الدستورية العليا تبطل قانون تقسيم الدوائر وترفض الطعون على مباشرة الحقوق السياسية

كتبت - وفاء شعيرة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم  202  لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وعدم دستورية النظام الفردى .

 

 

كما قضت بعدم قبول ثلاثة طعون على قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية رفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين بدفع   للمصروفات .

 

 

وقضت بعدم قبول  الطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم  45 لسنة 2014 وعدم دستورية نص المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية النظام الفردى

 

 

كان محمد سعد عبد الرازق المحامى تقدم بطعن رقم 18لسنة 37بشأن بطلان قانون تقسيم الدوائر والطعن رقم 16لسنة 37المقدم من جمال زهران بشأن المواد رقم 10و6و4من قانون 46مجلس النواب و202الخاص بتقسيم الدوائر,والطعن رقم 15لسنة 37والمقام من ابراهيم فكرى المحامى بشأن بطلان المادة 25من القانون رقم 45 والخاصة بالانفاق على الدعاية الانتخابية ,والطعن رقم 17والمقام من محمد ابراهيم امين بشأن المادة 45و46من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.  

 

وقضت بعدم قبول  الطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم  45 لسنة 2014 وعدم دستورية نص المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية النظام الفردى