الرياح الألمانية تجري تحت الأرض للوصول للجنوب

كتب - محمد السيد درويش

بعد توقف أكثر من عام عادت الحياة لمشروع تحول الطاقة الألماني بعد حل عقبة اعتراض حكومة ولاية بافاريا على مدى شبكة الكهرباء النظيفة إليها من شمال وشرق البلاد.

Horst Seehover رئيس وزراء حكومة بافاريا الذي يرأس الحزب الاجتماعي المسيحي CSU الشقيق الأصغر للحزب الديمقراطي المسيحي CDU الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، وقف وراء اعتراضات أهالي وسكان بعض المناطق التي ستمر بها شبكة الكهرباء الخضراء، مطالباً بالالتفات لاعتراضاتهم، وقائلاً أن اتخاذ قرار بمد الشبكة من شمال البلاد حيث مصادر طاقة الرياح الرخيصة إلى جنوبها يمكن أن يتأخر فلا داعي للعجلة، في تصريحات له بداية العام الحالي.

اشترطت الحكومة البافارية للموافقة على مد الشبكة إليها أن تكون تحت الأرض، مما يرفع تكلفة تنفيذ الشبكة بطول ألف كيلو متر بقيمة 8 مليار يورو، من إجمالي 2800 كيلومتر ستنتهي عام 2024، مما يعني أن كل مستهلك للكهرباء في ألمانيا ستزيد فاتورته في المتوسط بقيمة 10 يورو/ عام، وكل مصنع ستزيد فاتورته بقيمة 160 ألف يورو سنوياً، في حين كل شركة أو مؤسسة ستزيد فاتورة استهلاك بحوالي 11 ألف يورو في السنة. حسب أحدث بيانات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية Ghorfa.

زيادة لا مفر منها حسبما قالت الحكومة الألمانية لأن عدم مد الشبكة إلى الجنوب سيؤدي إلى خسائر مالية أكبر تهدد استمرار المشروع الطموح في تحول الطاقة من التقليدية إلى مصادر متجددة.

قبل الموافقة البافارية تأزمت الأمور مع المهلة التي منحها وزير الاقتصاد والطاقة زيجمار جابريال بداية العام الحالي للحصول على الموقف النهائي لبافاريا تحت طائلة اللجوء إلى المفوضية الأوروبية لتقسيم البلاد إلى منطقتين لكل منطقة سعر كهرباء خاص بها، فيحصل شمال البلاد على سعر أرخص لوفرة مصادر الطاقة المتجددة عكس الجنوب بسبب نقص مصادر الطاقة به الذي سيعاني حينها من ارتفاع فاتورة كهربائه الخاصة.

مع ضغوط من اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية من أن عدم مد الشبكة إلى جنوب البلاد سيؤدي إلى انهيار برنامج تحول الطاقة تماماً، وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء في جنوب ألمانيا.

كما صرح راينر هازلهوف رئيس حكومة ولاية ساكسن – انهالت التي ستنطلق منها الشبكة الشرقية إلى الجنوب، وهو حزب ديمقراطي مسيحي أيضاً، أن رفض حكومة بافاريا سيؤدي بحكومته إلى التخلي عن المشروع كله. نفس التصريح صدر عن انجرت ليبينج رئيس ولاية شليسفيج- هولشتاين.

في خضم الجدل قالت وزيرة الاقتصاد في بافاريا إليزا انجير أن حكومتها قد توافق على مد شبكة واحدة من الشمال للجنوب للاستفادة من رياح بحر الشمال الأرخص كلفة والذي تحتاج إليه الولاية الصناعية في الجنوب بعدما ظهر أن الاعتماد على الغاز الطبيعي مكلف وغير مجد، وكذلك المفاعلات النووية، التي يجب أن تخرج ألمانيا من عصر الاعتماد عليها بصورة جذرية بحلول العام 2022. كما يقول د. اسكندر الديك الخبير المتخصص في الشئون الألمانية وعضو هيئة التحرير بمجلة السوق التابعة لغرفة التجارة الصناعية العربية الألمانية Ghorfa.

التعديل الأخير لقانون مصادر الطاقة المتجددة EEG.2 الصادر أغسطس قبل الماضي استهدف توزيع الأعباء المالية تنمية مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر عدالة للحفاظ على التأييد الشعبي للبرنامج الطموح بتوليد 80% من احتياجات البلاد من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2050. فعلى الرغم من أن أسعار الكهرباء بالجملة في ألمانيا رخيصة إلا أن أسعار بيعها للمستهلك المحلي من أعلى الأسعار للمستهلكين الأوروبيين.

بالإضافة إلى التحكم في التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة ليكون أكثر جدوى اقتصادية، وتسريع التحول الطاقوي بالاعتماد على تكنولوجيا مبتكرة وفعالة دون الإضرار بتنافسية القطاعات الصناعية الألمانية دولياً.

الرياح الألمانية ستجري تحت الأرض للوصول إلى الجنوب ليكتمل مشروع تحول الطاقة ويتحقق الهدف منه في تقليل فاتورة واردات المشتقات البترولية وتحقيق الاستقلال الذاتي في الاعتماد على مصادر طاقة متجددة محالياً.. يتجدد الحديث بعد أيام.

تعقيب واجب:
قال د. زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادي المعروف على هامش مشاركته في مؤتمر الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP3 أن عملة دولار مشاريع الطاقات المتجددة يجب أن تحل في إطار عام تتولاه الدولة لا في إطار حلول قطاعية تفيد قطاع وتضر قطاعات أخرى.

    * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه