بهاء أبو شقة : ائتلاف «دعم مصر» الطريق إلى الاستقرار وتأسيسه دستوري
حوار - محمد صفوت
- حزب الوفد ديمقراطي ولا يأخذ قراراته أفراد ورأى الأغلبية يسري على الجميع
- المصريين الأحرار ودعم مصر دخلوا صراع سياسي مشروع
- المادة 156 تمثل أزمة ولدنيا مقترحات لعبورهامحمد صفوت
كشف المستشار بهاء ابو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وسكرتير عام الحزب، ورئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، في حواره لبوابة "روز اليوسف" عن كيفية إدارته للجلسة الافتتاحية المقرر انعقادها صباح غدا الأحد، ورؤيته لمجلس النواب والمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
وتحدث عن ترشحه لرئاسة اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المقبل، ونفي ما يتردد عن أن البدوي يأخذ قرارات الوفد منفرداً والجدل بين الأحزاب حول المادة 156 من الدستور.
بداية ما هى اختصاصات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وما الدور المنوط به؟
كل ما ينطق به رئيس الهيئة البرلمانية داخل المجلس تعبير عن سياسة الحزب وما توصل له الحزب بشأن قضية معينة أو قانون معين، وذلك بعد أن يقوم الحزب بمناقشة القانون أو القضية ويصدر فيها قراراً واضحاً وعليه يتم التواصل مع أعضاء الهيئة البرلمانية ورئيسيها ليكونوا لسان حال الحزب في هذه القضية.
في حالة وجود تعارض او خلاف بين رئيس الهيئة وأعضاءها وقرارات الحزب وسياساته لمن يكون القرار النهائى؟
هناك بعض التصريحات التي تخرج على لسان رئيس الهيئة أو اعضاءها بما يخالف قرارات الحزب ويجب التعامل مع تلك التصريحات على أنها تصريحات شخصية ووجهة نظر قائلها في قضية ما وهو رآى شخصى مجرداً بعيداً عن رآى الحزب، وما يسرى على الهيئى البرلمانية هو اتباع قرارات الحزب حتى أن اختلف عدد من الأعضاء او رئيس الهيئة مع القرار.
ما هو تشكيل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وكيف يتم اختيار ممثليها؟
الهيئة البرلمانية للوفد تضم كافة نواب الحزب ويتم اختيار المكتب التنفيذى للهيئة البرلمانية من خلال الهيئة العليا والبرلمانية معا، ليختاروا وكيلين و4 أعضاء لتأسيس المكتب التنفيذى للهيئة البرلمانية للحزب.
دبت الخلافات في الوفد الفترة الأخيرة هل كان هناك تأثير واضح للخلافات خلال انتخابك رئيسا لهيئته البرلمانية؟
حصلت على 22 صوتا من أصل 24 داخل الهيئة البرلمانية، وأن الاختيار تم على مرحلتين، الأولى كانت بالاقتراع السري المباشر لاعضاء الهيئة البرلمانية والثانية كانت لأعضاء عليا الوفد ووقع الاختيار علي في المرحلتين.
ما هى رؤيتك لإدارة الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب؟
سأدير الجلسة الافتتاحية لمجلس النوافق وفقاً للائحة الداخلية والقانون، واستعد لإدارة هذه الجلسة، وملتزم بإجراءات حلف اليمين المنصوص عليه ولن أسمح بمخالفة القسم المنصوص عليه في الدستور.
ترددت أنباء عن نيتك في الترشح لرئاسة مجلس النواب أو رئاسة احدى لجان البرلمان؟
أكدت عدة مرات على رفضي للترشح لرئاسة مجلس النواب وقررت الترشح لرئاسة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وكتبت في ورقة الرغبات لجنتين آخرتين ولكن لا أود الأفصاح عنهم في الوقت الحالي، فكل شئ في ميعاده.
وما رؤيتك لرئاسة اللجنة التشريعية والدستورية؟
بداية يجب أن يدرك كل نائب يرغب في الترشح بضرورة إعداد برنامج للجنة التي يرغب الترشح لها وعليه فأعددت برنامجى خاصة أن الفترة الحالية تحتاج إلى قوانين بعينها ولذلك فضلت الترشح لرئاسة اللجنة لخبرتي القانونية على مدار العقود الماضية.
هناك حالة من الجدل حول المادة 156 من الدستور التى حددت 15 يوما لمناقشة كافة القرارات التى اتخذت في فترة غياب البرلمان؟
بالطبع المادة 156 من الدستور مأزق كبير للبرلمان القادم، وبناء عليه أقترحت أن يتم عرض ومناقشة 340 قراراً خلال فترة الـ15 يوماً الأولي للمجلس، على أن يتم مناقشة القوانين على مدار 6 أشهر بشكل تتابعي، حتي يتثنى لأعضاء مجلس النواب بحث القوانين بشكل دقيق.
