مايسة شوقي: سوء الخدمات الصحية وراء إرتفاع نسبة وفيات الأمهات والأطفال

حوار - جولستان حميد

لا أحب أن أقول على الشعب المصري عبء، فمعناها ثقيل جدًا

القضية السكانية مطروحة على الساحة منذ أواخر السبعينيات للحد من الزيادة

2مليون نسمة زيادة في التعداد السكاني كل عام

 نسبة الختان انخفضت إلى 61٪ عام 2014 بعد 74% عام 2008 للفئة العمرية من 15 عامًا إلى 17 عامًا

ووفيات الأطفال الأقل من الخامسة تصل إلى 27حالة لكل ألف طفل ..والرضع تصل نسبتهم إلى 22لكل ألف حالة

في حوار لم يخلو من الود والانسانية تحدثت إلينا الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرفة على مجلسي القومي للسكان والطفولة والأمومة، عن قانون تجريم ختان الإناث والمعوقات التي تقابلها والأحلام التي تتمنى أن تصبح على أرض الواقع،، وإلى نص الحوار:

بعد قانون ختان الاناث ماذا  قدم المجلس بعدها وما هى استراتيجيته خلال الفترة القادمة؟

المجلس القومي للسكان عمل على إعداد خريطة التنمية السكانية لمصر بجميع محافظتها؛ وانتهينا من دراسة الوضع السكانى في كل المحافظات وتم عمل خريطة عام مصر، بالاضافة لخريطة تفصيلية لكل محافظة وطباعة أطلس للتنمية السكانية وتم عمل مؤتمر علمي به وهو إهداء لرئيس الجمهورية.

وأطلس يعطي فرصة لكل المحافظات ليكون هناك ترتيب وأولويات، ليكون المحافظين على علم بالأولوية السكانية داخل كل محافظة وحتى الأحياء والمراكز والتي يجب البدء من عندها وبناء على ذلك هناك 86 نقطة حمراء وهى ذات الأولوية والأكثر احتياجًا للتنمية وإذا تم توجيه الاهتمام والمجهود لها سوف ويشعر المواطن بالرضا وسوف تعطي تعديل المؤشرات.

أغلبها في الجنوب؟

لا هناك محافظات في الشمال أيضًا.

هل ترين أنه يتم التعامل بشكل سليم مع القضية السكانية؟

القضية السكانية مطروحة على الساحة منذ أواخر السبعينيات للحد من الزيادة وتفاوتت عبر السنين مدى اهتمام الدولة بالتنمية والقضية والارتقاء بالخصائص السكانية، الآن يوجد اهتمام  سياسي عالي، ونرى أنه من المهم أن تنخفض سرعة الزيادة السكانية طبقًا للخصائص من ناحية الصحة والتعليم والكفاية الاجتماعية وتغطية الخدمات التي تقدمها الدولة، بجانب هذه الخصائص السكانية إعادة توزيع للكثافة السكانية على المحافظات وبالتالي تحدث خلخلة لهذه الكثافة عن طريق إنشاء المدن الجديدة بحيث يكون فيها جذب للسكان ويبدأون حياة جديدة، ويستقروا بها وكافة الوزارات تعمل عليه.

كل ذلك يتعلق بتغير فلسفة الحياة النيابية والتنفيذية التي أصبح فيها نوع من الشراكة، فأصبح مجلس النواب يشارك الحكومة في الخطة واعتمادها ويتابع آلية التنفيذ وتقوم الدولة وممثلي النواب بمواجهة الجماهير ولسان حالهم يقول "نحن في مركب واحدة".

هل فعلًا الزيادة السكانية 2 مليون كل عام؟

تقريبًا؛ لكن هناك إجراءات جديدة مكثفة جاري اتخاذها للحد من الكثافة السكانية

ذكرتِ أنَّ كافة الوزارات تعمل على القضية السكانية؛ هل هناك مخاطبات أو رد منها على المجلس؟

المجلس القومي للسكان بقرار إنشائه به أغلب الوزارات المعنية بالسكان وكذلك الهيئات القومية، المجلس بالتمثيل الوزارى الرفيع المستوى ينفذ الاستراتيجية القومية للسكان، فهو جهة تضع السياسات والاستراتيجيات والمعايير لأداء لبعض المشاريع السكانية بالمحافظات والقرى وعندما تنجح تعمم وتتسلمها الوزارة، أو الهيئة لتنفذها.

