شركات السياحة تطالب بثورة قوانين: العكاوي: قانون 38 حولنا من "قطاع" إلى "قطيع".. والحسانين: تغيير قوانين الجمارك والموديل لإنقاذ قطاع النقل.. وناجي: نحتاج شرطة متخصصة للسياحة ومنظومة مراقبة

كتب - أشرف فهيم

قال محمد الحسانين، المرشح لعضوية مجلس غرفة الشركات السياحية، أنه يعتبر نفسه مسؤلا أمام الجمعية العمومية عن ملف النقل، والذي بات أزمة تؤرق الشركات بالكامل نظرا لتشدد مصلحة الجمارك فيما يخص قانون منع تحميل ركاب مصريين في الرحلات الداخلية، في الوقت الذي تنحسر فيه الحركة السياحية الاجنبية، وتناشد فيه وزارة السياحة تنشيط السياحة الداخلية، وما بين الأمرين تبقى الشركة ضحية تبحث عن وسيلة تشغل بها الاتوبيسات التي ظلت حبيسة الجراجات لمدة تصل إلى 4 سنوات.
وأضاف الحسانين، خلال لقاء عقدته أمس بعض الشركات السياحية للمرشحون لعضوية مجلس إدارة الغرفة، خلال الانتخابات المزمع اجرائها يوم 27 يناير الجاري، أن الاتوبيسات والسيارات السياحية المملوكة للشركات تحتاج لاصلاح عاجل ولا تتناسب مع قانون النقل السياحي الذي يلزم الشركات بتشغيل سيارات موديل العام في وقت تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية لا تساعد الشركات على تطوير اسطولها، كما أن الوزارة والغرفة بمجلسها الحالي، رفضتا المساهمة والتدخل لحل الأزمة، علاوة على استمرار رفض الوزارة لاعادة أموال الشركات التي سددتها الاخيرة ثمنا لاجهزة "جي بي
أس"، طبقا لقرار الوزارة، التي عادت وتعاقدت مع شركة جديدة كمورد للاجهزة، وأكتشفت الشركات ان الاجهزة القديمة التي اشترتها بالقوة وبقرار وزاري لا تتماشى مع نظام التحكم للشركة الجديدة.
وقال حسام العكاوي، عضو الجمعية العمومية للغرفة والمرشح لعضوية المجلس، أنه أعد دراسة قانونية لتغيير قانون 38 لسنة 1977، والمنظم لعمل الشركات السياحية، بحيث يتم منح سلطة أوسع للغرفة كممثل شرعي وحيد لقطاع المستثمرين في مجال الشركات، وكذا بما يمنح سلطة للجمعية العمومية تمكنها من محاسبة مجلس إدارة الغرفة وعزله إذا أخطأ، دون أدنى تدخل من الوزارة، مشيرا ان القوانين المتعلقة بالسياحة حولت القطاع إلى قطيع، يسمع الأوامر وينفذها دون سلطة أو حرية في اتخاذ القرار المتعلق بعمله ورأس ماله.
أما عادل ناجي، عضو الجمعية العمومية، فقد أكد أن مصر لديها 6 أشهر فقط للتحول إلى العمل الألكتروني فيما يخص السياحة الدينية وفقا لقرار المملكة العربية السعودية الذي يمنع اصدار تأشيرات للحج والعمرة أو تسجيل أسماء بأي وسيلة دون الانترنت، ولفت أن المجلس الحالي لغرفة الشركات لم يكلف نفسه عناء إعداد لجنة مختصة بذلك، وأضاف ناجي أنه سيطالب وزير الداخلية بإنشاء قسما خاصا للشرطة السياحية بالاكاديمية، يخرج فيه ضباط يجيدون اللغات والتعامل مع السائح.
على جانب أخر، أكد عادل الحجار، المرشح لعضوية المجلس، أنه قدم برنامجا اعتمد على مشاركة الشباب في لجان للتعامل مع شبكة الانترنت والتواصل الاجتماعي، واستخدام ذلك في الترويج لعروض وبرامج الشركات المصرية غير القادرة على التواصل الخارجي والمشاركة في حملات التنشيط، علاوة على وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع ملف السياحة الثقافية التي تعد أبرز ما يميز مصر، وكذا بحث إمكانية تسهيل عملية إصدار تأشيرات الحج والعمرة للشركات المصرية، والحصول على حصة الدولة لتنظمها الشركات بأرخص أسعار وأفضل خدمة.