عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الإدارية العليا توقف نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

الإدارية العليا توقف نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
الإدارية العليا توقف نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

كتبت - وفاء شعيرة

قررت المحكمة الادارية العليا  بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة وقف  نظر الطعن المقدم امامها من الحكومة والمطالب بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وطالبت المحكمة من سكرتير المحكمة اتخاذ الاجراءات الازمة باحالة الطعن الى رئيس مجلس الدولة لحديد دائرة  اخرى بالمحكمة  لنظر طلب الرد والطعن.

وجاء قرار المحكمة بعد ان تقدم  محمد عادل سليمان احد المحامين الحاصل على الحكم الصادر ببطلان اتفاقية رسم الحدود بين مصر والسعودية  برد المحكمة بكامل هيئتها لان احد اعضاء المحكمة وهو المستشار فوزرعبد الراضى هو المستشار القانونى لوزير الخارجية  والذى يعد احد الطاعنيين ضد حكم محكمة القضاء الادارى الصادر ببطلان الاتفاقية.

وطالب   المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة  قدم الطعن بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية والداخلية، من المحكمة اثناء نظر الطعن وقبل ردها القضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن وقدم  صورة من اتفاقية ترسيم الحدود ومعتمدة من وزارة الخارجية وصورة من تقرير أعمال لجنة المشتركة لترسيم الحدود التى  استخدمت فيها تكنولوجيا السونار البحرية.

ووقال المستشار رفيق  أن مصر وضعت يدها على الجزيرتين سنة 1950 للأمن القومى المصرى وبموافقة السعودية ولمنع إسرائيل من احتلالها وقدم  صورة رسمية من خطاب وزير الخارجية السعودى الأسبق سعود الفيصل إلى عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق يطلب فيه الإبقاء على الوجود المصرى فى جزيرتى تيران وصنافير، حماية لهما بعد احتلال ميناء أم الرشراش من قبل إسرائيل.



كما قدم المستشار رفيق للمحكمة  صورة من خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية إلى رئيس جمهورية مصر العربية، للتذكير بأن الجزيرتين سعوديتان.

واكد المستشار عمر بان حكم محكمة القضاء الادارى صدر بالمخالفة للقانون والدستور لان من لة الحق فى رفض الاتفاقية مجلس النواب كان يجب على القضاء الادارى عدم النظر فى هذة القضية لانها من اعمال  السيادة التى لايجوز للقضاء نظرها.
 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز