قانون الطاقة المتجددة الألمانية المعدل في مواجهة القيود البافارية

كتب - محمد السيد درويش

عندما تولى الائتلاف السياسي بين الاتحاد المسيحي CSU وCDU والحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD الحكم في برلين نهاية 2013، كانت أبرز أهداف الائتلاف تعديل قانون الطاقة المتجددة الألمانية 2.EEG بهدف خفض تكلفة نشر تطبيقات الطاقات المتجددة والحيلولة دون انهيار التأييد الشعبي لتحول الطاقة الذي أطلقته ألمانيا منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.

        قام زيجمار جابريال Sigmar Gabriel رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالجمع بين منصبي وزير الطاقة والاقتصاد، لإدارة ملف تحول الطاقة بصورة مركزية فعالة، حسبما صرح بنفسه في بداية حكم الائتلاف. صدر تعديلات قانون الطاقة المتجددة الألمانية في يوليو من العام قبل الماضي، متبنياً تعديلات حاسمة وجوهرية.

        في الطريق إلى القانون وتعديلاته وفي أبريل من عام صدوره 2014، نجح Sigmar Gabriel في تبديد الشائعات التي ثارت في ذلك الوقت حول رفع تكلفة سعر الكهرباء من 6,24 سنت/ يورو إلى 7.7 سنت/ يورو، متعهداً بأن يستمر السعر الأقل إلى نهاية 2017. بالإضافة إلى نجاحه في الاتفاق مع المفوضية الأوروبية حول احتفاظ معظم قائمة الشركات الألمانية الأكثر كثافة في استهلاك الكهرباء بحقها في الإعفاء من بعض تكلفة الطاقة للحفاظ على قدرتها التنافسية. مع إخراج 500 شركة فقط من إجمالي 2100 شركة نظراً إلى أن الـ 500 شركة لا تصدر إلى الخارج وبالتالي لا تواجه منافسة تستدعي الدعم، مع نجاحه في التفاهم مع حكام الولايات الألمانية الستة عشر خصوصاً ولايات الشمال التي تتمتع بمصادر غنية من طاقة الرياح وولايات الغرب والجنوب الصناعية.

        يذكر أن مستهلك الكهرباء في ألمانيا يتحمل 220 يورو سنوياً، لأسرة من أربع أفراد، بإجمالي دعم يبلغ 20 مليار يورو سنوياً لتحقيق هدف تحول الطاقة من مصادر طاقة أحفورية تقليدية إلى مصادر طاقة متجددة من الرياح والشمس والطاقة الحيوية بنهاية عام 2022.     تضرر الدعم الشعبي لمشروع تحول الطاقة في ألمانيا خلال حكم الائتلاف مع الحزب الليبرالي قبل عام 2013، الائتلاف الحاكم سابقاً، نظراً لتوجهات الحزب المشككة في جدوى تحول الطاقة بالبلاد.

        التطور الأخير القضية التي رفعها هانز جوزيف فيل Hans Josef Fell واضع قانون الطاقة المتجددة الألمانية EEG في نسخته الأولى في التسعينيات مع حزبه، حزب الخضر وآخرين ضد السلطات المحلية في ولاية بافاريا لقيام الأخيرة بوضع قيود مكانية حول إقامة محطات توليد الطاقة من الرياح تحمل أسم H-10 مما أدى إلى وضع قيود حادة على بناء مزارع الرياح في الولاية البافارية الجنوبية. مما أدى إلى إقامة 9 محطات رياح فقط من أبريل إلى أكتوبر من العام الماضي مقارنة بـ 150 مزرعة رياح خلال نفس الفترة، 6 شهور، من العام الأسبق عليه. القضية جرت أخر جلساتها 12 أبريل الماضي أمام المحكمة الدستورية البافارية، باعتبار أن القيود المفروضة مخالفة للقواعد الاتحادية الفيدرالية بهذا الخصوص، ومازالت منظورة أمام القضاء.