قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان : " أن الوزارة تسعى إلى استحداث آليات مؤسسية لصنع السياسات العامة الخاصة بالقطاع الصحي على أن يكون هذا التوجه محددا لملامح النظام الصحي المصري وضامنا لعدم تعرضه لهزات محتملة نتيجة لتغير الأشخاص معتمدا في ذلك على اعتماد قواعد علمية خاصة بتوسيع قاعدة صنع القرار في القطاع الصحي كذلك الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية الإدارية من خلال تجميعها في إطار مؤسسي كبير يكفل تبادل المعارف والخبرات بما يحقق إتاحة لاختيارات كثيرة تساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية " .
وأكد وزير الصحة أن الهدف من إنشاء المجلس هو تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والكفاءة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية وتعزيز الحق في الصحة عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في القطاع الصحي , على أن يتحقق ذلك من خلال وضع الأطر الاستراتيجية لمنظومة الصحة في مصر تحدد التوجهات العامة والأولويات والتحديات التي تواجه المنظومة وطرح البدائل بالإضافة إلى تحديد الأهداف قصيرة وطويلة المدي والإطار الزمنى لتحقيقها .
كما أوضح عدوي أن الهيكل التنظيمي للمجلس يتكون من ( مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء – مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة – المجلس المصري للتخصصات الطبية – المجلس المصري للصيدلة والدواء ) .
وأشار إلى أن مجلس الإدارة سيكون الجهة المكلفة باعتماد الهيكل التنظيمي والسياسات واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل بالمجلس , كذلك اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس بالإضافة إلى النظر في التقارير المقدمة عن سير العمل مع رفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها . كما تتضمن اختصاصات المجلس المصري للصيدلة والدواء إنشاء الكود المصري الصيدلي والذي يتضمن وضع الأسس والضوابط المتعلقة بالسلامة والجودة ومعايير الحفاظ عليها ووضع القواعد الفنية والمواصفات القياسية لعمليات الانتاج والتحليل والتسويق والاستيراد والتصدير والافراج الجمركي والتوزيع والتداول والتخزين وسبل التخلص من المستحضرات المنتهية الصلاحية والنفايات العامة , كذلك محاربة الظاهرة الغش الدوائي .
ويقوم أيضا المجلس المصري للصيدلة والدواء بالرقابة والمتابعة لكل ما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية وغير الصيدلانية في كافة مراحل الاستيراد والانتاج والتصدير والتخزين والتوزيع والصرف ووضع القواعد الفنية لمراجعة ومطابقة المواصفات القياسية لكل المراحل سالفة الذكر .
وفيما يتعلق باختصاصات المجلس المصري للتخصصات الطبية أكد وزير الصحة أن المجلس يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض من خلال تطبيق المعايير القومية في ترخيص وإعادة الترخيص الخاص بمزاولة المهنة لجميع مقدمي الخدمة الصحية , دعم تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتحقيق التغطية الصحية لكافة المواطنين مع توحيد مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمرضى , والارتقاء بمستوى الفريق الطبي , كذلك تحقيق نظام الجودة الشاملة في التنظيم والرقابة على كافة المنشآت الصحية , وتحقيق التعليم الطبي المستمر والتعليم الالكتروني لجميع العاملين في المجال الصحي , وتوسيع قاعدة منافذ التدريب لتخفيف العبء علي الجامعات وإتخاذ إجراءات تصحيحية لإعادة تدريب وتأهيل العاملين في المجال الصحي , وترخيص وتطوير ومتابعة المنشآت الصحية المقدمة للخدمة .
وأشار إلى أن هناك 42 لجنة عامة تتبع المجلس الأعلى للصحة والدواء وأهمها ( اللجنة القومية للفيروسات الكبدية - اللجنة العليا للأورام – اللجنة الاستشارية العليا للدواء ).
جوجل نيوز
