سلطان الجابر: هدفنا دعم الاقتصاد المصرى

كتب - بشير عبد الرؤوف

أصدر مكتب التنسيقى للمشروعات التنموية فى مصر بيانا حول تسليم محافظة القاهرة أول دفعة من المنحة الإماراتية لمحافظة القاهرة لدعم أسطول النقل العام بها.

قال البيان: قامت الإمارات العربية المتحدة بتسليم 200 حافلة ضمن مشروع توريد 600 حافلة لهيئة النقل العام بالقاهرة، وجرت مراسم التسليم بساحة عابدين بالقاهرة، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي رئيس المكتب التنسيقي، ومحافظ القاهرة د.جلال سعيد، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة اللواءهشام عطية.

وأشار البيان إلى أن هذه الدفعة اشتملت على 200 حافلة، تم توريد 100 منها من مصنع شركة "حافلات" الوطنية للصناعة في أبوظبي بدولة الإمارات، وتم توريد 100 حافلة أخرى من مصنع "جي بي بولو" بالعين السخنة بمصر. وروعي في اختيار كل منها أن تكون بمواصفات خاصة في الهياكل والمحركات والقدرة على القيام بالخدمة بكفاءة عالية، وأن تتمتع بأعلى درجات الجودة والأمان، وتوفر السلامة على الطرقات.

ويهدف مشروع توريد الحافلات لهيئة النقل العام بالقاهرة إلى الحد من تحديات ازدحام الطرق والمواصلات العامة، ويستفيد منه ما يزيد على 600 ألف مواطن، فضلاً عن توفير 50% من أجرة النقل، والتخفيف من ضغط الحركة المرورية على شبكة الطرق، وتوفير الأمان في التنقل، والحد من الحوادث، وتحقيق الانسيابية المرورية في شوارع العاصمة، كما يسهم المشروع في استحداث 2400 فرصة عمل دائمة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر "يسرنا تسليم هذه الدفعة من الحافلات تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات التي تركز على استمرار الوقوف إلى جانب مصر وإنجاح جهودها الدؤوبة لتلبية طموحات الشعب المصري في جميع المجالات وتقديم حلول عملية تستجيب لمختلف التحديات، حيث تتميز المشاريع التنموية الإماراتية بأنها تركز على الإنجاز السريع ليستفيد منها المواطن البسيط في حياته اليومية بأقصى سرعة ممكنة".

وأوضح الجابر أن اختيار توريد نصف الحافلات من مصانع في جمهورية مصر العربية يهدف إلى تشغيل الأيدي العاملة ودعم الاقتصاد الوطني، ويقدم شهادة ثقة بجودة القطاع الصناعي المصري، كما أن تصنيع النصف الآخر في دولة الإمارات يهدف إلى سرعة إنجاز المشروع وتسليم الحافلات وفق أفضل المواصفات التي تتميز بها الصناعات الإماراتية، مؤكداً بأن التقدم في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع يأتي نتيجة للتعاون والعمل يداً بيد مع الجهات المصرية المعنية، والحرص المشترك على تحقيق الآثار الإيجابية المنشودة.