القضاء الادارى يحدد 16 للحكم فى مدى قانون خضوع العاملين ببنوك القاهرة والأهلى والمصرف المتحد للحد الأقصى للدخول
01:27 م - الثلاثاء 26 مايو 2015
القضاء الادارى يحدد 16 للحكم فى مدى قانون خضوع العاملين ببنوك القاهرة والأهلى والمصرف المتحد للحد الأقصى للدخول
كتبت - وفاء شعيرة
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة 16 يونيو القادم للنطق بالحكم فى ثلاث دعاوى قضائية مقامة امامها المقامين من سناء وليم ومديحة أحمد الرافعى وعمر محمد عماد الدين طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة والبنك الأهلى والتعمير والمصرف المتحد
الدعاوى حملت رقم ٣٥٩٤٠، ٣٤٨٨٠، ٣٤٦٨٤ لسنة ٦٩ قضئية واقيمت ضد كلا من رئيس الوزراء ومدير بنك القاهرة
الدعاوى حملت رقم ٣٥٩٤٠، ٣٤٨٨٠، ٣٤٦٨٤ لسنة ٦٩ قضئية واقيمت ضد كلا من رئيس الوزراء ومدير بنك القاهرة
.
وودعت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تقريرا قانونيا فى الدعاوى الثلاثة وطالبت فيهما من المحكمة اصدار حكام قضائية بعدم خضوع موظفى بنوك القاهرة والاهلى والمصرف المتحد .
وأكد التقرير أن القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة قد عهد إلى رئيس الوزراء إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون واستند القرار المطعون فيه فى خضوع العاملين بالبنوك الثلاثة لأحكام القرارين.
وقال التقرير ان العامليم بالنوك يخضعون لقانون خاص ولا يجوز معة تطبيق قانون الحد الاقصى للدخول عليهم.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