لكن عملنا الأساسي هو متابعة أداء الوزارات والهيئات وتقويمه، والمجلس طوال الفترة الماضية لم يصدر تقرير باسم "وضع السكان في مصر"  وهو تقرير يوضح العام الماضي أو ما قبلها ماذا فعلت الوزارات، ومنذ أن توليت منصب وأن أعمل على هذا التقرير، وبالتالي قرار انشاء المجلس في 18 مايو واكبه أن الوزارات والهيئات أرسلت الممثلين الخاصين بها من الأسماء المقترحة، وبالتالي أصبح لديَّ مجلس أستطيع التحدث معه واسأل عن التكليفات وما تم انجازه منها، أستطيع القول أن من هذا التمثيل الوزارى العالي لدي "لجنة الأداء التنسيقي" وهى عملت معي العام الماضي بالكامل، حتى تم إنشاء المجلس، والمخاطبات التى نرسلها بها ما نفذته كل وزارة من خطط السكانية الخاصة بها وتم صياغة تقرير عبارة عن مسودة  لتقرير، وتم رفعه لرئيس الوزراء.

وفي حقيقة الأمر عندما قرأت هذا التقرير لم يكن معبرًا عن أداء الوزارات والهيئات، وبالتالي لن أستطيع رفعه إلا بعد اعتماده من مجلس السكان، وخلال الاجتماع التمهيدي الأول والثاني  قمت بطرحه عليهم، وهذا تكليف كل وزارة والتقارير التي جاءت من المنسقين الخاصين بهم وإذا كانوا موافقين عليه فعليهم بالتوقيع  فقط، وفي حالة عدم الموافقة فعليهم تسليم منتج أفضل.

وكان القرار أن الوزارت والهيئات أكدت بأنها عملت تقارير أفضل من التي تم تسليمها، وتسليم عمل أفضل من ذلك يعبر عن عمل الوزارات بالقضية السكانية، وكان الالتزام بالمؤشرات، فوقت أن توليت رئاسته لم يكن هناك مؤشرات وعملت على وجود هذه المؤشرات وألزمت الوزارت أن تخاطبنى بأسلوب علمي.

و التقرير الذي نعده للرئاسة ورئاسة الوزراء هو المسودة الرابعة ولدي فراغات فبعض الوزارات لم ترد علي، وكان من المفترض تسليمه نهاية شهر يوليو الماضي، وكان لدي فرصة أخرى لتسلمه نهاية أكتوبر الماضي، ولكن تأخير قرار انشاء المجلس يعتبر سبب في تأخير التقرير.

هل هناك معوقات أو صعوبات تقابل سيادتكم؟

الأمر لا يسلم من وجود معوقات، درست بالفعل المعوقات ما يقرب من ثلاثة شهور وكنت أتوقع أن  الوضع الاولي مؤسسيًّا سوف يتم خلال شهر واحد، ولكن نظراً لعمل تحليل للأمانة الفنية، وكذلك الإدارات بالمجلس القومي للسكان، وتقييم مؤسسي للأفرع للمجلس على مستوى مصر، وتقييم لنظام العمل مع الوزارات والهيئات الخارجية، وجدت أنه لا يوجد آليات للعمل ولا يوجد ربط بين عمل الإدارات والاستراتيجية القومية للسكان، رغم وجودها ولكن الإدارات لا تعلم ماذا تفعل بها، لا يوجد ربط بين أفرع المجلس القومي للسكان والأمانة الفنية وعدد العاملين بها  قليل ولا يعلمون ماذا يفعلون بالاستراتيجية.

