د.محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين : 6 مشروعات مليارية كبرى على مائدة مؤتمر شرم الشيخ
حوار : نهي عبد الرحمن
كشف د. محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين أنه سيتم عرض مجموعة من المشروعات الاستثمارية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى خلق نوع من التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية فى ظل المشروعات المليارية والتى ستحتاج إلى مؤسسات كبرى.
وأضاف إن هناك تحسنا ملموسا يشهده الاقتصاد المصرى حاليا ويؤهله خلال الأعوام الثلاثة المقبلة أن يعود لمعدلات نموه الطبيعية حيث بلغت معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالى 2014 - 2015 نحو 8,6٪.
وأوضح أنه قد تم التقدم بطلب لتعديل عدد من التشريعات الخاصة بالتأمين لإحداث طفرة بالقطاع منها تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 وهو القانون الحاكم لنشاط التأمين، حيث تستهدف التعديلات تطوير آليات عمل المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين وإدخال آليات تأمينية جديدة بما يتلاءم مع التطور فى النشاط الاقتصادى وليتواكب مع المشروعات القومية التى يتم تحقيقها الآن بالفعل على أرض الواقع.. لافتا إلى أهمية الدور الذى سيلعبه قطاع التأمين خلال السنوات المقبلة.
وإلى نص الحوار:
∎ ما حجم الاستثمار المتوقع لنشاط قطاع التأمين؟
-لفت رئيس القابضة للتأمين أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى ارتفاع حجم الاستثمار المتوقع الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على نشاط قطاع التامين حيث ستحتاج تلك الاستثمارات المتوقعة لخدمات تأمينية مختلفة سواء للتأمين على أصول المشروعات المستهدف إقامتها أو للتأمين على حياة العاملين بها. هذا بالإضافة إلى أن قطاع التأمين الحكومى شهد نشاطًا ملحوظًا منذ مطلع عام ,2015 فإن الشركات التابعة واصلت تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خاصة بعد استحواذ شركة مصر للتأمين على حصة سوقية تقدر بـ58٪ ومقابل 38٪ لشركة مصر لتأمينات الحياة.
يأتى ذلك بعد تأسيس صندوق استثمارى جديد برأس مال 100 مليون جنيه إلى شركة جديدة للتأمين التكافلى برأس مال 500 مليون جنيه، ومصر لإعادة التأمين، برأس مال 150 مليون جنيه، والتأجير التمويلى، والتأمين الطبى إلى جانب قيام شركة مصر القابضة للتأمين دراسة الدخول فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة بالتعاون مع شركاء عرب وإيطاليين بهدف دعم وتنشيط حركة الاقتصاد الوطنى على مستوى النشاط التأميني.
ما أسباب تحقيق تلك النتائج؟
الأسباب الرئيسية التى أدت إلى تحقيق هذه النتائج المتميزة أن جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية، تركزت على دراسات فعلية لواقع الاقتصاد المصرى ككل سواء من ناحية توفير الحماية التأمينية لمقدرات الاقتصاد الوطني، وجعل العميل على قمة أولويات الشركات والمساهمة فى تطوير الصناعة ودفعها إلى الإمام.
∎ ما إجمالى استثمارات القابضة للتأمين فى البورصة؟
- إجمالى المحفظة نحو 32 مليار جنيه، تنقسم إلى 7 مليارات جنيه فى العقارات، ومن 7-10 مليارات فى البورصة، والباقى يتمثل فى أذون خزانة وسندات حكومية، وتختلف استثمارات الأوراق المالية من وقت لآخر فهناك أوراق مسجلة ومقيدة بالجداول وأوراق غير مسجلة، ويتم تحديد قيمة الأوراق غير المسجلة عن طريق دراسة وهى عملية معقدة.
