د. عزة العشماوى : الدستور المعطل ردة فى حقـوق الطفـل والأسـرة

كتبت - عبير صلاح الدين

سنوات طويلة قضتها د. عزة العشماوى بين الأطفال والمراهقين فى المدارس ومراكز الشباب وأماكن العمل، بل فى النيابات ومراكز الشرطة.

 

اقتربت من المشكلات النفسية والصحية للأطفال من خلال العيادة النفسية المتنقلة، التى جابت مدارس فى الكثير من محافظات مصر، وشاركتهم مشاعر التحول من الطفولة إلى الشباب فى أنشطة برنامج صحة المراهقين، الذى تبناه المجلس القومى للطفولة والأمومة.

 

الطبيبة عزة العشماوى، مديرة وحدة مكافحة الإتجار فى البشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، التى تم اختيارها ضمن لجنة الخمسين لكتابة دستور مصر، قبل أيام، تحمل الكثير من الرؤى عما يحتاجه الأطفال والأسرة المصرية بعد يناير 2011 التى غيرت الكثير.

 

الزج بالأطفال فى الممارسات السياسية، واستخدامهم كدروع بشرية، وتعرض أمن الأطفال وأخلاقهم للخطر، ومستوى الخدمات الثقافية والاجتماعية والتعليمية والرياضية، التى لا تناسب أطفال ما بعد يناير 2011 والتغيرات التى حدثت للأسرة المصرية، كلها وغيرها أوراق تحملها د. عزة فى طريقها للجنة الخمسين. عن هذه الأوراق والأفكار والبيانات يدور حوارنا معها.

 

∎ما أهم بنود الدستور المعطل التى ستسعين الى تغييرها، ولماذا؟

 

- مواد الدستور 2012 المعطل، أغفلت الإقرار بمبدأ الكرامة لجميع أفراد الأسرة المصرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتمييز، على أساس الحرية والعدالة والمساواة.

 

كما أغفلت النص على التزام الدولة بمساعدة وحماية الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسئولياتها داخل المجتمع، ولم ينص الدستور على التزام المؤسسات والهيئات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التى وضعتها الجهات المعنية، كما لم يركز الدستور علىئدور مؤسسات الدولة فى العمل على الترقى الاجتماعى للمواطنين.

 

ئأما المادة 59 الخاصة بالطفل، فلم تلم ئبحقوق الطفل الواجب إنفاذها،ئفكان يتعين أن تنص صراحة على أنئالطفل هو من دون الثامنة عشرة سنة ميلادية، وعلى المبادئ الرئيسية التى تقوم عليها منظومة حقوق الطفل، وهى حق الطفل فى الحياة أو البقاء والنمو فى كنف أسرة مستقرة، وأن تراعى المصلحة الفضلى للطفل، والحماية من الاستغلال الاقتصادى والجنسى، وحقه فى المشاركة وفى الاستماع اليه وأن تؤخذ آراؤه فى الاعتبار، وحقه فى إجراءات وقائية ورعاية، بسبب عدم نضجه البدنى والعقلى.

 

∎وماذا عن الأطفال فى ظروف صعبة وفى وضعية الشارع والأطفال العاملين والذين فى حالة نزاع مع القانون؟

 

- المادة 59 من الدستور المعطل، لم تحدد عمرا أدنى أو أعمارا دنيا لالتحاق الطفل بالعمل، وبحق الطفل فى حمايته من الاستغلال الاقتصادى ومن أداء أى عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدنى، أو العقلى، أو الروحى، أو المعنوى، أو الاجتماعى.

 

بل إن المادة70 أباحت تشغيل الطفل بعد سن التعليم الإلزامي، وكأنها تشجع على تشغيل الأطفال بعد 14 سنة، وهو ما يشكل ردة فى حقوق الطفل، عما كانت عليه فى قانون الطفل، لعام 2008، بما كان يوحي بوجود نية للتراجع عن هذه الحقوق، بتعديل هذا القانون، بناء على الدستور الذى أصدروه.

 

كما لم يتضمن الدستور ما يكفل حماية الأطفال الضحايا والشهود على الجريمة، كما أن المادة 56 من الدستور تجاهلت الصور المستحدثة لجريمة الإتجار بالبشر، والإتجار فى الأطفال، ولهذا لابد أن ينص الدستور الجديد على التزام الدولة بمحاربة الإتجار فى البشر، والملاحقة القضائية للجناة، وإعادة التأهيل والدمج للضحايا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى.

 

وأن يكفل الدستور حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسى والانتهاك الجنسى.

