«بوابة روزاليوسف» بالمستندات: رئيس جامعة كفرالشيخ ينفق أموال التبرعات على مستشفى «غير مرخص»

كفر الشيخ - داليا الشامى

- الجامعة أشترت اجهزة طبية بالملايين في غياب متخصصي كليه الطب

 

 

 حصلت " بوابة روز اليوسف"  على تقرير معاينة صادر من الادارة الهندسية بمحافظة كفرالشيخ  يفيد ، أن المستشفى الجامعى التى تبنى داخل سور جامعة كفرالشيخ " غير مرخصه " و تبين بمراجعة ملف التراخيص أن الرخصة الصادرة لإنشاء هذا المبنى هى رخصة لإنشاء " نزل شباب " 4 ادوار وليس مستشفى جامعى  6 ادوار ، وقد اوضح تقرير المعاينة انه لم يتم إصدار اى رخص تعديل لهذا المبنى .

 

من الناحيه الفنيه  يقول الدكتور " عبد الفتاح يوسف " استاذ بكلية الهندسة ، ان  اى مبنى سواء منشأه عامة او خاصة مسموح اعادة استخدامه ولكن بشرط مراعاة الاحمال وان يتم إعادة الدراسة مره اخرى  والحصول على تراخيص جديدة من المجمعة العشرية وذلك عن طريق تقديم مستندات خاصة بالمنشأة ككل منذ نشأتها ، ثم تقوم المجمعة العشرية بإرسال مهندس استشارى يطابق الواقع بالمستندات المقدمة من المالك او المهندس المسؤول عن المبنى هل هى  مطابقة ام لا وحالة المبنى تسمح بالتعلية ام لا ؟ ووضع التربة والاساسات والاحمال الجديده ويصدر عن المهندس الاستشارى المعتمد من المجمعة العشرية تقريرين اولهم تقرير مخاطر  وتقرير إتزان  (   ( SR , RDR وفى حال مطابقة الرسومات للواقع بيتم اصدار وثيقة التأمين الخاصة بالمبنى ويتم الشروع فى العمل مع زيارات عشوائية متكررة من المهندس الاستشارى وفى حال أن وجد المهندس الاستشارى مخالفات فى الانشاء والبناء غير مطابق للرسومات بيتم رفع التغطية وإلغاء الوثيقة فوراً.

 

ليبقى التساؤل  ، كيف يمكن للدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ  أن يجمع تبرعات لصالح مبنى غير مرخص قانونا وشراء اجهزة لهذا المبنى بالملايين ؟ ولماذا لم يتدخل  محافظ كفرالشيخ لمنع استكمال بناء غير مرخص يجمع من اجله  التبرعات ؟  وماهى خطورة ذلك على المبنى مستقبلا ؟

 

تبرعات المستشفى الجامعى

 

فيما يتعلق بالتبرعات من اجل الجامعة ، تم جمع مبلغ 40 مليون جنيه فى عهد اللواء احمد زكى عابدين محافظ كفرالشيخ الاسبق لبناء كلية طب ولكن كانت سياسة الدولة فى ذلك الوقت هى منع انشاء اى كليات طب  ، وهو الامر الذى جعل اللواء احمد عابدين يوجه مبلغ ال 40 مليون جنيه لتحسين المنظومة الصحية بالمحافظة وشراء معدات واجهزة طبية لجميع المستشفيات المركزية ، وذلك بسبب سوء الحالة الصحية وقلة الامكانيات التى تعانى منها تلك المنظومة البائسة  ، وعندما  تولى الدكتور ماجد القمرى رئاسة الجامعة ونظرا للعلاقة الوطيدة بينه  وبين المهندس سعد الحسينى المحافظ الاخوانى السابق ، قدم طلب  بإستراد مبلغ ال  40  مليون جنيه الا ان المحافظة لم ترد للجامعة سوى 14  مليون جنيه.

