رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: الوزارة تحولت لتاجر ..وسنواجه فساد الاسكان وحيتان الأراضي

أدار الندوة : عبدالجواد أبوكب

نظمها : هبه عوض

تصوير: أشرف رمضان 

شارك فيها : حسن عبد الظاهر

           : أبراهيم رمضان

          : محمد عمران

          : محمد يوسف

 

- 8 ملفات عاجلة على رأس أولويات أعمال اللجنة

 

- التشريعات وتداخل عمل الوزارات أهم أسباب إعاقة الاستثمار في مصر

 

-  قانون جديد سينهي أسطورة مافيا"وضع اليد" علي أراضي الدولة

 

-   لن يكون هناك تصالح مع حالات البناء علي الأراضي الزراعية

 

 

فى برلمان يوصف بأنه الأهم منذ سنوات، انتخب المهندس معتز محمود، رئيسا للجنة الإسكان، والتى تعد من أهم وأعقد اللجان بمجلس النواب، لا سيما وأنها تمس خدمات هى الأهم فى حياة المواطن المصرى، والذى أكد فى ندوة نظمتها "بوابة روز اليوسف"، أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها، عدة ملفات منها العشوائيات، والصرف الصحى ومياه الشرب، وإصدار القوانين التى تسهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار فى مصر، ما سيكون له عظيم الأثر على مستوى دخل المواطن، ويدفع به فى اتجاه حل جميع مشكلاته .. وإلى تفاصيل الندوة:  

 

*بداية ما الذى دفعك للترشح لرئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب رغم أنها من لجان المشاكل؟

علينا أن نعى أن الوطن يمر بظروف صعبة، تجعل من يقبل أى منصب سياسى أو تنفيذى، منتحر سياسيا، وأن تلك الظروف كانت سبب رئيسى لعزوف الكثير من السياسيين عن الترشح للبرلمان، ولكن لو امتنع الجميع عن تحمل المسؤلية، فمن سيتحملها، لذا كان لزاما على أن أترشح للمنصب وأتحمل مسؤليته، لأعمل على حل هذه المشاكل بأفكار جديدة تأتى من خارج الصندوق.

 

*وما أبرز المشاكل التى ترصدها وتسعى من خلال البرلمان لحلها؟

لدينا العديد من الأزمات والمشاكل بمصر، والأعباء كانت ولا زالت ضخمة جدا على السلطتين التنفيذية والتشريعية، لاسيما خلال الخمس سنوات الأخيرة، فبعد ثورتين خلال خمس سنوات، تحول الوضع إلى فوضى وهدم لمؤسسات الدولة، والهدم سهل جدا، أما البناء فمن أصعب ما يمكن، وفى عام 2010 كانت معدلات النمو لدينا 7%، والاحتياطي الأجنبى كان 56 مليار دولار، وحتى 30/6/2013 كان الاقتصاد المصرى ينهار، حتى وقف الانهيار، إلا أن الصعود مرة أخرى بالاقتصاد لن يكون بين ليلة وضحاها، ولكنه يستلزم بعض الوقت.

 

وما تقييمك لأداء الحكومة قبل تشكيل البرلمان؟

هناك إنجازات وسلبيات حدثت على مدار الحكومات المتعاقبة بعد يونيو 2013، فمن الإنجازات الهامة، إعادة هيبة الدولة وبناء مؤسساتها، بغض النظر عن السلبيات التى حدثت أثناء الوصول لهذا الهدف، فمن الممكن أن يكون قد حدثت تجاوزات وأخطاء، وهو شيء وارد أثناء تجاوز الأزمات، كما نذكر مشروع قناة السويس الجديدة، والذى لم ينتهى بعد، لأن لا زال هناك ضرورة لإنهاء منطقة القناة إلى منطقة خدمات لوچيستية ونقل الاستثمارات العالمية إليها، وقد تم بالفعل عملية تطوير لخمس موانىء بالمنطقة، ومن المتوقع بعد إتمام كل ذلك، أعتقد أن يدخل للدولة أكثر من 100 مليار دولار فى السنة، ولكن هذه الأمور ليست هينة، فهناك دول كبرى تحاربنا اقتصاديا، وتحاول إعاقتنا عن تنفيذ مثل هذه المشروعات، ولدينا مشاريع الطرق والكباري.

 

وعن السلبيات، نتحدث عن ارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض حجم الاستثمار، لدينا تردى كبير فى جميع الخدمات المقدمة للمواطن، من صحة وتعليم وإسكان، وعجز الموازنة الذى يصل إلى 270 مليار جنيه فى السنة، ما يضطرنا للاستدانة، كل هذه المشكلات لا يمكن حلها بدون أن تضع الدولة سياسة عامة، فكيف يمكن للحكومة أن تتحدث عن تحسين الخدمات، دونما رفع لإيراداتها التى تنفق منها على تلك الخدمات، لذا وجب على الحكومة وضع سياسة عامة لرفع إيرادات الدولة.

 

*ما هى أبرز ملامح السياسة العامة التى يتوجب اتباعها لرفع إيرادات الدولة؟

هذه السياسة تتأتى بطريقتين، إما زيادة الضرائب، أو بتخفيض الضرائب لتشجيع الاستثمار، فتزيد الحصيلة، مع تحسين ترتيب مصر كدولة جاذبة للاستثمار وهو الأن 116 من أصل 120 ، وجعلها فى ترتيب متقدم.

 

*وكيف يمكن خلق مناخ جاذب للاستثمار فى مصر؟

المشكلة الرئيسية التى تعوق الاستثمار فى مصر، هى التشريع، وتداخل عمل الوزارات مع بعضها، لا سيما فى عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين، ما يستلزم إصدار قانون ولاية الأراضي، لتحديد من له الحق فى تخصيص الأراضى، وهناك مشكلة وجود قوانين وهيئات تعوق بعضها، فلدينا هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، ومدن صناعية أنفق عليها المليارات، وهى خاوية لا تجد من يعمل بها، فمصر أكثر دولة بها قوانين مكافحة الفساد، وأجهزة رقابية، إلا أنها من أكثر الدول التى بها فساد، ودلك بسبب أن التشريع لدينا يحتم على المستثمر التعامل مع أكثر من 25 وزارة بموظفيها، ما يضطره لإنهاء أموره بطرق غير سليمة، وهذا ليس تعميم، والحل أن نحذو حذو الدول المتقدمة مثل دبى، التى طورت قوانين سنغافورة وطبقتها عندها، ونريد نحن أن نطور قانون دبى ونطبقه، ونلغى ترسانة القوانين البالية التى نستخدمها، فلا يعقل أن نظل نحكم بقوانين شرعت فى ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضى.

 

المشكلة الثانية للاستثمار، هى وجود معظم الوزراء ما بين الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية لإجراء تحقيقات معهم، فمتى سيعملون، وجميع قوانيننا تم تعديلها أكثر من مرة، ما أحدث بها عوار دستوري،  بالقانون يسجن المسؤل وبنفس القانون يحصل على البراءة، لذا نحتاج لثورة فى التشريعات، لنبدأ حل جميع المشاكل تباعا وهذه الخطة طويلة الأجل والخلاصة أن مصر تحتاج ثورة تشريعية، وأفكار من خارج الصندوق وستحل جميع مشاكلنا، فموارد مصر وثرواتها غير متناهية، ومع ذلك الحكومة فقيرة، وهو ما يفسر بعدم وجود رؤية سياسية واضحة، ووجود تشريعات معوقة للاستثمار، وهو ما نعمل الأن على تغييره.

 

*وما هى الخطة قصيرة الأجل؟

الخطة قصيرة الأجل، بالبحث عن موارد للدولة، بأفكار من خارج الصندوق، وعلى سبيل المثال، لدينا أزمة كبيرة فى الدولار، والذى كان يدخل للدولة عن طريق، إيرادات قناة السويس وقد تراجعت مؤخرا، وتحويلات العاملين بالخارج، التى توقفت لبيعهم الدولار بالخارج بأسعار أعلى، والسياحة التى لم تعد موجودة، إلا أن هناك سبل أخرى يمكن تدبير الدولار من خلالها، ومنها إلزام السائح عند دخوله مصر بتحويل مبلغ 500 دولار للجنيه المصرى بالسعر الرسمى، بأحد البنوك الحكومية بالمطار، بدلا من تحصيل 15 دولار قيمة الڤيزا التى يحصل عليها، ما يوفر لخزانة الدولة قرابة مليار ونصف دولار، وهناك فكرة أخرى، وهى أن يدفع العاملين بالخارج جماركهم بعملة الدولة التى يعملون بها، ما يوفر مليار ونصف دولار أخرين، وهناك فكرة أكبر قدمناها لرئاسة الجمهورية، وتوفر قرابة 75 مليار دولار، وهى إعطاء الجنسية المصرية لمجموعة من رجال الأعمال العرب المقيمين بمصر، وليكن عددهم قرابة 300 ألف،  وذلك فى مقابل أن يدفع كل منهم ربع مليون دولار، وهو ما يحقق الرقم السابق ذكره، وهذا العدد الصغير لن يؤثر على شعب تعداده 90 مليون، لا سيما وأن مصر جاذبة لمثل هؤلاء من دول أخرى، لإنخفاض الضرائب وارتفاع معدل العائد على الاستثمار، وهناك العادات والتقاليد والدين المشترك، ويمكن للدولة إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير للتأكد من الشخصيات المستفيدة من هذه الفكرة، وصاحب هذه الفكرة هو رجل الاقتصاد سامح صدقى، وهو المساهم الرئيسي في حل أزمة دبى الاقتصادية عام 2008.

 

 

*ما هى أهم الملفات التى ستتبناها اللجنة ؟

هناك 8 ملفات العشوائيات، الصرف الصحى والمياه، قانون المطورين العقاريين، العلاقة بين المالك والستأجر، قانون وضع اليد، الاسكان الاجتماعى.

 

*حدثنا عن تصورك لحل أزمة العشوائيات؟

العشوائيات ثلاثة أنواع، الأولى على حدود القاهرة والجيزة والأسكندرية وتمثل نحو 60% من العشوائيات بالجمهورية، والثانية داخل القرى والأقاليم بمعنى عدم وجود خط تنظيم لها، وبدون رخص، والثالث هو العشوائيات المبنية على أملاك الدولة، والسؤال هنا هل تكونت هذه العشوائيات فى يوم واحد، أم أنها تبنى منذ سنوات، ولو كانت الحكومة لديها سياسة واضحة لحل الأزمة لحلت، فالمواطن لديه مال يريد أن يبنى به منزله، فهل يعقل أن ترفض الدولة البناء بدعوى أن الأرض ملك الدولة، أم كان عليها إعطاء الأرض مجانا للمواطنين، واستخراج تراخيص للبناء، وعمل خط تنظيما للبناء، ما يضمن عدم خلق العشوائية، وطبقا للدستور المصرى، فالدولة عليها توفير المسكن الملائم للمواطنين، والآن حتى لو تم نقل هؤلاء المواطنين ستبنى عشوائيات جديدة داخل مدن القاهرة والأسكندرية والجيزة، لأن أصل المشكلة لم يحل، وهو تركز الخدمات المختلفة، وفرص العمل بهذه المحافظات، لذا يتوجب على الدولة خلق مجتمعات تنموية كاملة وحقيقية وتشجع الاستثمار بمختلف الطرق، ما يخلق فرص عمل كثيرة، بجميع المحافظات لخلق الإستقرار المطلوب لأبناء كل محافظة، ويمنع ظهور عشوائيات جديدة.

