حــســن زايــــد يكتب : مـراكـب الـمــوت

لا شك أن الكارثة التي تعرض لها مركب المهاجرين غير الشرعيين ، قبالة سواحل رشيد في مصر ، علي المستوي الإنساني مصيبة المصائب . وأن ما حل بهؤلاء المهاجرين يدعو إلي الأسي والأسف بغير حدود . وأن ما حل  بأهاليهم  وذويهم  يدعو إلي التعاطف والمواساة  .  ولا شك أن المصاب جلل بالنسبة للدولة المصرية ، إذ أنه يمثل خصماً من الموارد البشرية المتاحة للمجتمع .

 فإذا ما نحينا العاطفة جانباً ، واردنا أن نتناول الأمر بعقلية باردة محايدة ، فلابد لنا من النظر إلي الأمر من عدة جانب :

 الأول ـ جانب المهاجرين .

 الثاني ـ جانب سماسرة التهجير .

 الثالث ـ جانب الدولة .

 ونعرض لهذ الجوانب الثلاث من خلال هذا المقال .

 الجانب الأول ـ وهو جانب المهاجرين ، وينطوي هذا الجانب علي عدة فروع :

 الأول ـ طبيعة الهجرة .

الثاني ـ أسباب الهجرة ودوافعها .

الثالث ـ نتائج الهجرة .

 الفرع الأول ـ وهو المتعلق بطبيعة الهجرة ذاتها ، ومن الواضح أن الهجرة هي هجرة غير شرعية ، وعدم مشروعيتها مستمدة من التفافها حول الإجراءات القانونية المقررة للهجرة الشرعية . فهناك إجراءات للهجرة الشرعية عن طريق القوي العاملة ، تتوفر فيها الإشتراطات المقررة قانوناً ، سواء علي المهاجر ، أو البلد محل الهجرة ، وطبيعة العمل المتوفر ، والتعاقد علي أساسه ، وحفظ كافة الحقوق المقررة المترتبة عليه . أما الهجرة غير الشرعية فتتمثل في الهجرة التفافاً علي الإجراءات المقررة ، سواء في بلد المنبع ، أو بلد المصب . ومن هنا كان فقدانها لمشروعيتها .

الفرع الثاني ـ ويتبادرـ مع الفرع الأول ـ  إلي الذهن تساؤلاً مشروعاً حول علل الإلتجاء لهذا النوع من الهجرة . لا ريب أن هناك دوافع تمثل هذه العلل ، تتمثل في : ـ عدم بلوغ السن المقررة قانوناً ـ الهروب من التجنيد ـ الهروب من الأحكام الغيابية ـ الإستسهال في الإجراءات ـ عدم توافر فرص العمل المجزية في بلد المنبع ـ وضيق ذات اليد ـ الفروق في الأجور ـ الفروق في العملات ـ  وقد بلغت الإغراءات التي تمثلها الهجرة غير الشرعية حداً لا يقاوم ، فإن العائدين من بلاد المهجر في أجازات أحدثوا انقلاباً في التركيبة الإقتصادية والإجتماعية في قراهم وعزبهم ، حيث السيارات الفارهة ، والمحلات الفاخرة ، والعمارات والأبراج العالية ، والأطيان الشاسعة ، الإنفاق ببزخ وإسراف ـ  بغض النظر عن وجود المؤهل من عدمه . وقد شكلت هذه الظواهر دوافع لا تقاوم . وقد بلغ الأمر حد اكتساب بعض القري والعزب أسماء لمدن أجنبية . وقد ساهم في تزايد الهجرة غير الشرعية تساهل دول المصب في استقبال المهاجرين ، بغض النظر عن طبيعة الهجرة ، أو أسبابها ودوافعها .

 الفرع الثالث ـ وهو المتعلق بنتائج الهجرة ، وهنا تتبدي ثلاث نتائج واضحة للعيان :

 الأولي : تحقيق مآرب الفرع الأول .

 الثانية : إحداث الإنقلابات الإقتصادية والإجتماعية في المجتمع علي نحو يخل بمعاييره والتزاماته ، وقيمه . الثالثة : موت المهاجرين في عرض البحر ، وما يتبع ذلك من تثكل ، وترمل ، وتيتم ، وأحزان ممتدة بطول العمر .

 الجانب الثاني ـ وهو جانب سماسرة التهجير ، وهي فئة مجرمة في  حق المجتمع ، لأنها  تمارس نشاط التهجير علي نحو غير مشروع  ، مقابل سمسرة بأرقام فلكية ، ثم تأجير وسائل انتقال غير آمنة ، وغير مشروعة ؛ لأنها قد جعلت لغير الغرض المخصصة له ، وهي فئة لا ترتب علي نفسها أي التزامات لقاء ما تقاضته من مبالغ مالية  ، سوي إلقاء المهجرين في عرض البحر؛ ليلقوا حتفهم ، أو يلاقوا مصيرهم . وتلك الفئة الضالة  قد وجدت ضالتها في أولئك الذين قتلهم الطموح الجامح ، في الثراء الفاحش السريع ، فغذوا لديهم دوافع السفر بأي ثمن ، وبأي طريقة . ولا توجد التشريعات التي تردع هذه الفئة ، وتجعلها ترعوي ، وتمتنع عن إقتراف هذه الخطايا ، والآثام ؛ لأن من آمن العقوبة ، أساء الأدب . وهم قد آمنوا العقوبة . والجانب الثالث ـ وهو جانب الدولة ويتمثل في الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في هذه القضية ، حيث يمكن للدولة سن القوانين التي تردع سماسرة التهجير من جانب ، وتردع المهاجرين من جانب أخر . ويستكمل هذا الدور كوحدة واحدة بتوفير قوات حرس الحدود الكافية التي تغطي السواحل ، بالإضافة إلي القوات البحرية ، من جانب ثالث .

إذن فبداية معالجة هذه القضية تبدأ من الجانب التشريعي في دول المنبع ، ودول المصب للمهاجرين غير الشرعيين ، فوضع عقوبات صارمة علي المهاجرين وسماسرة التهجير في دول المنبع سيحد من الهجرة غير الشرعية .

 ووضع عقوبات رادعة وصارمة علي المهاجرين غير الشرعيين في دول المصب سيحد من هجرتهم ، أو إضفاء شرعية علي وجودهم غير الشرعي . وذلك سيخدم الهجرة الشرعية التي تتم بشكل قانوني عن طريق الجهات المعتمدة للدولة ، والتي تمثل إضافة حقيقية للدخل القومي في دول المنبع . والحد من الهجرة غير الشرعية ، والقضاء عليها ، سيخلق توازناً داخل سوق العمالة ، فضلاً عن تلبية الإحتياجات المحلية  . وإعطاء فرصة للدولة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية ، وتصديرها للخارج باعتبارها مورداً إقتصادياً هاما من موارد اقتصاديات الدول .

ولا يخفي جانبان في هذا الأمر :

 الأول : أن هذه الهجرة تخل بالتوازن بين الرجال والنساء من ناحية .

 الثاني : الإختلال القيمي المنقول إلي المجتمعات المحلية من الدول الغربية ، دول المصب .

 ولذاـ يمكننا القول أن المهاجر غير الشرعي جانياً ومجنياً عليه في آن واحد.