عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"مجلس الوزراء"يرفض مقترح الكادر ويقر زيادة 300 جنية لبدل المهن الطبية تطبق على سنتين

كتب - محمود حمدان

رفض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور ابرهيم محلب رئيس الوزراء فى جلسته الذى عقدت اقرار المقترح المقدم من النقابات الطبية الثلاث "الصيادلة ،البشريين،الأسنان " بالصيغة المتوافق عليها مع وزارة الصحة ،وتم خلال الإجتماع الموافقة على زيادة بدل المهن الطبية إلى 300 جنية ليصل إلى 500 جنية ،على أن يتم تطبيقه على مدارسنتين بداية من يناير 2015.



وقال الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة أن زيادة بدل المهن الطبية لايلبى طموح أعضاء الفريق الطبى بالكادر الذى يطمحون اليه ليرتقى بالمنظومة الصحية ويحقق العدالة الاجتماعية لهم وفى القلب منهم الصيادلة .

وأضاف هلال أن المبلغ الذى تم اقراره يعتبر هزيل جداً وهو امتهان للفريق لطبى وهو أمر غير مقبول على الاطلاق.

وطالب وزير الصحةد.عادل العدوى بتنفيذ ماوعد به من اقرار المشروع الذى قدمته اللجنة وإلا يجب عليه تقديم استقالته كما سبق ووعد بذلك .

وأشار هلال إلى أن مقترح النقابات المقدم يدرك الظرف الدقيق الذى تمر بها البلاد منذ 25 يناير لذا كان المقترح ينص على التطبيق التدريجى لمشروع الكادر فى الشق المالى على مدار سنتين او ثلاثة اما الشق الادارى الذى لايكلف الدولة شيئا فكان لابد أن يقر من أول يوم ،وأكد أن النقابة ستعرض الإجراءات التى ستتخذها خلال المرحلة المقبلة خلال الإجتماع المقبل لمجلس النقابة .

من جانبه قال اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراءوافق خلال اجتماعه الذى عقد اليوم لمناقشة مقترح مشروع قانون كادر المهن الطبية على اضافة زيادة قدرها 300 جنية على بدل المهن الطبية ليصل إلى 500 جنية ،على أن يتم صرفه على مرحلتين وذلك ابتداءاً من يناير 2015.

وأضاف فى تصريح ل "للموقع الرسمى للنقابة "،أنه تم خلال اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، ووزير المالية مناقشة الشق المالى لمشروع قانون كادر المهن الطبية وتم تأجيل مناقشة بدل المخاطر للإجتماع المقبل .

وأوضح أن الشق الإدارى الخاص بمشروع القانون سيتم عرضه ومناقشته مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون رقم 14 لعام 2014 والمسمى بالحوافز تم الانتهاء منها والتصديق عليها من مجلس الدولة ،ولايمكن تعديل القانون الا بعد تفعيله وتطبيقه

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز