لماذا اتخذ السادات قرار "حرب أكتوبر 1973"؟

كتب - محمد وليد بركات

تحل علينا الذكري الثانية والأربعين لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وهي الحرب التي أعادت لمصر والعرب كرامتهم وأرضهم، وأنهت أكذوبة "الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر"، وقوضت دعائم نظرية الأمن الإسرائيلية.

وهي الحرب التي جاء بعد قرار تاريخي من الرئيس السادات، الذي أصدر توجيها استراتيجيا للقوات المسلحة المصرية بإزالة الجمود العسكري، وكسر وقف إطلاق النار، وتكبيد العدو أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأفراد والأسلحة والمعدات، والعمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانيات وقدرات القوات المسلحة، على أن يتم تنفيذ المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية.

 

وكان اتخاذ قرار "العبور" ضرورة تاريخية وسياسية وعسكرية لا مفر منها، لعدة أسباب.

 

أولا فرض إسرائيل سياسة الأمر الواقع على العرب وتكريس احتلالها للأراضي العربية، وامتناعها عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يقضي بانسحابها من الأراضي التي احتلتها في 5 يونيو 1967، ولذلك كان لابد من تحرير الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل وإزالة آثار العدوان بالقوة.

 

 

ثانيا إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم التي فرضت على المنطقة في ظل سياسة الوفاق بين القوتين العظميين (أمريكا والاتحاد السوفيتي، والتي كانت تمثل ضغطا نفسيا على الشارع العربي، ينعكس بدوره على صانع القرار السياسي.

 

 

ثالثا لرد كرامة الجندي المصري والعربي، وتغيير النظرة للجيوش العربية بأنها غير قادرة على الحرب الحديثة، والتأكيد على أن القوات المسلحة المصرية كانت من ضحايا النكسة ولم تكن من أسبابها، وهو ما اكد عليه الرئيس السادات في خطابه أمام مجلس الشعب أثناء الحرب في 14أكتوبر 1973.

 

 

رابعا إنهاء حالة التفوق العسكري الإسرائيلي على العرب نتيجة لقيام الولايات المتحدة بإمداد إسرائيل بأحدث الأسلحة وفى التوقيتات التي تضمن لها التفوق الدائم، وكسر حدة التفوق الإستراتيجي العسكري الإسرائيلي الناتج عن اتخاذه حواجز طبيعية كموانع بينه وبين الجيوش العربية عقب حرب 1967 حيث احتل مرتفعات الجولان السورية شمالا ونهر الأردن شرقا ووصل للضفة الشرقية لقناة السويس جنوبا.

 

 

خامسا فشل محاولات إقناع إسرائيل بالعدول عن موقفها العنيد بالتمسك بالأراضي التي سلبتها في حرب 1967، رغم ميل مصر إلى الحل السلمي منذ البداية، ولعل الرد الإيجابى المصرى على أسئلة يارنج فى مارس 1969 خير دليل على صدق هذه المقولة ، حيث أعلنت مصر وقتذاك رغم هزيمة 1967 – موافقتها على إنهاء

 

 

جميع دواعى العداء وحالاته عندما تنسحب اسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة فى يونيو 1967.. ليس هذا فحسب ، بل قبلت مصر فى يوليو 1970 مبادرة روجرز وذلك لإعطاء الفرصة للطرف الأمريكى الأكثر تأثيراً على اسرائيل لأن يلعب دوراً فى إقرار السلام وتجنيب المنطقة ويلات الحرب.

 

 

حتى أن أمريكا تقدمت بمبادرة روجرز –وزير خارجيتها آنذاك- ، وتقضى المبادرة التى أعلنتها أمريكا يوم 19 يونيو 1970 بإيقاف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل لمدة تسعين يوما، وأن يستأنف السفير يارنج عمله لوضع قرار مجلس الأمن 242 موضع التنفيذ، والتي وافق عليها عبدالناصر فى بدأ سريانها في 8 أغسطس، كما وافقت عليها إسرائيل، منهية بذلك حرب الاستنزاف.

 

 

ونص الاتفاق على أن يمتنع الطرفان عن تغيير الوضع العسكرى فى داخل منطقة التى تمتد خمسين كيلومترا شرق وغرب القناة، ولا يحق للطرفين إدخال أو إنشاء اية مواقع عسكرية فى هذه المناطق، ويقتصر أى نشاط على صيانة المواقع الموجودة وتغيير وإمداد القوات الموجودة فى هذه المناطق.

 

 

ولكن ظل الموقف الأمريكي رهينة للسياسة الإسرائيلية خاصة بعد المذكرة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل عام 1972، والتي تعهدت فيها إنها لن تتقدم بأي مبادرة سياسية في الشرق الأوسط قبل مناقشتها مع إسرائيل .

 

 

ولهذا كان من الضروري أن تسترد مصر أرضها بالقوة وإيمانا بأن "ما أخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة".