د.علي عبدالعال: حديث النواب في التليفونات تتناقله وسائل الإعلام ومردوده "سيء"
كتب - حسن عبد الظاهر
شهد مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاحد جدلا حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة .
وتنص المادة الاولى من مشروع القانون بعد تعديلها على " كل من أدار محلا محكوما باغلاقه أو ازالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن اعادة اغلاق المحل أو ازالته أو ضبطه بالطريق الادارى على نفقة المخالف " .
وطالب النائب محمد الحسينى بضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات ضد العصابات الموجودة فى الوحدات المحلية وهم المحترفين الذين يوقفون التراخيص حتى لانطبق القانون على الغلبان فقط .
واعترض د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب على حديث بعض النواب فى الموبايل قائلا : ارجو عدم الحديث فى التليفون لان ذلك تناقلته وسائل اعلام ووكالات عالمية وله مردود سىء .
وقال عبدالعال : لايمكن أن يطلع نائب على مواقع تواصل اجتماعى ثم يقدم طلب احاطة واستجواب فى البرلمان .
وأضاف : حرية الصحافة دستورية ولكن لاعتداء على حرية المؤسسات وحروب الجيل الرابع تم تأليف كتب حولها وخاصة حول الشائعات واسقاط المؤسسات من خلال الشائعات .
وقال النائب جلال عوارة لابد من اتخاذ قرار ايجابى لمنع هذه الامور من خلال اقامة دعاوى قضائية ضد من يروج للشائعات.
بينما اعلن علوم حميدة مقرر الجلسة قبل افتتاحها أن اليوم الاثنين ستنقطع خدمة الانترنت عن البرلمان بسبب اصلاحات بسنترال باب اللوق من الساعة 10 الى الساعة 2 ظهرا وبالتالى على النواب تقديم طلب الكلمة يدويا.
جوجل نيوز
