«الدستورية العليا» ترفض إلغاء الضريبة على المبيعات
كتب - وفاء شعيرة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور حكمًا قضائيًا رفضت فيه الطعن على المادة 17/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتي تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الاقرارات الضريبة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المشرع في سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات قد راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به.
وتابعت "كان المشرع قد حدد في نص المادة (17) منه المدة التي لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة من المسجل خلالها بستين يوماً، وأعطى للوزير المختص الحق في مد هذه المدة، إلا أن الواقع العملى كشف عن تعذر انجاز هذه المهمة خلال هذا الأجل الأمر الذي اضطر الوزير إلى إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلى أن بلغت ثلاث سنوات، وهو ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة (17) المشار إليها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 لضبط هذه المدة على اسس تشريعية موحدة وبما تتفق وأحكام الدستور" .
جوجل نيوز
