مفوضى الدولة تطالب القضاء الادارى بالغاء قرار فصل طالب من اكاديمية الشرطة
03:52 م - الخميس 3 سبتمبر 2015
كتب - وفاء شعيرة
أصدرت تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فية المحكمة باصدار حكم قضائى بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار فصل طلاب كلية الشرطة وعودتهم إلى الأكاديمية.
وقالت هيئة المفوضين فى اسباب تقريرها اكاديمية الشرطة استندت فى قرارها الصادر بفصل الطلاب التحريات و هي أقوال مرسلة لا يؤيدها دليل ولا تؤكدها دلائل ولا تعززها قرينة ولا تؤازرها حجة ولا يساندها ما يدعمها ويرقى إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عنها في مجال مقتضى التحوط.
وأضاف التقرير أن اكاديمية الشرطة لم تقدم أدلة أو قرائن، ما يجعل القضاء لا يطمئن إلى ما ساقته الإدارة من معلومات تنال من حسن السمعة وتحط من قدرها وأشار إلى أن القرار يعد تغييبا للأصل العام وهو نقاء السيرة وحسن السمعة، وطيب الخصال حتى يقوم الدليل على العدل.
وكان محمد عبد المطلب المحامي، بصفته وكيلا عن عادل صبحي عبد الحميد أحد طلاب الشرطة المفصوليناقام دعوى قضائية طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف القرار الصادر بفصلة فصله وإعادته للأكاديمية.
أصدرت تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فية المحكمة باصدار حكم قضائى بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار فصل طلاب كلية الشرطة وعودتهم إلى الأكاديمية.
وقالت هيئة المفوضين فى اسباب تقريرها اكاديمية الشرطة استندت فى قرارها الصادر بفصل الطلاب التحريات و هي أقوال مرسلة لا يؤيدها دليل ولا تؤكدها دلائل ولا تعززها قرينة ولا تؤازرها حجة ولا يساندها ما يدعمها ويرقى إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عنها في مجال مقتضى التحوط.
وأضاف التقرير أن اكاديمية الشرطة لم تقدم أدلة أو قرائن، ما يجعل القضاء لا يطمئن إلى ما ساقته الإدارة من معلومات تنال من حسن السمعة وتحط من قدرها وأشار إلى أن القرار يعد تغييبا للأصل العام وهو نقاء السيرة وحسن السمعة، وطيب الخصال حتى يقوم الدليل على العدل.
وكان محمد عبد المطلب المحامي، بصفته وكيلا عن عادل صبحي عبد الحميد أحد طلاب الشرطة المفصوليناقام دعوى قضائية طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف القرار الصادر بفصلة فصله وإعادته للأكاديمية.
وقالت هيئة المفوضين فى اسباب تقريرها اكاديمية الشرطة استندت فى قرارها الصادر بفصل الطلاب التحريات و هي أقوال مرسلة لا يؤيدها دليل ولا تؤكدها دلائل ولا تعززها قرينة ولا تؤازرها حجة ولا يساندها ما يدعمها ويرقى إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عنها في مجال مقتضى التحوط.
وأضاف التقرير أن اكاديمية الشرطة لم تقدم أدلة أو قرائن، ما يجعل القضاء لا يطمئن إلى ما ساقته الإدارة من معلومات تنال من حسن السمعة وتحط من قدرها وأشار إلى أن القرار يعد تغييبا للأصل العام وهو نقاء السيرة وحسن السمعة، وطيب الخصال حتى يقوم الدليل على العدل.
وكان محمد عبد المطلب المحامي، بصفته وكيلا عن عادل صبحي عبد الحميد أحد طلاب الشرطة المفصوليناقام دعوى قضائية طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف القرار الصادر بفصلة فصله وإعادته للأكاديمية.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز