محكمة نمساوية ترفض النظر في اتهام فيسبوك بانتهاك الخصوصية

تعرضت جهود ناشط في مجال حماية الخصوصية لانتكاسة في معركة قضائية ضد موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

فقد رفضت محكمة في فينيا النظر في قضية رفعها الناشط ماكس سكرمز بدعوى عدم الاختصاص للنظر في هذه القضية.

وكان سكرمز يأمل أن تبحث المحكمة شكواه التي يزعم فيها أن فيسبوك انتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات في ضوء الأسلوب الذي يجمع به الموقع معلومات عن المشتركين، وكذلك الطريقة التي يشارك بها هذه المعلومات مع جهات أخرى.

ورحب فيسبوك بقرار المحكمة، إلا أن سكرمز أكد أنه مستمر في حربه ضد موقع التواصل الاجتماعي.

وكان سكرمز رفع قضية في محكمة تجارية في فيينا ضد فيسبوك باسم 25 ألف مستخدم للموقع في عام 2014، إلا أنها رفضت كذلك النظر فيها بدعوى عدم الاختصاص.

وقال الناطق باسم المحكمة التي نظرت القضية الجديدة إن "سكرمز لم يكن لديه حق تلقائي برفع هذه القضية في بلده النمسا، لأنه كان يتصرف كأنه منظمة وليس كمستهلك".

ورأى موقع فيسبوك أن الدعوى المقامة ضده في النمسا لم تكن "ضرورية"، مبديا ترحيبه بقرار المحكمة.

وقالت ناطقة باسم فيسبوك إنهم "سعداء للعمل مع المنظم الخاص بنا، وهو مفوض حماية البيانات الايرلندية، وذلك للتعامل مع أي تساؤلات بشأن التزامنا بحماية معلومات الأشخاص".

وحاول سكرمز في السابق التواصل مع هيئة حماية البيانات الايرلندية للتحقيق في مزاعم مفادها أن فيسبوك تعاون مع وكالات الاستخبارات الامريكية من خلال تسليمها بيانات عن أوروبيين.

ويتخذ فيسكبوك من العاصمة الايرلندية دبلن مقرا له في أوروبا.