 

ولدينا قرابة 850 ألف نسمة تقطن عشوائيات مهددة لحياتهم، ما يستلزم الإسراع بنقلهم لمساكن بديلة، وأنشأت الحكومة صندوق تطوير العشوائيات،وطبقا لخطة الدولة يتم الانتهاء من 100 ألف وحدة، خلال عامين ونصف، وهو ما يحتاج 7 مليار جنيه سنويا، إلا أن الحكومة خصصت مبلغ مليار ونصف جنيه فقط، يصرف غيرهم بعد صرفهم، والحكومة متأكدة أن هذا المبلغ لن ينفق خلال العام المالى الحالى، لأن التعاقد مع شركات لإتمام المشروع يستلزم موافقة أربع وزارات، المالية، التخطيط، الحكم المحلى والإسكان، ولحين الحصول على جميع الموافقات تكون السنة المالية قد انتهت، ويكون الاعتماد المالى لا زال موجود فلا يتم صرف أى مبلغ أخرى فى الموازنة الجديدة، والحل أن نغير هذه الموافقات، وجعلها فقط بموافقة رئيس الصندوق والوزير المختص، لاسيما وأن باقى الوزارات هم بالفعل أعضاء فى مجلس إدارة الصندوق، وهى أولوية لدينا بالبرلمان.

 

*وما هو النوعين الأخرين من العشوائيات؟

النوع الثانى من العشوائيات، هى تلك المبنية على أراضى زراعية، ورغم تحذير المواطنين، من البناء على الأراضى الزراعية، إلا أنهم يواصلون البناء عليها، لعدم توافر رؤية سياسية، فنصف مدن الجمهورية، ليس لها ظهير صحراوى، وتتزايد أعداد السكان كل عام، ولا تعطيهم الدولة بديل للتوسع فى السكن، وحتى البديل من الحكومة" البيت الريفي"، والذى كلّف الدولة أموالا كثيرة، فهو خاوى لا يجد من يسكنه، لأنه مقام فى الظهير الصحراوى بعيدا عن الخدمات والمواصلات، وحل هذه المشكلة بسيط، وهو حساب احتياجات كل محافظة سنويا،للسكن حتى ولو بالتبوير، ولكن بإصدار قانون بتبوير الأراضى ، وفقا للمعدل المحسوب مسبقا، ولكن باشتراطات، أن تكون الأرض على الطريق وقريبة من الكتلة السكانية، وداخل الكردون، وذلك فى مقابل أن يستصلح أمام كل فدان تم تبويره، عشرة أفدنة على نفقة من بور الفدان، ويستخرج رخصة بناء، ويبنى وفق قواعد محددة ما يقضى على العشوائيات، ويفيد الدولة فى نفس الوقت، وأخيرا النوع الثالث من العشوائيات، هو البناء على الطريق، أو ترع وما شابه، فلا تصالح معه نهائيا، لأنه يوقف التنمية.

 

*هل سيتم التصالح مع من بنى على أراضى زراعية؟

لا تصالح مع من يبنى على الأراضى الزراعية، فبعد إصدار القانون السابق ذكره، لن يحتاج أحد للمخالفة، لأنه يعلم أن دخول أرضه حيّز المباني مسألة وقت، أما من بنى بالفعل، قبل القانون فلا تصالح معه.

 

 

*مياه الصرف الصحى ومياه الشرب من أخطر الملفات التى تمس المواطن وصحته.. فما خطتكم لمعالجة مشاكل هذا الملف؟

بالنسبة لملف الصرف الصحى ومياه الشرب، فلدينا 4600 قرية، منهم 600 قرية فقط بها صرف صحى، وطبقا لخطة الدولة، سيتم الانتهاء من 900 قرية، بتكلفة 11 مليار جنيه ، خلال عامين ونصف، وباقى القرى لم يتم التحدث عنهم، والانتهاء من باقى القرى نحتاج 4 مليار جنيه سنويا لمدة 7 سنوات، بخلاف 2 مليار جنيه سنويا، لعمليات التجديد والإحلال للشبكات الموجودة، و2 مليار سنويا لإقامة محطات معالجة للمحطات المقامة على المصارف، كل ذلك أهداف استراتيچية لأنها تمس صحة المواطن، لأن التقصير فى مثل هذه المشروعات يضاعف عدد مرضى الفشل الكلوى والسرطان. 