 

اذن اضيف فى  حساب الجامعة الخاص بتبرعات المستشفى  مبلغ 14 مليون جنيه من المحافظة، هذا بخلاف الكثير من التبرعات التى جمعتها الجامعة من مصادر مختلفه والتى تثير تساؤلات البعض

 

كيف يتم جمع تبرعات بالملايين لبناء مستشفى  "غير مرخصه " ؟ وهل تشرف الجهات الرقابية على جمع هذه التبرعات واوجه انفاقها ؟ وهل توجد لجنة معتمده من مجلس الجامعة  لادارة هذه التبرعات بشكل شفاف ؟ ولماذا لايتم عرض الموقف المالى للتبرعات بشكل دورى على مجلس الجامعة او مجلس العمداء بصفته المسؤول الاول عن الجامعة ؟

 

الاجهزة الطبيه للمستشفى الجامعى ..

 

لم يقتصر الامر فقط على بناء مستشفى جامعى "غير مرخص" مخالف للقانون  وجمع تبرعات له بالملايين ،  بل و انه وحتى كتابة هذه السطور لايوجد لتلك المستشفى مديرتنفيذى من احد اساتذة كلية الطب ولا  رؤساء اقسام  تقوم بطلب الاجهزة الطبية  وتختص بكتابة مواصفاتها الفنية ومع هذا يتم شراء اجهزة بالملايين  ، ويعتمدها رئيس الجامعة

 

 

وما تسبب فى عدة اعتراضات من عميد كلية الصيدلة السابق الدكتور نبيل محى عبد الحميد ، اثناء عرض موافقات رئيس الجامعة على شراء الاجهزة فى جلسات لجنة الاجهزة والمختبرات وقد تكرر هذا الامر مع الدكتور عمرو بلتاجى عميد كلية العلوم  ، وكان ابرز اوجه الاعتراض ، كيف يمكن ان نشترى اجهزة طبية باهظة  ولايوجد بيننا متخصصين فنيين لتلك الاجهزة او استاذ بكلية طب او مدير مستشفى ضمن اعضاء لجنة الاجهزة و المختبرات ،  ومع ذلك لم يأخذ رئيس الجامعة بهذه الاعتراضات .

 

والادهى من ذلك ان من  يقوم بطلب هذه الاجهزة هم موظفون اداريون  ليس لهم علاقة من قريب او او بعيد بمهنة الطب ، وهذا لايحدث فى تجهيز اى مستشفى جامعى ، وذلك من واقع المستندات التى حصلت عليها " بوابة روز اليوسف " و التى تمثلت فى  محاضر لجلسات من لجنة المختبرات والاجهزة العلمية بالجامعة تفيد ، اعتماد رئيس الجامعة شراء اجهزة لمستشفى الجامعى بعشرات الملايين ،  وكل هذه الطلبات مقدمة من مدير عام المشتريات ومدير عام الشؤون الادارية  واخرون

 

وكانت مبررات ذلك هو حاجة الرعاية المركزة بالمستشفى التعليمى للجامعة " الماسة " لتجهيزها لزوم الدراسة العملية ،  فمن الذى حدد هذا الاحتياج الماس لهذه الاجهزة التى تم شرائها والمستشفى خالية من مدير ومن رؤساء اقسام  ولم تفتح بعد او يتم بها اى دراسة .

 

هذا وتنص المادة الحادية عشر من قانون المستشفيات الجامعية

ان يكون لكل مستشفي جامعي مديراً من بين أعضاء هيئة التدريس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وضوابط التعيين ، ويكون مدير المستشفي الجامعى مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفى.

 

 

الجدير بالذكر ، ان لجنة المختبرات والاجهزة العلمية المختصة بالاعتماد المالى والادارى لهذه الملايين ، مكونة من اساتذة بكلية الاداب وكلية التجارة وكلية التربية وكلية التربية النوعية والزراعة  والتربية الرياضية والهندسة  وهؤلاء هم من يعتمدون شراء اجهزة المستشفى الجامعى ، فما علاقة هؤلاء الاساتذة بأجهزة علمية طبية يتم شرائها بالملايين ؟

 

 

اين وزير الصحة من انشاء مستشفى  جامعى لم يحصل على ترخيص بعد ؟ ولماذا لم ترسل وزارة الصحة لجنة لمراجعة المواصفات القياسية مع ما تم تنفيذه ؟ وهل ستحقق تلك المستشفى اضافة حقيقية للمحافظة والمريض المصرى فى ضوء تلك المخالفات الانشائية والادارية  الخ ،  اما انها ستضاف الى مثيلاتها من المستشفيات التى انفق عليها عشرات الملايين دون طائل