ثورة غضب عارمة تجتاح الصحفيين بسبب مستشارة وزير السياحة

كتب : محمد زكريا

 

 

اعلن محررو شئون وزارة  السياحة  إدانتهم لقرار المهندس خالد رامي وزير السياحة ، بشأن عدم إدلاء المسئولين بالوزارة بمعلومات أو بيانات إلي كافة وسائل الإعلام ، الأمر الذي وصفه الصحفيين بالمشين والذي يخالف أعراف المهنة ، و يفتح الباب لتداول معلومات خاطئة ، و يكشف عن نوايا تتعارض مع التوجه الديمقراطي و حريه تداول المعلومات.

 

كما أنه يقدم رسالة سلبية عن الأداء السياسي للدولة بعد ثورتين ، فكيف لنا أن نتصور أن دور الوزير هو إخفاء المعلومات ، وخاصه ان رئيس دوله بنفسه قام بالجلوس مع شباب الصحفيين ومناقشتهم فى امور الدوله بكل شفافيه وصراحة.

 

 فهل يعلم وزير السياحة ، أن الوزارة أصدرت بيان صحفي تؤكد فيه توقيع مصر علي عقد من نسخة بورصة برلين في مصر ، و تراجعت عنه قبل خروج الوزير السابق   بساعات ، هل يعلم الوزير أنه أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي أن الوزارة أعلنت عن 5 مشروعات ، و طرحت مشروعين فقط وكانت التصريحات صادرة عن المكتب الإعلامي و ليس مسئول من الذين تم منعهم من الإدلاء بالمعلومات .

 

والادهى أن الوزارة تجاهلت توضيح الحقائق حول حادث وفاة سائح ألماني نتيجة تعرضه لهجوم من سمكة القرش المفترس ، بحسب ما أشار له تقرير الطب الشرعي رغم تناول وسائل الإعلام المكتوبة و المرئية و الالكترونية الغربية للحادث إلا أن المستشارة الإعلامية المسند له مسئولية الإعلام و تتقاضي راتبه من الدولة مقابل ذلك لم تقوم بوجبها في إصدار أي بيان بشأن الحادث.

 

كما أنه عقب حادث وفاة المعتمرين المصريين في الأراضي المقدسة لم تصدر بيان عقب الحادث إلا بعد مرور 24 ساعة عقب استدعاء الوزير لها إلي الوزارة لحضور اجتماعه مع قيادات الوزارة ، و كأن المصريين ضحايا الحادث ليس لهم قيمة لديها سواء في حقهم في الحصول علي المعلومات أو حق ذويهم في الاطمئنان علي المصابين ، في الوقت الذي أصدر المسئولين السعوديين بيانات عن الحادث و تحرك وزير الحج السعودي آنذاك  -وماخفى كان اعظم.

 

كما هاجمت المتحدث الرسمي وسائل الاعلام وقالت في تصريحات لها في أحد المواقع أن وسائل الاعلام كانت السبب في العديد من المشاكل للوزير السابق هشام زعزوع.

 

  بالاضافه الى عدم المام المتحدث الرسمي بأي معلومات تخص أعمال الوزارة، عند طلب أي صحفي منها لأي معلومات تطلب منه وقت حتى يتم الرد ، وتكتفي بالقول "سنرسل بيان".

 

ويطالب محررى السياحه  الوزير بالتراجع عن القرار واتاحه حريه المعلومات للصحفيين وتسهيل التواصل مع قيادات الوزارة لخدمه القطاع السياحى.

 

ونوة الصحفيين انه فى حال استمرار القرار سيتم  توجيه شكوى رسميه لنقيب الصحفيين و مجلس النقابة لعرض الأمر علي مجلس الوزراء ، لاتخاذ الأجراء اللازم .