 

*وماذا عن الاسكان لاسيما الاسكان الاجتماعى فى ظل شكوى المواطنين من ارتفاع أسعار وحداته؟

مشكلة الاسكان الاجتماعى، هى عدم تناسق دخل المواطن مع تكلفة الوحدة، سواء فى الإيجار أو التملك، والحد الأدنى للدخل الذى أقرته الحكومة هو 1200 جنيه، طبقا للمعدلات العالمية للسكن من المفترض أن يستحوذ السكن على ما لا يزيد عن 30% من الدخل، أى 400 جنيه، ولا توجد شقة فى مصر بهذا المبلغ، إذن المشكلة فى انخفاض الدخل، ولحلها يجب رفع دخل المواطن، كما بدأنا حديثنا، بزيادة الاستثمار، لزيادة الطلب على العمالة، ما يزيد الأجور فتحل المشكلة، وكل ما يفعل الآن من الدولة، هو مجرد مسكنات، لأن الشريحة التى تستهدفها الوزارة بشققها، دخلها ما بين 1000 إلى 3000 جنيه، ولكن بالقدرات المطلوبة، ومبلغ القسط المطلوب، نجد أنه كان من المناسب أن تكون الشريحة المستهدفة، هى من يقع دخلها ما بين 3000 و 5000 جنيه، فالمساحة90 متر، والمقدم 35000جنيه، وقسط شهرى 500 جنيه، وهو ما لا يملكه من يقع دخله بين 1000 و3000 كما ذكرنا، فكان الأجدر مخاطبة الشريحة المناسبة، وبالنسبة لذوى الدخل الأقل يتم بناء عمارات وتأجير الوحدات بها بإيجار شهرى 500 جنيه، وبهذا تحل المشكلة، وتبقى كل هذه الأفكار مسكنات، لحين تحسين دخل المواطن، وجذب الاستثمارات.

 

 

*وزارة الاسكان تطرح الأراضى بأسعار مرتفعة مسببة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.. ما تعليقك على هذا؟

الوزارة تعمل كتاجر أراضى، وتحصل فى النهاية 15 مليار جنيه، أو أقل وفى المقابل ارتفعت أسعار الأراضى وتكلفة المباني، ما أدى لزيادة أسعار الوحدات السكنية، فهل نستمر على هذه الطريقة، أم نعود كما كان يحدث من قبل بحساب تكلفة المرافق فقط، وزارة الاسكان تتحدث عن أن هذه الأموال تدعم الاسكان الاجتماعى والتنمية فى الصعيد، فهل ستطبق نفس السياسة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وأنا اقترحت على الوزارة أن تطرح أراضى العاصمة للنشاط التجارى والإداري بالمزاد، أما الأراضى السكنية فتطرح بتكلفة المرافق، بهامش ربح بسيط حتى لا نرفع الأسعار هناك، إلا أنهم ردوا بأن ذلك قد يسبب  توجيه تهمة إهدار المال العام، لهم حال بيعهم الأرض بمبلغ، وقيام المشترى ببيعها بسعر أعلى بعد فترة، بحجة أنه أضاع على الدولة فارق السعر، ولكن هذا ما سيحدث أيا كان سعر البيع، فالمشترى سيبيع بسعر أعلى فى جميع الأحوال، والمفترض أننا نوجه لسياسة الاقتصاد الحر، وهو ما يوجب على الدولة عدم التدخل فى الأسعار.

 

*فيما يتعلق بدوركم الرقابى .. خاصة يتردد من وجود وقائع فساد فى قطاع الإسكان خاصة فى الوزارة؟

أدوات الرقابة لدى البرلمان تتم من خلال، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأى واقعة فساد تأتى من المواطنين أو عن طريق الصحافة، بشرط أن تكون مدعمة بالمستندات، والأدلة لأن مثل هذه الأمور تمس السمعة، لأن كل العالم به فساد، وعند ورود واقعة إلينا سنتحقق منها، ونتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، ولن نسمح بوجود الفساد. 

 

 

*ماذا عن مسؤلية الدولة فى حماية المواطنين من عمليات النصب التى تقوم بها بعض الشركات وتكتفى الوزارة بتحذير المواطنين منها، مثل فضيحة شركة"أونست" الشهيرة والتي مازالت مستمرة بمشاركة رموز في المجتمع؟ 

طبعا هذا غير معقول وسنتصدي له، والحل الناجز هنا بعمل قانون يحكم شركات التسويق، التى تسوق لهذه الشركات وحداتها، وإنشاء اتحاد للتسويق العقارى والإيجارات، بحيث ألا يزاول المهنة إلا أعضاؤها.

