اقتصاد ألمانيا واللاجئين والمهاجرين.. نظرة عن قرب (2-2)

كتب - محمد السيد درويش

في أبريل الماضي أرسل اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية DIHT رسالة مفتوحة إلى الحكومة الألمانية مطالباً الاستفادة من كفاءات وتخصصات اللاجئين إلى ألمانيا، خصوصاً مع الحاجة الشديدة للعمالة في ظل ازدياد أعمار العاملين وقلة الكفاءات المطلوبة لسوق العمل.

تضمنت الرسالة "تسهيل حصولهم على اعتراف ألماني بشهادتهم، ونقلهم من صفة اللاجئ إلى صفة المهاجر من غير تعقيدات روتينية". نائب رئيس الاتحاد Achim Dercks صرح بأن "تسهيل ضمهم للاقتصاد سيمنع مستقبلاً معاناة ذوي الاختصاصات من إهدار وقت طويل للانضمام بسوق العمل، خصوصاً والاقتصاد الألماني بحاجة ماسة إليهم، مطالباً الدولة بوضع نظام غير معقد لحصول الشباب الأجانب على إقامة في البلاد لمدة خمس سنوات يمارس خلالها تدريباً مهنياً من ثلاث سنوات".

حذر اتحاد الغرف الأحزاب من الوقوع في جدل لا جدوى منه داعياً إلى خفض شرط حصول الأجانب واللاجئين على معاش سنوي من 48 ألف يورو إلى 40 ألف يورو للحصول على إذن بالعمل والإقامة بالبلاد. خصوصاً مع انخفاض عدد السكان وفتح باب التقاعد في سن الـ 63 ابتداء من العام الحالي لكل من عمل مدة 45 سنة متواصلة.

داعيا في الوقت نفسه الي تحسين صورة ألمانيا بالخارج في وجه الأخبار المنشورة عن اعتداءات متطرفين علي معسكرات اللاجئين. 

هذا الجدل على خلفية نقاش في الدوائر الألمانية حسبما ذكر تقرير نشرته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa مشيراً إلى أن أحزاب الخضر والاشتراكيين والليبراليين تدعو لاعتماد نظام النقاط لقبول المهاجرين حسب النموذج الكندي، في حين ينقسم الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم CDU بين مؤيد ومعارض، أقوى المعارضين رئيس الكتلة النيابية للحزب Volker Kauder ووزير الداخلية Thomas de Maiziere، أما الحزب الشريك والحاكم الاجتماعي المسيحي CSU فيرفض وضع قانون جديد معتبراً أن قانون الهجرة الحالي كافٍ.

جدير بالذكر أن النظام "البطاقة الزرقاء" المعتمد في ألمانيا منذ عام 2012 يسمح للأكاديميين فقط الراغبين بالمجئ لألمانيا بمفردهم أو مع عائلتهم للعمل، تعطيهم البطاقة الزرقاء حق الإقامة بعد إثبات تلقيهم عرضاً للعمل وعلى معاش لا يقل عن 48400 يورو في السنة. بهذا الخصوص اقترح أحد أعضاء مجلس إدارة وكالة العمل Raimund Becker التخلص من عقبات البيروقراطية في تنفيذ شروط "البطاقة الزرقاء مثل شرط خروجهم من ألمانيا أولاً لتقديم طلب للحصول على إذن بالإقامة حسب نظام البطاقة الزرقاء.

في الرد على هذا المقترح رحبت به Eva Högl نائبة رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD مفضلة في الوقت نفسه انتظار قرار الجهات الرسمية بإعطاء حق اللجوء لأن اللاجئين يحصلون في العادة على حق الإقامة حسب معاهدة جينيف للاجئين، وهذا أفضل بكثير من الإقامة المحدودة بحسب نظام البطاقة الزرقاء Blue Card.

بنهاية العام الماضي وصل عدد اللاجئين إلى ألمانيا 245 ألف، بإضافة الوافدين من الدول الأوروبية يرتفع الرقم إلى نصف مليون نسمة. حسب إحصاءات رسمية.

سجلت البطالة في سوق العمل الألمانية في مارس ويونيو الماضي أدنى مستوى لها في البلاد منذ 24 عام بحسب ما كشفت عنه وكالة العمل الاتحادية BA في نورنبيرج مؤخراً.

قال رئيس الوكالة Frank Jürgen Weise "تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا وانخفضت معدل البطالة من 6,9 إلى 6,8 في المائة، متوقعاً تراجع عدد العاطلين إلى 2,79 مليون شخص".

بحسب مراقبين الانتعاش المستمر في سوق العمل يقف وراءه النمو الاقتصادي القوي، وزيادات الأجور والمعاشات مع توقع وصول زيادة جديدة من الأجور العام الحالي في القطاعين العام والخاص ما بين 2 إلى 3 بالمائة، ووصول عدد العاملين في البلاد إلى رقم قياسي 43 مليون فرد. بحسب مؤسسة بحوث السوق GFK، بلغت الزيادة في أجور العاملين في متوسط 2,6 في المائة، مع خصم نسبة التضخم البالغة 0,9 في المائة يحصل العامل على زيادة صافية تبلغ 1,7 في المائة، في حين توقع معهد الاقتصاد الدولي IFW عودة ارتفاع الأسعار بعد فترة طويلة من انخفاضها السلبي على الاقتصاد. مشيراً إلى أن الانتعاش القوي سلبيات تتمثل في زيادة الغلاء والتضخم مع الأمل بأن يظل تحت 2 في المائة حسب متطلبات البنك المركزي الأوروبي.

 

* كاتب متخصص في الشئون الألمانية