∎ ماذا عن التعديلات التشريعية المرتقبة الخاصة بقطاع التأمين؟
- تم التقدم بطلب لتعديل العديد من التشريعات على قطاع التأمين والتى من شأنها إحداث طفرة للقطاع فى ظل العصر القادم )عصر المشروعات القومية( فحاليا جار إعداد بعض التعديلات منها تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 وهو القانون الحاكم لنشاط التأمين، حيث تستهدف التعديلات تطوير آليات عمل المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين وإدخال آليات تأمينية جديدة بما يتلاءم مع التطور فى النشاط الاقتصادى حيث توجد عقود استثمارية ذات طبيعة خاصة ليس لها تغطية تامينية بشكل مناسب مثل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص او الـ P.P.P إلى جانب زيادة رؤوس أموال الشركات العاملة بنشاط التأمين حيث يوجد اتجاه لزيادة قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين من 60 مليون جنيه حاليا لأكثر من 100 مليون جنيه بما يزيد من الملاءة المالية لشركات التأمين الجديدة. كذلك يتم استهداف عدة نشاطات منها نشاط الوسطاء وسماسرة التأمين مع وضع ضوابط لعملهم والعمولات التى يحصلون عليها.
∎ كيف تتوقع نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري؟
- إقامة المؤتمر فى حد ذاته خطوة مهمة توضح مدى التزام الحكومة ملتزمة باستكمال خارطة الطريق الاقتصادية الأمر الذى من شأنه إعطاء دفعه قوية سيكون من تبعاتها استعادة المستثمر ثقته بمجال الأعمال المصرى خاصة أن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية التى تؤهلها لتكون نقطة جذب استثمارى من عناصر الإنتاج والنفاذ للأسواق والقوى العاملة وامتلاكها لأكبر شريحة من عدد المستهلكين نحو 6,1 مليار مستهلك كذلك تمتعها بأعلى معدلات للعوائد على الاستثمار عالمياً بالإضافة إلى أن المؤتمر سيمثل فرصة كبرى لعرض خطط عمل واستراتيجيات التنمية الاقتصادية للقطاعات المختلفة للسنوات العشر المقبلة التى ستسهم فى التيسير على المستثمرين خاصة الاستثمار طويل الأجل.
سيتم عرض مجموعة من المشروعات الاستثمارية نحو 6 مشروعات على أجندة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى خاصة بعد التعديلات القانونية المتميزة التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون «10» لسنة 1981 الخاص بقطاع التأمين منها شركة مصر لإعادة التأمين - تحت التأسيس - والتى تم تحديد رأس مالها بنحو 400 مليون جنيه ورأس المال المصدر 250 مليون جنيه والتى ستساهم بشكل كبير فى رفع نسبة الاحتفاظ وتوظيف نسبة كبيرة من الأموال فى الاقتصاد والسوق المصرية بالإضافة إلى خلق نوع من التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية فى ظل مجموعة من المشروعات )المليارية( منها عدد من المشروعات العقارية التى ستحتاج إلى مؤسسات كبرى وبنوك لتمويلها، والأمر لن يقتصر فقط على المشروعات التى ستعرض أثناء القمة بل هناك عدد من المشروعات سيتم الإعلان عنها قريبا.
∎ وماذا عن دور شركات التأمين فى المشروعات القومية؟
- بالطبع قطاع التأمين بأكمله سيكون له دور رئيسى خلال السنوات المقبلة فى ظل العديد من المشروعات القومية التى تم إطلاقها على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي، ومد شبكة الطرق، ومشروعات الإسكان الاجتماعى والتى من شأنها أن تجعل من مصر قبلة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة هذا بالإضافة إلى التأمين على مشروعات الطاقة الجديدة والتجدة والمشروعات البترولية والمشروعات الخاصة بمحطات الكهرباء العملاقة والمشروعات الصناعية.
∎ ظهرت الحاجة للعديد من قطاعات توليد الطاقة أهمها القطاع النووى فهل شركات الـتامين على استعداد لمثل هذا المشروع؟
- بالطبع، المشروع النووى استراتيجى وله أهمية كبيرة، الطاقة النووية من المشاريع القوية الرائدة لتشغيل الشباب ويمكن توظيفهم بشكل متميز وعلى الرغم من توقف المشروع فإننا على أتم الاستعداد للتأمين على المشروع فور الإعلان عنه.
جوجل نيوز
