القوي العاملة بـ"النواب" تتحفظ علي مقترح قانون منع العمل بعد الستين

كتب - حسن عبد الظاهر

قال طارق الحصرى نائب وزير التخطيط والمتابعة الاصلاح الادارى أن الحكومة تعد قانون انشاء هيئة لادارة مشروع الضبعة النووى  واخر لوكالة الفضاء المصرية ستقدمه إلى مجلس النواب.

  واشار خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الاحد  بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة محمد وهب الله  لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبدالجواد  حول منع العمل لمن بلغ عمره سن الستين أن مشروع قانون الخدمة المدنية الذي ينظم ضوابط الوظيفة للعاملين في الجهاز الادارى للدولة راعى فتح باب استقدام الخبراء الأجانب والمصريين الذين تحتاجهم البلاد فى مثل تلك المشروعات لكن بضوابط.

 واوضح  أن ابرز تلك الضوابط عدم السماح بعمل المستشارين لاكثر من ٣ سنوات بعد تخطيهم سن الستين فى الجهاز الادارى للدولة.

 وتابع : أتفهم  الغرض من تقديم مشروع قانون منع العمل لمن بلغ سن الستين عاما حرصا على الشباب لكن هذا الغرض تحقق بالفعل فى قانون الخدمة المدنية الجديد حيث ان المادة 16 بقانون الخدمة المدنية وضعت فى الاعتبار الحد من العمل لمن تجاوز سن الستين  ونصت على أن يتم التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة  وبالتالى سيكون من يعملون بعد  سن الستين عددهم محدود  مشيرا الى أنه بعد الثورة كان هناك عدد كبير فوق الستين ويتقاضون مبالغ كبيرة ولكن تم الحد من ذلك الى حد كبير  ويجب اصدار قانون موحد للعمل واذا خلا نص يتم الرجوع لقانون الخدمة المدنية.

 يأتى ذلك بينما تتجه لجنة القوى العاملة الى التحفظ  على مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبد الجواد  لمنع العمل فوق سن الستين عاما بالوظائف الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام حيث  أوصت اللجنة بضرورة اصدار قانون موحد للعمل واعادة النظر فى لجان فض المنازعات الموجودة فى جميع الجهات الحكومية لأنها غير مفيدة بينما طالب البعض بإلغاء هذه اللجان.

 وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة : نحن مع تشغيل الشباب وقانون العمل الجديد الذى يعد الأن بشراكة من ممثلى العمال واتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة سيضع فى الاعتبار تشغيل الشباب فى القطاع الخاص ففى حالة توفير ضمانات للشباب فى قانون العمل والغاء استمارة 6 سيذهب الشباب للقطاع الخاص.

 وابدى وهب الله اعتراضه  على نص مشروع القانون على استثناء رئيس الجمهورية ورؤساء الوزراء والمحافظين  خاصة أنهم ليسوا موظفين بالدولة ولايجب أن يكون هناك تمييز بين جهة واخرى.

 واوضح أن اللجنة سوف توصى بتطبيق الضوابط التى نصت عليها المادة 16 بقانون الخدمة المدنية الخاص بالتعاقد مع ذوى الخبرات والمستشارين والتى تجيز ألا يتعدى السن 63 عاما  قائلا : بعدما يصدر قانون الخدمة المدنية لن يكون هناك تعاقد مع اكثر من 63 سنة .

 وقررت اللجنة عقد اجتماع أخر اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون منع العمل فوق سن الستين بحضور المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.