منتدى القاهرة للتغير المناخى يضع تصوراته لإنجاح مؤتمر باريس للتغير المناخى

كتبت - ألفت سعد

أكدت د.ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن التحضير لمفاوضات باريس للتغير المناخى يتطلب جهد كبير 

فى جمع المعلومات و نسب الإنبعاثات التى تباينت خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الأوضاع الإقتصادية و السياسية والنقص الشديد فى الطاقة مما أدى إلى مطالبة كثير من المصانع بإستخدام الفحم الملوث للبيئة و زيادة الإنبعاثات بما يؤثر على التزام مصر دولياً بخفض الانبعاثات مطالبة بالتركيز على حسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة فى مصر مثل الطاقة الشمسية و الطاقة الجديدة و المتجددة بدلاً من  العودة  للمحروقات  التقليدية مثل البترول و الفحم .

 

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية لمنتدى القاهرة للتغير المناخى التابع لسفارة ألمانيا الإتحادية بالقاهرة التى أقيمت

تحت عنوان "من وارسو إلى باريس" للتوصل إلى اتفاقية جادة فى مؤتمر باريس و الذى سيعقد العام القادم لتلافى العقبات التى واجهت المؤتمرات السابقة الخاصة بالتغير المناخى والتى شارك فيها سفير ألمانيا بالقاهرة 

و علماء دوليين و محليين و ممثلى المجتمع المدنى و المؤسسات الدبلوماسية 

 

دعا ميشائيل بوك السفير الألمانى بالقاهرة بالتكاتف الدولى و خاصة مصر و ألمانيا للتوصل إلى حلول جادة فى

مؤتمر باريس قبل أن تصبح الآثار الضارة الناتجة عن التغير المناخى شئ لا يمكن تداركه و أن الفرصة سانحة من أجل التحرك المشترك على المستوى الدولى و حان الوقت لوضع الأرقام فى مكانها الصحيح و تحديد المجالات 

و الإجراءات التى سوف يتم بموجبها خفض الإنبعاثات بطريقة فعالة و بكفاءة عالية

 

أشار السفير محمود سامى مساعد وزير الخارجية أن الحكومة المصرية عاكفة الآن على جمع المعلومات الدقيقة حول الإنبعاثات من كل القطاعات قبل التقدم بخطة محددة فى المفاوضات الدولية فى مؤتمر باريس القادم 

و أضاف أنه ينقصنا كثير من المعلومات من أجل وضع أيدينا على نقطة الإنطلاق التى نبدأ فيها بخفض الإنبعاثات دونما التأثير على حركة الإقتصاد و أن مسألة التمويل و نقل التكنولوچيا من أهم العوائق التى  تواجه

مصر من أجل تطبيق التقنية الخضراء و معايير كفاءة الطاقة كما ان الحكومة المصرية بحاجة للقيام بالمزيد من 

الجهد لرفع إدراك الرأى العام تجاه الآثار الكارثية للتغير المناخى و كيفية ترشيد استهلاك الطاقة و المياه

 

قالت د. كاميلا بوش الخبيرة بالمعهد الألمانى و المتخصصة فى مفاوضات الأمم المتحدة للتغير المناخى أن ما تطالب به الدول النامية من توفير التمويل للحد من آثار التغير المناخى يستلزم تقديم رؤية و اضحة و أهداف 

لمعايير و مبادرات صديقة للبيئة للتعامل مع التغير المناخى فسوف تقوم ألمانيا و الدول الأوربية و المؤسسات الدولية أو البنك الدولى بتقديم فرص للدعم المادى و التقنى مشيرة إلى أن الحكومات على مستوى العالم فى حاجة إلى حلول وسط من أجل الوصول إلى تقليل الإنبعاثات و التخفيف من آثار التغير المناخى و إذا لم يتم

ذلك فإن الشعوب هى التى تدفع الثمن .

 

كما أشارت لاما الحاتو ممثلة الجمعيات الأهل والتى مثلت الجانب غيرالحكومى فى مفاوضات الأمم المتحدة حول التغير المناخى على ضرورة تمسك المفاوضين الممثلين للدول المختلفة مصالح شعوبهم التى يمثلونها و التأثيرات السلبية لقضايا التغير المناخى التى سوف تطال حياتهم اليومية بصورة حقيقية و ضربت لاما مثال على 

ذلك بالتأثيرات السلبية للتغير المناخى على الفلاحين فى مصر حيث يفقدون كميات غير قليلة من حصادهم السنوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤكدة على ضرورة توفير مشروعات محلية جيدة تؤدى إلى خفض الإنبعاثات و الإعتماد على آليات الإقتصاد الأخضر للحصول على الحوافز التمويلية من المؤسسات الدولية من أهمها استخدام الطاقة النظيفة و تقليل لاعتماد على المحروقات البترولية