مفوضى الدولة تطالب باعادة 34 طالب اخوانى بكلية الشرطة تم فصلة الى الكلية مرة اخرى‎

كتبت - وفاء شعيرة

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  عدة من التقارير القانونية الخاصة   طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين، لانتماء أقاربهم لجماعة الإخوان المسلمين التقارير انتهت الى مطالبة محكمة القضاء الادارى  ا بإصدار أحكام  قضائيى ببطلان قرارات الفصل وإلزام الكلية بإعادة قيد الطلبة ووضع آلية محددة يمكن من خلالها تأديتهم للامتحانات التي لم يتمكنوا من أدائها.

وقالت هيئة المفوضين فى تقاريرها  أن وزارة الداخلية استندت في قرار الفصل على تحريات"معلومات أمنية "جاءت مجرد إدعاءات واقوال مرسلة وﻻ تصلح لتكون سببا لقرارها مما يجعل القضاء ﻻ يطمئن إلى ما قدمته من معلومات تنال من حسن سمعة الطلبة. 

واكدت التقارير ان ما  دفعت به الداخلية بان قرارات الفصل استهدفت تحقيق الصالح العام   لا يرقى لأن يكون من الادلة التي تفيد انتفاء شرط حسن السمعة لدى الطلبة المفصولين.

وقال هيئة المفوضين  ان وزارة الداخلية بحسبانها القائمة على هيئة الشرطة ملزمة بتنفيذ الدور المرسوم لها دستوريا وتشريعيا وتأديته خدمة للشعب من خلال المحافظة على حياته وحماية ارواحه فضﻻ عن المحافظة على امن البلاد وسمعتها كل ذلك في إطار خضوع هذه الوزارة شأنها شأن جميع سلطات الدولة للقانون واحترام ماورد به من احكام وما يفرضه عليها من واجبات وإﻻ انحدرت تصرفاتها وما يصدر عنها من قرارات في ظل الرقابة القضائية إلى عدم المشروعية.

وقالت هيئة المفوضين ان قرارات الفصل الصادرة بشأن  34 طالب صدرت  مخالفة للقانون والدساتير المتعاقبة، وبالأخص القاعدة الدستورية التي تنص على "لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ثابت".

 

 

 

و أن الطلاب المفصولين أجريت حولهم التحريات الأمنية اللازمة من قبل الأجهزة المنوط بها ذلك، قبل قبولهم بالأكاديمية، وجاءت وقتها هذه التحريات خالية مما ينال من سمعتهم أو سمعة أسرهم.