وعلى مستوى الأمانة الفنية والأفرع والوزارات تم ربط منظومة الاستراتيجية القومية للسكان  والإدارات وتبسيط الاستراتيجية لتكون المهمة أسهل على كل وزارة، وتم تدريب الثلاث إدارات المعنية وهى التخطيط والمتابعة والتقييم على كيفية العمل على الاستراتيجية وكانت التقارير التى تأتى هى نوعية وليست كمية لعدم وجود مؤشرات ولكن هى سرد للأحداث وليس لها علاقة بالمستهدف، وبالتالي أصبح لدي دور كل وزارة وهيئة.

أيضاً وجدت بعد عمل تقييم مؤسسي أن الفروع ليست مرتبطة بالمجلس ولا عن طريق الانترنت أو تليفون، وبالتالي قواعد البيانات بين الفروع والمجلس لا يروا بعضهم وتم الاستعانة بشركة مؤسسية للربط بينهم، وتم تقديم طلب لكل من وزارة التخطيط والاتصالات لضمان التمويل والتنفيذ وبالتالي المجلس ينتج، ولكن الآن تم معرفة المعوقات وعملنا عليها من كافة النواحى اللوجيستية وغير اللوجيستية.

الصين تعداد سكانها كبير جدًا ورغم ذلك تعتبره ثروة قومية؛ لكننا نعتبر الزيادة السكانية "عبء".. تعقيب حضرتك؟

لا أحب أن أقول على الشعب المصري عبء، فمعناها ثقيل جدًا، ولكن نحن شركاء ومثل ما عليك حقوق عليك واجبات ولابد من إلزام نفسك بها، وكلنا في نفس القارب والتعاون هام جدًا في الوضع الذي نعيش فيه، فقرار الزواج لا يكون قبل 18 عامًا وكذلك قرار الانجاب، فهل سعادتك ستكون في طفل واحد أم أكثر، وعليك أن تلزم نفسك بهذه القرارات، وإذا كان دخلك بسيط عليك أن تلتزم بعدد أطفال معين على حسب ما يتناسب مع دخلك، وإلا لن تستطيع الإنفاق عليهم، ووقتها سوف تطالب بأحسن نظام تعليم وصحة إذن عليك ألا ترهق الدولة بكثرة الإنجاب غير المبررة.

لكن هناك فارق؟

الوضع الاجتماعي في مصر والنواحي القانونية والدستورية تختلف سواء في الصين أو غيرها من الدول، لأننا في مصر مع الأسف قرار الإنجاب طوعي، فكل زوجين من حقهم إنجاب العدد المناسب لهم، ولكن إذا تم اتخاذ قرار الإنجاب بناء على دخل الفرد، ومساحة السكن وتوفير الخدمات لهم سيكون الناتج طفل أو أثنين، ولكن الإنجاب بدون تخطيط ينتج عنه أم مُرْهَقَة طوال الوقت ولا ت ستطيع الاهتمام باطفالها، ولا حتى علاجهم.

وأعطي مثل بسيط إذا كانت الأم لديها طفل أو طفلين يمكن أن تمسك كل طفل بيد وتعبر بهم الشارع لكن لو ثلاثة أطفال فكيف تعبر بهم بحر الحياة؟!، وفي الحقيقة البيت الذي يزيد فيه الأطفال عن اثنين يتحول لكتلة من المشاكل.

جولاتك في المحافظات..هل هناك مفاهيم تغيرت؟

الجولات هامة جدًا، ومطلوب أن نتقابل مع المواطنين وجهًا لوجه ونسمعهم، ونجعلهم أيضًا يعرفونا جيدًا  كمسئول ونبض الشارع يجب أن يصل للرجل السياسي وكذلك يشعر به المواطن.

وينتج عنها أشياء كثيرة لا توجد في الحسبان وغير متوقعة، فمثلًا برنامج مجتمعنا مصري  وهو ممول من المجلس القومي للسكان جزء منه لتدريب الفتيات يستطعن من خلاله أن ينتجوا منتج ويتم عمل له تسويق.

