بالمستندات..وزير الآثار يفصل أخصائي ترميم"الكبير"بالمخالفة للقانون..ويرفض مطالب زملائه بالابقاء عليه

كتب - علاء الدين ظاهر

كشفت مستندات أن قرار الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار رقم 823 لعام 2015  بفصل أحمد خيري أخصائي ترميم متعاقد بالمتحف المصري الكبير وإنهاء التعاقد معه غير قانوني,وصدر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1987وكذلك الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2010 الخاص بالعاملين المتعاقدين

 كما أثبتت المستندات أن القرار مخالف لعقد أخصائي الترميم المبرم بينه وبين المتحف والذي تضمن نفس ما جاء في الكتاب الدوري رقم 3 ,حيث تضمن التدرج في توقيع العقوبة والتي تبدأ بالإنذار ثم الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة,وتتهي الجزاءات بإنهاء التعاقد,إلا أنه تم إنهاء تعاقد أخصائي الترميم إعتبارا من تاريخ 16-2-2015,وتم إبلاغه طبقا لأمر إنهاء خدمته بتاريخ 17-2-2015 وهو ما وقع عليه

الغريب أن قرار فصل أخصائي الترميم تضمن تهما بأنه قام بتحريض زملائه والعاملين بالمتحف للتظاهر والهتاف أمام مكتب المشرف علي المشروع أثناء تواجد وزير الآثار فيه،والتحدث مع المشرف العام بأسلوب غير لائق والتحقير من شأنه أمام العاملين وعلي مواقع التواصل الاجتماعي,رغم أنالشئون القانونية بالمتحف وبعد تحقيقها في الواقعة أوصت بأن ما قام به أخصائي الترميم لا يرق لعقوبة الفصل ويستحق فقط خصم 5 أيام من راتبه,كما أن بيان الحالة الخاص به والصادر بتاريخ 14-12-2014 يؤكد أنه لم يحصل علي أي جزاءات منذ عمله وتعاقده مع المتحف بتاريخ 4-5-2010

وفي يوم الواقعة التي تسببت في صدور قرار وزير الأثار,كتب الدكتور طارق سيد توفيق المشرف العام علي مشروع المتحف مذكرة لوزير الأثار طالبا منه إنهاء تكليف إيمان أخاصئية ترميم وعودتها لعملها الأصلي,ونقل أحمد خيري أخصائي ترميم متعاقد إلي قطاع المشروعات بدعوي أن ذلك لصالح العمل,وعلي الفور كتب وزير الأثار الدماطي أسفل القرار عبارة"أوافق ويستصدر القرار"ولم يوقع بإسمه وهو ما يثير الشك حول قرار الوزير وتغييره إلى الفصل بدلا من النقل كما كان في أول الأزمة

وزير الأثار لم يضع في إعتباره الطلب الذي تقدم به زملاء أحمد خيري وإيمان نبيل في المتحف ووقع عليه أكثر من 80 منهم لمدير عام مركز الترميم بالأخذ بشهادتهم حول ما حدث,مؤكدين أن زميلهم وزميلتهم تحولا للتحقيق بسبب أمر عام يخصهم جميعا من خلال مطالبتهم جميعا بحقوقهم المالية التي تم إستقطاعها بعد قرار إلغاء لائحة المتحف,وهو ما أثبتته مذكرة المشرف العام علي المتحف لوزير الأثار وتضمنت مطالب زملاء خيري وإيمان ببقائهما في المتحف وإستمرارهما بالعمل في مركز الترميم بالمتحف,إلا أن وزير الأثار تجاهل هذا كله وأصدر قراره بفصل أخصائي لترميم أحمد خيري