القضاء: لايجوز للتضامن اقامة عقبات امام المنح المقدمة للجمعيات الاهلية وحقوق الانسان ‎

كتبت - وفاء شعيرة

اكد القضاء الادارى بمجلس الدولة أنه لا يجوز لمديريات التضامن الاجتماعى أن تتخذ سلطتها التقديرية فى الموافقة على المنح المقدمة لجمعيات حقوق الإنسان أو رفضها ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها وتتعسف فى حبس هذا الإذن أو تتلكأ فى إصداره مستهدفة من ذلك تجفيف منابع موارد تلك الجمعيات قاصدة شل حركتها

وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعى برفض الموافقة على صرف المنحة الواردة للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من هيئة الوقف الوطنى الأمريكية NED بمبلغ 50 ألف دولار، لتنفيذ مشروع الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة فى إدارة الشأن العام.

 

وقالت المحكمة الي الدستور المصرى السارى، الذي أنزل جمعيات حقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات ذات النشاط الاجتماعى منزلة المشارك للدولة فى مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفرد المجتمع

 

وقالت المحكمة، "أما وأن قرار عدم الموافقة للجمعية الذكورة على المنحة الواردة لها قد صدر فى ظل سريان المادة 58 من القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى أعطى الحق للجمعية فى أن تتلقى أموالاً من الخارج بعد الحصول على إذن وزر الشئون الاجتماعية، فإنه لا يحق للوزارة أن ترفض قبول تلك المنحة دون مبرر، وإنما يتعين عليها مراجعة مدى التزام الجمعية بإنفاق تلك الأموال فيما يحقق أغراضها، لتعاقب كل من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون".