الرئيس القادم وشهادة الاعتماد الدولية

بقلم : محمد صالح رجب

شككت بعض الأصوات الداخلية والخارجية في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر حتى قبل أن تبدأ ، والبعض رفضها من أساسه ، لأنه ـ كما قال ـ بُنيت على باطل ، وما بني على باطل فهو باطل ، وإذا كنا لا نعطي لهذه الأصوات اهتماما ، إلا انه يجب علينا أن نثبت لأنفسنا قبل غيرنا أننا على الطريق الصحيح ، ولن يتأتى ذلك إلا بانتخابات حرة نزيهة ، تتوافر فيها معايير النزاهة الدولية ، ويجب إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وكذا المنظمات والجهات الدولية الفاعلة للرقابة على  سير العملية الانتخابية ، للتأكد من نزاهتها ،عدا عن ذلك ، سيظل الرئيس القادم أيا كان اسمه في مرمى سهام الشك ، سيشعر بعين مكسورة في مواجهة الآخرين مما يجعل يده مغلولة أمام ابتزاز قوى داخلية وخارجية .

لكن بطء الدولة في التعامل مع هذا الملف رغم أهميته وعدم توفير المناخ اللازم وتهيئة الأرض لهذه الانتخابات يلقي بظلال من الريبة حول إمكانية خروجها بالشكل الذي يتمناه المصريون بعد ثورتين متتاليتين ، على الدولة  أن تتخلى عن نمطية الأداء ، وتسرع الخطى باتجاه إقرار قانون الانتخاب الذي يضمن انتخابات نزيهة وكذا دعوة العالم ومنظماته  للرقابة على عرس ديمقراطي يبدع المصريون في صنعه ، نحن في حاجة ماسة إلى دعم دولي مادي ومعنوي لمساندة الرئيس القادم أيا من كان ، لضمان العبور الآمن من تلك المرحلة ، وبدون شهادة دولية بنزاهة الانتخابات ، سنجد عقبات كبيرة تعرقل حركة الرئيس القادم في العبور بالبلاد إلى المنطقة الآمنة في الوقت المأمول .