 

*هل ستفتحون ملف حيتان الأراضى،ممن حصلوا على أراضى على سبيل الاستصلاح ثم حولوها لمباني، وأبرز دليل علي ذلك أراضي طريق مصر اسكندرية الصحراوي التي فتحت بقضية رشوة وزير الزراعة السابق ثم توقفت المواجهة، ما موقفكم من هذا الملف؟

هذا الملف انتهى قبل انعقاد البرلمان، ويتولاه المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يدر على الدولة قرابة 100 مليار جنيه، بحسب ما قاله محلب نفسه.

 

والحل أن تسترد الدولة ما تبقى من أراضى، لدى هؤلاء وبناؤها أو بيعها مباني بالسعر الحالى، وسيواجه البرلمان هذه الأمور بجدية.

 

لجنة المهندس محلب تابعة للدولة، وأنتم تمثلون الشعب، كما أنها لم تتطرق للأمر وهذا دوركم؟

سنعمل علي مناقشة الأمر داخل اللجنة، وسنواجه الأوضاع المقلوبة سواء كان أصحابها "حيتان" أو غيرهم ، فنحن لا نخشي أحد، وحق الدولة لابد أن يعود اليها والحفاظ علي المال العام مهمة رئيسية للبرلمان بكل لجانه.

 

*ما موقفكم من قانون وضع اليد؟

قانون وضع اليد، يجب تغييره، فلا يجب أن يكون هناك ما يسمى بوضع اليد، ولا تصالح أو تقنين أوضاع لوضع اليد، وإنما ستتم مواجهة واضع اليد بالسجن، لحماية أملاك المواطنين، وأملاك الدولة.

 

*تحدثتم من قبل عن إصدار قانون المطورين العقاريين.. ما أبرز ملامح هذا القانون؟

قانون المطورين العقاريين، من أهم الموضوعات التى سيتم التطرق لها، لأنه من غير المعقول أن كل من يريد العمل يعمل كمطور عقارى، دون أن يكون لديه رأسمال كافى لإنهاء المشاريع، لذا نبحث عمل تصنيف للمطورين العقاريين، أسوة بالمعمول به فى اتحاد المقاولين، بحيث يكون هناك فئات للمطورين، بحسب ما يؤهله رأسماله لنوعية المشروعات المتاحة، مع اشتراط تسجيله فى اتحاد المطورين العقاريين.

 

*قانون الايجارات القديمة مشكلة تؤرق جميع أطرافها .. كيف سيتم علاج هذه التشابكات؟

قانون الإيجارات القديمة، ملف شائك تجنّبته جميع لجان الإسكان السابقة، ولكننا سنتناوله بقوة، ولكن على مراحل، الأولى بالعقارات المؤجرة من قبل الحكومة، بقيمة إيجارية منخفضة جدا، سيتم إرجاعها لأصحابها، الثانية الوحدات التجارية، سيتم عمل فترة سماح للمستأجر، ومن بعدها ترد لمالكها، والثالث الوحدات السكنية، وهى أكثر المراحل حساسية، وستقسم لمنطقتين، الأولى الوحدات التى تم تغيير نشاطها من سكنى لتجارى، سيتم إرجاعها لمالكها فورا، والثانية هى الوحدات التى يسكنها المستأجر، فعلى الحكومة أن تدخل كطرف فى حل المشكلة، وهناك عدة أفكار تتم مناقشتها بهذا الشأن، أخذين فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية الواجب مراعتها.

 

*وماذا عن شقق وزارة الأوقاف خاصة الأثرى منها؟

 

أولا قبل أن تقول الحكومة لصاحب العقار،أنه أثر وممنوع التصرف عليه، فعليها أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لشرائها أم لا، فلا يمكن منع الناس من التصرف فى ممتلكاتها، دون تعويض مجزى، وهو ما يؤكد عدم وجود رؤية سياسية لحل المشاكل، وبالنسبة لشقق الأوقاف، فهذا الملف لا أملك بياناته ولكننا سوف نبحثه.