لماذا وضعت تلك المادة الخلافية في الدستور وصت صمت من الأحزاب واللجنة التأسيسية آنذاك؟
ليست مادة مستحدثة كما يتوقع البعض لكنها وردت في كل الدساتير ولكن وجود حياة برلمانية ودستورية تجعل تسليط الأضواء على المادة شئ مبالغ فيه، لكن ما حدث في مصر واستمرار المرحلة الانتقالية هو ما تسبب في تسليط الضوء على المادة وأرى أن نص المادة مطلق وهو الرآى الأقرب للصواب ويجب أن تفعل القوانين مع وجوب تنفيذها حتي لا يكون هناك عوار قانوني ودستوري في المستقبل.
خرجت علينا المستشارة تهانى الجبالى وعدد من الشخصيات يشككون في استمرار المجلس ويؤكدن حل البرلمان؟
أستبعد حل مجلس النواب، وسيكون هناك تغيير للأفضل في الفترة المقبلة مع وجود حياة سياسية وحزبية في مصر خاصة بعد انقعاد جلسات البرلمان، أما سياسة الهدم المستمر فهي سياسة أثبتت فشلها ونسعى الآن في بناء الوطن على أسس سليمة لضمان الاستقرار.
بعد إعلان عدم ترشحك لرئاسة المجلس أى من الشخصيات المرشحه التى سيدعمها الحزب؟
لم نستقر على دعم أسم بعينه في رئاسة مجلس النواب وكنا منشغلين بعدد من الملفات الآخري وهناك اجتماعا مرتقبا لحسم كافة الملفات المتعلقة بالجلسة الأولى للبرلمان.
هل تدعم وجود ائتلاف بحجم "دعم مصر" داخل المجلس وما أهميته؟
بالطبع أدعم وجود أغلبية داخل مجلس النواب لآنه استقراراً للدولة وقلتها مراراً وتكراراً ونحكم على ائتلاف «دعم مصر» من سياساته ولا يجب تشبيه بالحزب الوطني المنحل.
لماذا لم تنضموا لائتلاف دعم مصر بما انه من الصالح وجود الأكثرية تحت مظلة واحدة؟
ذلك تأكيدا على أن حزب الوفد ديقمراطى ولا يفرض رآيه على أحد ولا تأخذ قراراتهشخصيات بيعنها، وكنت مع الانضمام ولكن الوفديون ينصاعوا لقرارات الحزب الذى جاء مخالف لرآى.
ما هو رأيك في وجود ائتلاف تحت قبة البرلمان وسط اتهامات من بعض الأحزاب بعدم دستورية الائتلافات تحت قبة المجلس؟
بداية البعض يري أن وجود ائتلاف داخل المجلس مخالفه قانونية ودستورية، إلا أن المادة (149) من الدستور التى تنص على أنه فى حال عدم حصول رئيس الوزراء، الذى يسميه رئيس الجمهورية على ثقة ثلثى البرلمان، يسميه الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية، ولكن نحن من نري الأمر جديداً علينا، وبالنص الدستوري فأن تأسيس ائتلاف تحت قبة البرلمان تطبيقاً صريحاً لما نص عليه الدستور.
كيف ترى الصراع بين المصريين الأحرار ودعم مصر بعد انسحاب الاول؟
صراع سياسي من الدرجة الاولى فكل الانتقادات والأزمات التي تعرض لها ائتلاف دعم مصر بعد انسحاب المصريين الأحرار، بسبب صراع الأكثرية داخل المجلس وتشكيل الحكومة، فكل منهما يسعى ليكون الأكثرية بالبرلمان ويشكل الحكومة وهى أحلام سياسية مشروعة.
يرى البعض أن نجلك محمد وراء تعيينك بالبرلمان بصفته مستشار للرئيس؟
بالطبع لا وهذا رآى غير صحيح، ولم يكن لنجلي محمد بهاء أبوشقة، المستشار القانوني لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أى تدخل في قرار الرئيس بتعييني.
وجهت في الفترة الأخيرة اتهامات لحزب الوفد بأن هناك قرارات منفرده يتخذها رئيس الحزب؟
حزب الوفد ديقمراطى وله تاريخه ولا أحد يصدر قرارات منفرداً ولا يفرض فيه رآى على حساب الآخر ويطبق ما تستمر عليه الأغلبية وعلى الجميع الخضوع له والدكتور السيد البدوى رئيس الحزب لا يتخذ قرارات منفردا والدليل على ذلك موقف الحزب من الانضماما لائتلاف دعم مصر جاء مخالف لتصريحات وقرار البدوى بالانضمام.
جوجل نيوز
