تنديد إسرائيلي بقرار أوروبا بتمييز منتجات المستوطنات .. «موجريني»: القرار ليس مُلزمًا

كتب - مصطفى سيف

طالبت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببدء وضع ملصقات على المنتجات التي يتم استيرادها من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

 

ووافقت الدول الأعضاء على تبني قرار يقضي بتمييز المنتجات الإسرائيلية التي تأتي من المستوطنات داخل الخط الأخضر إلى أوروبا.

 

ويقول الاتحاد الأوروبي إن الإجراء «تقني» وليس له أي علاقة بالسياسة، ونددت إسرائيل بالقرار فور صدوره واستدعت ممثل الاتحاد الأوروبي لديها.

 

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نخشون في بيان «إسرائيل تندد بقرار الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات لتمييز منتجات المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل منذ 1967».

 

من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان تعليقًا على قرار الاتحاد الأوروبي، إن معاداة السامية والإرهاب سيسيطرون على أوروبا، وعلى العالم الحر كله.

 

بينما قالت نائبة وزيرة الخارجية الإسرائيلي، تسيبي حوتوبلي، إن هذا القرار قرار خطير وتمييزي، مضيفة: «هذه الخطوة هي بدء الحظر على إسرائيل وليس لها معنى آخر».

 

بينما بعث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي برسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، فدريريكا موجريني، لمنع تمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية إلى أوروبا، حسبما نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية.

 

وبحسب الرسالة: «إننا نوصي بعدم تنفيذ هذا القرار لأنه سيؤدي إلى منع مواطني أوروبا من شراء المنتجات»، موضحين أن خطوة كهذه ستؤدي إلى حظر تام على إسرائيل.

 

أما موشيه يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي، فقال إن هذه الخطوة مخزية وتتيح الفرصة لانتشار الإرهابيين، مشيرًا إلى أن خطوة كهذه ستؤدي إلى الإضرار بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية، بحسب موقع «والا» الإسرائيلي.

 

بينما رحب عضو الكنيست العربي من حزب ميرتس، عيسى فريج، إنها تعتبر خطوة في الطريق الصحيح، وستمثل ضغطًا على إسرائيل لتخفيف من بناء مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية.

 

بينما علّقت وزيرة العدل السابقة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إن قرار الاتحاد الأوروبي تُعد أزمة كبيرة لإسرائيل، نظرًا لأن قراره يضر بثلث الاقتصاد الإسرائيلي.

 

وأضافت أنها خلال حديثها مع «موجريني» أكدت لها أن «القرار ليس ملزمًا للدول وأن كل دولة لها الحق في قبول أو رفض القرار».

 

بينما وافق الكنيست في الجلسة المبدئية على مشروع قرار من شأنه حظر دخول مواطني ومسوؤلي الدول التي توافق على قرار الاتحاد الأوروبي إلى دولة الاحتلال، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.