د.حسين خالد: قانون المستشفيات الجامعية أمام الرئيس قريبا

كتب - حسن عبد الظاهر

- لا يوجد خصخصة للمستشفيات الجامعية ..والأستعانة بكل أساتذة في تقديم الخدمة الطبية.

  - سيتم حل المشاكل التنظيمة للجنة التنسيقة للمستشفيات باللائحة التنفيذية للقانون

-  8 وزراء تعاقبوا علي وزارة"التعليم العالي" منذالثورة ولم يتم الإنتهاء من قانون "تنظيم الجامعات"

 

 

قال الدكتور حسين خالد، رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، وزير التعليم العالى الأسبق أن  قانون المستشفيات الجامعية أمام " المجلس الإستشاري للتعليم " التابع لرئاسة الجمهورية.

 

 مشيراً في حواره لـ"بوابة روزاليوسف" أنه  بعد أن تم الإنتهاء من القانون تم إرساله  لمجلس  الوزراء الذي أرسله للمجلس الإستشاري للتعليم قبل أن يتم عرضه علي الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره أو إنتظار البرلمان المقبل

 

وأكد د.حسين  بأن قانون المستشفيات الجامعية  بداية لإصلاح حال المستشفيات في مصر  نافياً أن يتم خصخصة المستشفيات الجامعية

وأكد د.حسين خالد ، أنه يجب زيادةأعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب ولكن بشرط حسن توزيعهم بعد التخرج بحيث لا يكون هناك عجز أو تكدس في أماكن بعينها،مطابا بسرعة الإنتهاء من قانون تنظيم الجامعات  قائلاً: لا يعقل أن نعمل بقانون مرعليه 45 عام وحدث تغيير في كل شيء...وإلي نص الحوار"

 

 

ماالجديد في قانون المستشفيات الجامعية ؟

بمجرد الإنتهاء من القانون تم  إرساله لمجلس الوزراء الذي قام بدوره بإرساله للمجلس الإستشاري للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية لغبداء الرأي فيه ثم يعود مرة آخر لمجلس الوزراء   ،عالج القصور في القانون الذي تم رفضه من قبل المستشفيات الجامعية حيث عرف المستشفيات الجامعية والهدف منها ؛تعريف المستشفيات الجامعية بأنها جزء لا يتجزأ من الكلية والجامعة حتى نقضى على فكرة الخصخصة أو انتقال تبعيتها لوزارة الصحة  لأن القانون سيمنع خصخصة المستشفيا ت وثانيا تحديد أهداف المستشفيات الجامعية وهى: التعليم والتدريب والبحث العلمى وعلاج المواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، كما أن القانون يؤكد أن أعضاء هيئات التدريس والأطباء أساس عملهم داخل المستشفيات الجامعية والتأكيد علي إنهم جزء لا يتجزء من المنظومة التعليمية والتدريبية بالمستشفيات وغير صحيح أن يتم التعاقد مع إستاذ وأخر لا  واللائحة التنفيذية ستنظم طريقة العمل وذلك بعد إقرار القانون وسيكون هناك مجلس تنسيقي يقوم بالاشراف علي المستشفيات الجامعية ووضع أسس عملها ، كما سيكون هناك مجلس تنسيقي داخل كل جامعة للمستشفيات الجامعية بحيث يتم توحيد المصدر للأداء بمعني أن يكون شراء ثمن دواء مثلا لمعهد الاورام مثل المنيل الجامعي لكن الأن تري إختلاف .

 

وما المشاكل التي تواجه القانون؟

هناك مشكلة تنظيمية بمعني المجلس التنسيقي الذي سيتولي الأشراف علي المستشفيات آليه عمله ومن الأشخاص الين يكون به  وبأي طريقة وهذه المشكلة ستحل في اللائحة التنفيذية للقانون

 

ما هي  أبرز المشاكل التي تواجه في المستشفيات الجامعية؟

التشريعات الحاكمة والمنظمة داخل تلك المستشفيات الأمر الثاني : الميزانيات لا تكفي الأمر الثالث : نحتاج لتفرغ جزء من أساتذة المستشفيات ليس تفرغ كامل ، ومن ضمن الأمور الجيد الأن أنه سيتم زيادة التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بمعني أن مستشفي القصر العيني هناك 5 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة في تلك المنطقة يتم زيادة التعاون والتدريب ، لان تحسين المنظومة داخل مستشفيات وزارة الصحة سيخفف العبء عن المستشفيات الحكومية ، كما إننا نحتاج بسرعة لقانون التأمين الصحي المؤحد

.

ما مصير القانون بعد تغيير الوزارة؟

القانون حاليا فى مجلس الوزراء فى صيغته النهائية ولابد من استكماله ونتمنى من وزير التعليم العالى والحكومة الجديدة بذل الجهد لإجازة القانون  لأنه بداية الإصلاح  الحقيقي للمستشفيات الجامعية ومن الضروري أن يخرج للنور في أسرع وقت ، وقد يقره رئيس الجمهورية ،أو ينتظر العرض علي البرلمان القادم.

 

كيف يمكن إصلاح المنظومة الصحية في مصر؟

بداية الإصلاح قانون المستشفيات الجامعية ثم قانون التأمين الصحي والحقيقة أن الصحة والتعليم هما قطار التنمية لاي بلد لذا أصبحت ميزانية الصحة 4%  البحث العلمي 1%، والتعليم الجامعي 2%،  قهناك تطور كبير قد لا يكون مثل المستويات العالمية، ولكن علي المدى القصير مهم

 

ما رايك في دمج وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي؟

أنا أتفق مع ذلك لأنه يقلل عدد الوزرات ، كما أن ذلك يتوقف علي الرؤية العامة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر بشكل عام مستقبل البحث العلمي يتوقف على 3 أمور  هي :القانون الحاكم للعملية التعليمية، وتفرغ أعضاء هيئة التدريس، والميزانية وهي سد وفقا للدستور الجديد حتي تصل للنسب العالمية

 

 

متي يتم تغيير قانو ن تنظيم الجامعات ؟

فكرة أن يتم تغيير قانون تنظيم الجامعات وتعديله مر عليه منذ قيام الثورة  وحتي الأن 8 وزراء للتعليم العالي وأنا واحد مهم ،وكل واحد يدلو بدلوه ولم يتم التغيير، فلا بد أن يعاد النظر في القانون رقم 49 لسنة 1972 أي مر عليه 45 سنه تغيرت فيه أمور كثيرة وهو يحتاج إلي حوار مستمر من القاعدة إلي القمة وليس كما حدث في قانون المستشفيات الجامعية ، بحيث يتم عرضه ومناقشته علي كل قسم بكلية ومجلس كليه وكلاً يضع أرائه حتي يتم الوصول لي صيغة نهائية وأن يتم عقد مؤتمر خاص بذلك وعمل ورش عمل ومناقشات حول القانون

 

كيف تري التعليم الخاص في مصر؟

التعليم الخاص يحتاج إلي إعادة تقييم بعد أن أصبح جزء كبير منه حالياً هدفه الربيح وليس جودة التعليم والأفضل هو التوسع في إنشاء الجامعات الاهلية

 

هل تري أن مصر في حاجة لزيادة أعداد الاطباء ؟

هناك مشكلة سنوية بين وزارة التعليم العالي والنقابات الطبية سواء "الأطباء" أو"الأسنان" أو"الصيادلة " الحقيقة مصر تحتاج أكثر من العدد المقبول حالياص في بلد به 90 مليون شخص ولكن المشكلة هي سوء التوزيع فهناك أماكن بها تكدس وآخري نائية بها عجز .