القضاء الإداري إجبار المواطنين على التبرع مقابل استصدار تراخيص بناء.. غير قانوني
كتبت - وفاء شعيرة
اصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة في 150 حكما ببطلان تحصيل محافظ البحيرة مبالغ 3 مليون جنيه على سبيل التبرع الاجبارى لــ 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة كمقابل لمنحهم تراخيص بناء وما يترتب على ذلك من اثار اخصها.
والزامت المحكمة المحافظ بان يرد للمواطنين تلك المبالغ المحصلة منهم دون وجه حق والزامه المصروفات. بينما رفضت المحكمة في 250 حكما أخرى الزام المحافظ برد 6 مليون جنيه ل 250 مواطنا عجزوا عن تقديم صور رسمية مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ.
قالت المحكمة أن المشرع الدستورى وضع اصلا عاما من مقتضاه عدم تكليف المواطنين بأداء ضريبة الا إذا صدر بها قانون اما الرسم وهو مبلغ من المال يجبيه أحد الاشخاص العامة من أفراد المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة اليه فلا يجوز فرضه الا في حدود القانون يكتفى فيه المشرع بتقرير مبدأ الرسم تاركا شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى وانه باستقراء نصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فانها قد خلت من ثمة نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات اجبارية على المواطنين مقابل الحصول على تراخيص البناء سوى الرسوم المقررة قانونا في الشأن ومن ثم لا يجوز للمحافظين تحصيل اية مبالغ أخرى من المواطنين تحت مسمى تبرع اوخلافه اخذا بعين الاعتبار أن التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة في نية المتبرع ومقصده والا حاد المحافظ واجهزته التنفيذية والمحلية والإدارية عن الأوضاع والإجراءات القانونية التي لا معدى من التقيد بها في هذا المضمار.
جوجل نيوز
