بوابة روزاليوسف تفتح ملف جديد.. قراءة تحليلية لقطاعي الطاقات المتجددة الألمانية والمصرية

كتب - محمد السيد درويش

في سبتمبر الماضي تبنت الحكومة المصرية قانون تعريفة التغذية للكهرباء المولدة من مصادر متجددة، تحديداً الشمس والرياح. حتى الأن لم يوضع حجر الأساس لمشروع واحد من مائة مشروع تقريباً تمت الموافقة عليهم لاستيفائهم شروط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

        تأخر تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة البالغة 2300 ميجا وات طاقة شمسية، محطات كبيرة وأفراد، و2000 ميجا وات محطات كبيرة طاقة رياح، نظراً لعدم تقديم الحكومة نموذج عقد تنفيذ المحطات الجديدة (PPA) حتى الأن. من المفترض عرض مسودة العقد قبل نهاية أبريل. على الرغم من إعلان مصر عن استهداف توليد 20% من استهلاك الكهرباء من مصادر طاقات متجددة بحلول عام 2020، إلا أن التطور الأبرز حدث قبل نهاية العام الماضي، وحتى ذلك الوقت لم يكن هناك طاقات متجددة مولدة سوى 550 ميجا وات من مزارع الرياح بالزعفرانه على البحر الأحمر، و20 ميجا وات من الطاقة الشمسية المركزة والمتعثرة فنياً.

        مثلت التجربة الألمانية، الأنجح والأكثر انتشاراً دولياً، نموذجاً سعى صناع القرار المصريون لتقليده. هنا محاولة لقراءة واعية رائدة لأوجه الاختلاف والاتفاق بين النجاح الألماني البارز والخطوات المصرية البادئة. بهدف ألا تتكرر العثرات الألمانية، وتفوز التجربة المصرية بنجاحات التجربة الأوروبية الأبرز دون المرور، بقدر الإمكان، بالإخفاقات الألمانية بل ندعي أن نجاح قطاع الطاقات المتجددة المصرية الوليد، تحت شروط معينة سنتحدث فيها تفصيلاً، ستمثل إضافة للنموذج الألماني دولياً وفي قطاع الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في القارة العجوز.

        في عام 1990 ظهر النموذج الأول من قانون التغذية الألماني (FIT) بهدف توليد 500 ميجا وات من طاقة الرياح، سواء بحرية أو برية. وبتعويض مادي يغطي الفارق بين سعر الكهرباء الخضراء المولدة وسعر بيع الكهرباء التقليدية بقيمة تبلغ 90% من متوسط أسعار الكيلو وات بذلك الوقت، ولعدة سنوات أخفق القانون في تحقيق الطفرة المأمولة حتى عام 1993.

        في ذلك العام تقرر توفير التعويض المادي للطاقة الشمسية أيضاً وبرزت ثلاث مدن ألمانية أعطت النموذج الأنجح في تطبيق قانون التغذية وحققت الهدف من وراءه. مدن Hammelburg, Freising, Aachen، السلطات المحلية بهذه المدن نجحت فيما فشلت فيه مقاطعات وسلطات محلية أخرى. في عام 2000 أصبح هناك قانون تغذية ألماني على مستوى البلد كلها.

        في عام 1999 قدم Hans-Josef Fell عضو البرلمان الألماني عن حزب الخضر مقترحاً لتعميم نجاح قانون التغذية المحلي على مستوى ألماني كلها وبتعويض مادي مجزي. شاركه في مسعاه Hermann Scheer & Dietmar Schütz من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) وMichaele Hustedt  وتحالف 90 عضو من أعضاء حزب الخضر. ليصدر القانون بأغلبية مؤيديه في أبريل 2000. أبريل 2015 يعني مرور 15 عام على قانون التغذية الألماني الذي أصبح قانون توليد الطاقات المتجددة (EEG) وفي يونيو الماضي أصبح (EEG.2). في 2001 أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات قانونية اعتبرت قوانين التغذية من الممكن تطبيقها في إطار القوانين واللوائح الأوروبية.

        قانون التغذية المصري وقف وراءه م. إبراهيم سمك أنجح المصريين العاملين بألمانيا في مجال الطاقة المتجددة الشمسية غير المركزة، ود. محمد صلاح السبكي مع آخرون، وأصبح السبكي رئيساً تنفيذياً لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) وأول رئيس من خارج الهيئة منذ إنشاءها عام 1986 بعدما تولى إدارتها طول هذه الفترة مهندسين فنيين خريجي محطات طاقة تقليدية.

          في الوقت الذي يواجه فيه قانون الطاقات المتجددة الألماني تحديات جسيمة يواجهها بنجاح إلى حد ما، يواجه قانون التغذية المصري ارتباكات الإدارة المصرية التي تمتلك العزم وتفتقر إلى الخبرة اللازمة، فتبددت وقت طويل منذ صدوره حتى الأن دون أن نحصل على الميجا وات كهرباء خضراء الأولى من التحالفات التي حصلت على تراخيص إنشاء محطات طاقة متجددة. ومازال للحديث المقارن والكاشف والمتوقع بقية.

 

* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه

مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه