د.هالة أبو السعد : لابد من تغيير سياسات "الصندوق الإجتماعي " ليقوم بدوره في دعم المشروعات الصغيرة

كتب - حسن عبد الظاهر

-وكيل لجنة المشروعات الصغير بـ"النواب" :  المشروعات الصغيرة ليس لها "أب شرعي " في مصر

- مهمتنا الأساسية هي وضع السياسات العامة لدعم المشروعات الصغيرة

- أداء الحكومة متواضع

 

كان إستحداث لجنة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الضغر  والمتوسطة بمجلس النواب بارقة أمل لإنعاش السوق الراكدة في مصر ودعم الأقتصاد خاصة وأنه مثل هذه المشروعات قادت دول من قارة آسيا لتصبح في مقدمة الإقتصاديات الناشئة، حاورت "بوابة روزاليوسف" د.هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب،لمعرفة رؤيتها في هذا الأطار  وقالت د.هالة: المشروعات الصغيرة هي السبيل الوحيد لتحقيق النمو والقضاء علي البطالة والحد من الفقر لافتة أنها تحمل علي عاتقها مسئولية التشريعات التي تسهل ذلك ووتصبح فيه المشروعات الصغيرة قاطرة للإقتصاد ،كما طالبت بتغيير سياسيا الصندوق الأجتماعي في دعم المشروعات الصغيرة مشيدة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشباب بـ200 مليار جنية للمشروعات الصغية والمتوسطة ..وإلي نص الحوار"

 ما أهمية إستحداث لجنة للمشروعات الصغيرة في مجلس النواب؟

دعني أقول لك إنني من أوائل من تقدموا  للدكتور علي عبدالعال رئيس النواب لاستحداث لجنة معنية بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وهذا نابع من خبراتي وعملي في تلك المشروعات علي مدار 16 عام وإننا نحتاج إلي لجنة تكون مهمتها التشريع لهذه المشروعات حيث لدينا في مصر 65% من الفقراء وحتي يتحقق السلام الإجتماعي لا بد من الأهتمام بهذه المشروعات التي قادت دول كانت أسوا من حالا في الإقتصاد إلي وضع أفضل بكثير ، والمشروعات الصغيرة إحدي الوسائل لتحسين المستوي الإقتصادي للفقراء في البلد

 

-  ولكن فكرة المشروعات الصغيرة موجودة في مصر ولم تحقق شيئاً فما السبب؟

المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ليس لها أب شرعى فى مصر ولا منظومة ولا رؤية واضحة للأمور طوال الوقت وحتي نصل لوضع أفضل لا بد أن تكون هناك سياسات ورؤي واضحة وخطة عمل ، وفي مصر لدينا مشروعات صغيرة وتمثل 12% فقط وهذا رقم ضئيل من بين 65% وكان لدينا منذ عهد محمد علي مشروعات صغيرة وأضيف لك أن هناك فرق بين المشروعات الصغيرة التي يصل حجم التداول لها 5 مليون جنية في حين المتناهية الصغر مليون جنيه وهذا أمر غير منطقي ،واذا استمرينا في هذا الوضع سيظل الفقراء كما هم.

 

-   وما دور الصندوق الأجتماعي في دعم المشروعات الصغيرة؟

الصندوق الإجتماعي  كان معني بهذا القطاع ولكن ما تم انجازه هو 10% فقط لما كان مقرر عمله وهذا في بلد به 90 مليون مواطن فهذا يُعد رقم قليل جدا ويبقي التأثير في الشريحة المستهدفة ضعيف  فالمشروعات الصغيرة هي التي ستحرك المياه الراكدة والصندوق الأجتماعي يحتاج إلي تغيير في السياسات لدعم المشروعات الصغيرة

· وما هو دور اللجنة في دعم المشروعات؟

دورنا ينقسم إلي ثلاث محاور الأول: سياسات عامة للمشروعات المتناهية الصغر ،ثانياً: سياسات إئتمانية للمشروعات الصغيرة والمتناهية لصغر

الأمر الثالث أن يكون هناك سياسات تحفيزية خاصة للقطاع الغير الرسمي كالباعة الجائلين ليس فقط توفير أسواق بديلة ولكن قرارات تحفيزية كأن تضعه تحت مظلة التأمين ،إعفاء ضريبي ،أن تضعه في الشريحة الأولي للتأمينات

-  وما تقييمك لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

هذه  المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي  لدعم تلك المشروعات، والتى كانت فى الأساس من أجل دعم الشباب، والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل.

وكانت المبادرة عبارة عن 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وهذه الأموال من حصيلة التغطية البنكية من كل بنك يضعها في البنك المركزي وقيمتها 2% وكان القرار أن البنوك تدعم الشباب بهذه المبالغ وفقا للمبادرة ولكن ما حدث سوء إدارة وسياسات في البنك المركزي حيث تم صر ف مليار و300 مليون  ليس للشباب وإنما لرجال الأعمال ، حيث سددوا مالهم ليأخذوا من هذه المبادرة خاصة أنهم يعملون ومضمونين، بالتالي استفاد رجال الأعمال فقط من الـ5 مليارات جنيه التى تم ضخها للبنوك بقيمة 5%

 لذا جلسنا مع نائب البنك المركزي لإستدراك ذلك وأن تصرف الباقي للشباب طوال الـ4 سنوات المقررة .

- وما رايك في سياسات الحكومة تجاه المشروعات الصغيرة؟

كما قلت  فإن المشكلة تتلخص فى انعدام السياسات التى نسير وفقًا لها، ولا رؤية لما نرغب فى تحقيقه لتلك المشروعات خلال عشر سنوات مقبلة، وما المنتج الذى نستطيع تسويقه، بالإضافة إلى أنه لايوجد أى دور حقيقى للملحقين التجاريين الموجودين بالسفارات، والذين يجب أن تستفيد منهم الحكومة فى معرفة المنتجات التى يمكن تسويقها فى دول العالم المختلفة.

وبالرغم من دعم الرئيس الشخصى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن للأسف مايتم تنفيذه على أرض الواقع من هذه الرؤية، لم يأتي  بجديد، فى ظل نفس الطرق القديمة التقليدية فى التفكير والاستثمار، ولا يجب أن ننسى أن ثقافة المجتمع كله ليست مع فكرة العمل الحر، وإنشاء المشروعات بل من الصغر يتم ترسيخ ثقافة العمل فى الحكومة

· ما تقييمك لأداء الحكومة؟

أداء الحكومة متواضع وعدد قليل من الوزراء يعملون بكفاءة والظروف الراهنة والوضع الأقتصادي يحتاج أن تسير الحكومة بوتيرة أسرع من ذلك.