 

∎ما أشكال الإتجار فى البشر الموجودة فى مصر، وكيف يمكن أن يعالجها الدستور؟

 

- زواج المسيار أو زواج الصفقة وزواج القاصرات، أو زواج الأطفال تحت سن 18 سنة، هو نوع من الإتجار فى البشر بحسب النص الوارد فى القانون، وعلى الدستور الجديد أن ينص على «تكفل الدولة مكافحة الرق والعبودية والإتجار بالبشر والممارسات الشبيهة بالرق، على النحو الوارد فى القانون»، أن تكفل الدولة حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الاقتصادى والجنسى ومن الإساءة والعنف والإهمال والتقصير.

 

∎كرامة الأسرة

 

∎ما رؤيتك لتناول قضايا الأسرة فى الدستور الجديد؟

 

- يجب أن ترتبط المواد الخاصة بالأسرة ارتباطاً وثيقاً بالمواد الخاصة بالطفل، وأن تكمل بعضها البعض، فى رؤية متكاملة للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية للطفل.

 

وسأسعى لأن يتجه الدستور إلى تضمين حقوق الطفل ضمن الأحكام التى تنظم حقوق الأسرة والأمومة ككل، وأن تنص المادتان10-11 على أن الأسرة هى خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة، وتحمى الدولة الزواج، وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأحوال الشخصية، كما يتعين أن تنص المادة 60 على أن تكفل الدولة لكل طفل دون الثامنة عشرة سنة ميلادية، جميع الحقوق دون أى تمييز.

 

∎هل هذه المقترحات نهائية أم مازالت هناك فرصة لتشارك الجهات المختلفة فى كتابة هذه المواد؟

 

- سيعقد المجلس القومى للطفولة والأمومة عدداً من الجلسات والمشاورات مع جميع القوى الفاعلة فى المجتمع، خصوصاً الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، والمنظمات الدولية المعنية، فضلاً عن عقد عدد من الجلسات مع الأطفال أنفسهم لبحث متطلباتها من الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بمواد الحق فى التعليم والخدمات الصحية.

 

∎ما رأيك فى نسبة تمثيل المرأة فى لجنة الخمسين؟

 

-نسبة تمثيل المرأة جاءت ضعيفة، ولكن يعوّض النقص أن المشاركات من ذوات الخبرة.

 

∎الاستغلال السياسى للأطفال

 

∎تشاركين هذا الأسبوع فى اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الطفل بزمبابوى، التى غابت مصر عنها منذ 2002 فماذا ستحملين فى حقيبتك وماذا تعنى مشاركة مصر فى هذا الاجتماع؟

 

- اللجنة الأفريقية لحقوق الطفل، تأسست فى يوليو 2001، وتتبع الاتحاد الأفريقى، وتتابع مدى التزام الدول الأفريقية بتنفيذ ما جاء فى الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، وتقدم تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول، وللاتحاد الأفريقى كل عامين، وتنظر أيضا فى شكاوى انتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها عن انتهاكات حقوق الطفل.

 

يتوقف دور اللجنة عند جمع المعلومات عن أوضاع الأطفال، ورصد تنفيذ أحكام الميثاق، وإصدار التوصيات للحكومات للعمل مع منظمات حقوق الطفل، والنظر فى شكاوى انتهاكات حقوق الطفل، والتحقق من الإجراءات التى تتخذها الدول لإعمال الميثاق، من خلال التحقيقات التى تتم بمعرفة اللجنة.

 

وتتابع: أخذت معى مجموعة من الفيديوهات عن الانتهاكات التى حدثت للأطفال فى مصر خلال الفترة الماضية، لاسيما الاستغلال السياسى، والدور الذى قامت به الدولة والمنظمات الأهلية، لمنع هذا الاستغلال ومقاومته، لأكون جاهزة للرد على أى استفسار.

 

∎المسكوت عنه فى حقوق الطفل

 

∎ما الذى يجب أن يركز عليه العاملون فى مجال حقوق الطفل الآن؟

 

- نحتاج إلى وضع تقرير وطنى عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، للطفل المصرى كل عام، يقوم به المجلس القومى للطفولة والأمومة مع الجهات المختلفة، وإلى تقييم الجهود التى بذلت من أجل النهوض بأوضاع الأطفال، سواء من الجهات الحكومية أو الأهلية، لأن الكثير من نتائجها لم تكن مثمرة، ولم تنعكس على أحوال الشباب والأطفال والأسر.

 

لابد أن يتم الاهتمام بالكشف عن العنف المنزلى الموجه للأطفال، اللفظى منه والبدنى، لأنه لايزال مسكوتا عنه.