ورئيس اللجنة المكلفة ببحث إلغاء لائحة المتحف الكبير أنه طالب في السابق بتطبيق اللائحة عليه وصرف مستحقاته المالية طبقا لها,وذلك في خطاب مكتوب موجه للوزير بتاريخ 12/6/2014,حيث طلب فيه أن يتم صرف الجهود غير العادية له وكذا رئيس قطاع المشروعات اللواء محمد الشيخة طبقا للائحة صرف الحوافز والجهود الغير العادية للمتحف المصري الكبير اعتبارا من العام المالي 2014-2015 

 

وطرحت المصادر سؤالا:كيف يتم يقوم وزير الأثار بإختيار اللواء محمد سامي لرئاسة اللجنة بقرار كان نص مادته الثانية (أن تكون مهمة اللجنة بحث إلغاء اللائحة الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير "الغير معتمدة من وزارة المالية" تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين بالوزارة)؟

 

وقالت المصادر أن العاملين بالمتحف يرفضون تصريحات الوزير بأنه وجد كثيرًا من المجاملات كانت وراء التحاق بعض الأثريين للعمل بالمتحف لمجرد وجود معارف لهم,مشيرين إلي أن الاختيار للعمل بالمشروع جاء من خلال لجنة اختيار معروفة للجميع,فإن كان الامر كذلك فإذا وجبت المحاسبة وإلا يكون الأمر عبارة عن ردود مرسلة

 

وتساءل العاملون:هل من العدالة الاجتماعية أن لا يصل راتب الموظف بالمشروع إلى حق الكفاية له ولأسرته؟,وهل من العدالة الاجتماعية أن تتم الموافقة على الاستعانة بست مستشارين أجانب بمرتبات خرافية تصل إلي 26 إلف دولار شهريا يكفى لحل أزمة مرتبات العاملين لعام مالي؟..لن نترك حقوقنا وسنتخذ جميع السبل القانونية والمشروعة للدفاع عنها