مرشحون في دمياط.. ما بين الصدمة والارتياح لتأجيل الانتخابات البرلمانية

دمياط - حمادة خليل

ما بين الصدمة والارتياح تباينت ردود أفعال المرشحين للانتخابات البرلمانية عن الدوائر الخمس بمحافظة دمياط، وذلك في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والتي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وما ترتب على ذلك من إعلان اللجنة العليا للانتخابات تأجيل انتخابات مجلس النواب لحين إجراء تعديل تشريعي جديد.

 

ولقد رصدنا خلال جولتنا بدوائر المحافظة آراء وردود أفعال عدد من المرشحين بتلك الدوائر، نعرضها عليكم فيما يلي:

 

في دائرة كفر سعد، التي حظيت بنصيب الأسد من بين باقي الدوائر بالنسبة لعدد المرشحين للانتخابات، قال المرشح المستقل أبو المعاطي مصطفى، إن "حكم المحكمة الدستورية قد أعاد الأمور إلى مربع الصفر؛ حيث سيتم إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات، ما يقتضي دعوة جديدة للناخبين من قبل اللجنة العليا"، معربًا عن ثقته الكاملة في الحكم وفي نزاهة القضاء المصري، على حد وصفه.

 

بدوره، أعلن المرشح محمد الحصي، عن ترحيبه بالحكم، موضحًا أن "المحكمة الدستورية العليا طالما ارتأت عوارًا دستوريًا فهذا حكم في الصالح العام؛ حيث سيتم تشريع قانون انتخابات خالٍ من العوار لإغلاق الباب في وجه الطعون".

 

وأكد المرشح حمدي شلبي عاشور، أنه كان على يقين من تأجيل الانتحابات، وأن الحكم يأتي لتفادي عدم دستورية المجلس المقبل، وقد رحب بذلك الحكم الذي وصفه بأنه على طريق تأصيل الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق التي رسمتها القيادة السياسة.

 

فيما أجمع المرشحان سمير التلباني وفوزي شعير، على تقبلهما للحكم ومثولهما التام لأحكام القضاء، وقد وصف التلباني، الأمر بأنه "جيد؛ لأنه جاء قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية".

 

وفي دائرة الزرقا، قال المرشح علي العساس، أنه من وجهة نظره الوظيفية بحكم عمله كضابط وأيضًا وكيلاً للمباحث الجنائية بالمنصورة، فإنه يكن كامل الاحترام لكافة أحكام القضاء، وأما عن وجهة نظره كمرشح برلماني، فقال: "كان من الواجب على الجهات القانونية والإدارية القائمة على العملية الانتخابية تدارك هذا العوار الدستوري منذ البداية"، على حد قوله.

 

وذكر المرشح بنفس الدائرة، سمير موسى، أن الحكم رغم كونه متعبًا - حسب وصفه - إلا أنه يأتي للصالح العام وينبيء بانتخابات نظيفة خالية من العوار الدستوري.

 

أما محمد المليجي، المرشح عن دائرة فارسكور، فقد وصف الحكم بأنه "يأتي في الصميم"، وطالب اللجنة المنوطة بإجراء التعديل الدستوري الجديد بالتشاور مع الجميع فلا أحد يحتكر الصواب، حسبما قال.

 

وفي دائرة مركز دمياط، أعرب المرشح جهاد عيد، عن صدمته إزاء الحكم، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاسبة القائمين على تقسيم الدوائر الانتخابية، كما أبدى استياءه بعد الوقت الذي تم إهداره والأموال التي تم إنفاقها، معربًا عن أمله في إبعاد كل من تسبب في إحداث هذا الخلل الدستوري عن المشاركة المستقبلية في أي عمل سياسي، على حد تعبيره.

 

من جانبه، أعلن المرشح بنفس الدائرة، علي الدمياطي، عن رضوخه للحكم الذي يراه في صالح الجميع.

 

وفي دائرة بندر دمياط، أعربت المرشحة غادة صقر، عن كامل ثقتها في قسم التشريع بمجلس الدولة والمفوضين والمحكمة الدستورية العليا، مطالبة بالإسراع في معالجة العوار الدستوري خلال مدى زمني محدد.

 

بينما ألقى المرشح بنفس الدائرة حسام الشامي، اللوم على كل القائمين على وضع قانون الانتخابات البرلمانية، متسائلاً: "كيف يخرج هذا القانون معيبًا ويحمل عوارًا دستوريًا رغم ما أمضاه القائمون من وقت لوضعه؟". معربًا عن استياءه الشديد مما حدث.