"إخوان الأردن" يطالبون الملك عبدالله بالتدخل لحل أزمتهم مع الحكومة

كتب - وكالات

تفاقمت أزمة جماعة الإخوان في الأردن بعد موافقة الحكومة الأردنية للمراقب العام للجماعة الأسبق عبدالمجيد ذنيبات، بتصويب الجماعة بعيدًا عن قياداتها الحاليين مع موافقة وزارة التنمية الأردنية على تسجيل جمعية جديدة تحمل اسم "الإخوان المسلمين" باسم عدد من قيادات الجماعة المفصولين من هيكلها التنظيمي.

وناشد همام سعيد، المراقب العام الحالي للجماعة بالأردن، الملك عبدالله الثاني، بالتدخل لحل الأزمة بعد موافقة الحكومة على تشكيل جمعية جديدة باسم عدد من المفصولين.

وقال سعيد، في بيان له، الأربعاء: إن الأردن لابد أن تبقى ساحة أمن وسلام بعيدًا عن الانقسامات والخلافات التي تهدد الدولة، مؤكدًا أن الموافقة على قرار تأسيس جمعية الإخوان لصالح المنفصلين عن الجماعة يعود بالضرر على النظام الحالي وشعب الأردن.

حذر المراقب العام للجماعة، من الخطر الذي يكمن في لجوء أعضاء الجماعة وآلاف الشباب المنتمين إليها للعمل السري بعد إعلان عدم شرعيتها بتأسيس كيان آخر موضحا أن الجماعة وقفت بجانب الحكومة في أدوار اجتماعية مختلفة ولم تقوم بمهاجمتها، مشيرًا إلى أنهم بصدد إطلاق مبادرة تحاول راب الصداع الموجود بتشكيل مكتب توافقي لإدارة الجماعة خلال احتفالهم بعيد الإخوان السبعين بعد أيام.

فيما أكدت مصادر بجماعة الإخوان، تواصل نواف عبيدات، رئيس مجلس شورى الجماعة في الأردن، بقيادات التنظيم الدولي للإخوان في الأردن وتركيا حول قرار وزارة التنمية الأردنية بتأسيس جمعية أهلية بعيدًا عن اتجاهات الجماعة، ودراسة خريطة عمل الجماعة الفترة القادمة وتفكير أعضائها للعمل السري ومحاولة حل الأزمة. 

من جانبه، نفى عبدالله النسور، رئيس الوزراء الأردني، في جلسة للبرلمان الأردني علاقة الحكومة بالخلافات الداخلية التي تشهدها جماعة الإخوان.

وقال النسور، إن الخلاف الموجود بالجماعة داخلي متعلق بهم وحدهم، والحكومة لا شأن لها به، فلا هي مع هذا الجانب ولا هي مع ذاك، وأنهم حريصون على عدم التدخل فيه.

وعن مسالة ترخيص الجماعة، قال: "بعض الإخوان يريد الترخيص للجماعة، فاتجه إلى جهة الترخيص المسئولة المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وهي وزارة محايدة لا علاقة لها بالسياسة، والتسجيل هو تسجيل محايد مثل سجل المواليد، فتنظر في الطلب المقدم إليها وبموجب المتطلبات القانونية تستجيب أو لا تستجيب".

في سياق متصل، عقد مجلس شورى الإخوان في الأردن، اجتماعًا، مساء أول أمس، ضم عددا كبيرا من قيادات الإخوان على رأسهم نواف عبيدات، رئيس مجلس شورى الإخوان، أجمعوا فيه على رفض مساعي إعادة ترخيص الجماعة من قبل مجموعة "إصلاح الإخوان" بقيادة ذنيبات، ووصفوها بـ "الانقلاب على الشرعية". 
وقال شورى الجماعة، في بيان له، حصلت "البوابة" عليه: إن العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، هو مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر، مؤكدين أنهم في حالة انعقاد مستمرة حتى الانتهاء من هذه الأزمة ومواجهتها.