وحين كنت في أسيوط وفي نهاية البرنامج وجدت الفتيات في سن المراهقة لا يردن أن ينتهي البرنامج وقاموا بتعليم أهاليهم ما تعلمن، رغم أنهن تسربن من التعليم، و وطالبوا بتعليم أشياء أخرى، ومعنى ذلك وجود تأثير إيجابي بالمجتمع، أيضاً وجدت في الصعيد التفاهم الزوجي، فالرجل يأخذ زوجته ويحضرون لمدرب على كيفية عدم وجود خلافات أسرية وأي كان حجمها يستطيعون حلها، ولم أكن أتخيل أن هذا موجود في مصر خاصة في الصعيد ومن خلال مناقشتى معهم سألتهم ما هي المشاكل التي استطعتم حلها عن طريق تنفيذ خطوات البرنامج؟ فقالت إحداهما: ابنى ترك مدرسته ولم يكن والده معترض ومن جلال الجلسات تناقشت مع زوجي ليعود مرة أخرى ويكمل دراسته، وبالفعل، بعد أن مرت عليه سنة ولكن الأهم أنه لم يفوته قطار التعليم.

أيضاً سألنا عن ختان الإناث داخل فصول التفاهم الزوجي ولم يكن تم اعتماد القانون بمجلس النواب، قالوا إن المجتمع هو من يفرض ذلك "وعار" على الأب الذي لم يقوم بتختين ابنته والبنت التي لم تختن لا يمكن زواجها، ولكن من خلال هذه الفصول قررنا أننا لن نفعل ذلك في بناتنا.

وفي محافظة سوهاج كنا نعلم الأطفال حقوق الطفل ليعلموا بعضهم بعض ووجدت خلال ورشة العمل أنهم على علم بقانون ختان الإناث وهم يقوموا بالوعي ضد الظاهرة والفئات الموجودة من 11سنة إلى 17 وطالبونى بتخصيص جائزة مالية لمن يرتكب هذه الجريمة، فالبنت التي تقع عليها هذه الجريمة لا تتكلم  ولا تقوم بالابلاغ، فالضرر بالفعل أصابها، ولكن إذا شعرت أنها تقوم بعمل فائدة لبنات أخريات ومنع حدوث مثل ما حدث لها بالتأكيد سوف تقوم بالابلاغ لحماية الفتيات، والشباب أخبروني بشيء غير مدرج بخطة مناهضة ختان الإناث، وهو كان طفل عمره 14 سنة أنهم لديهم دور بمساعدة البنات في هذه القضية بأنهم لن يتزوجوا من فتاة مختنة.

هل هناك برامج  خاصة للأطفال؟

المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل برامج للتوعية المجتمعية للأطفال والتعريف بحقوق الطفل ولمناهضة العنف ضدهم، وفي سوهاج والمنيا كانت هناك مسيرة  لـ500 طفل على وعي بحقوق الطفل حاملين لافتات لأهاليهم "لا للعنف ضد الأطفال"، وليس ذلك بحسب ولكنهم على دراية بالعنف اللفظى والنفسي والجسدي، فبالفعل هم المستقبل.

نسبة الختان ووفيات الأمهات والأطفال ؟

نسبة الختان انخفضت إلي 61٪ عام 2014 وفي تراجع، بعد أن كانت 74% عام 2008  وهى للفئة العمرية من 15 عامًا إلى 17 عامًا، أما الفئة العمرية للسيدات من 15 إلى 49 سنة فكانت 92 % لعام 2008، أما وفيات الأمهات 49 حالة لكل 100 ألف أم.

ووفيات الأطفال الأقل من الخامسة تصل إلى 27حالة لكل ألف طفل أما الرضع تصل نسبتهم إلى 22لكل ألف حالة.

وفي الحقيقة أن وفيات الأمهات والأطفال مرتبطة بقلة الخدمات الصحية وقلة التغطية بالخدمات الصحية وسوء الصرف الصحي وقلة المياه النظيفة، فعدد الوفيات يزيد كلما كانت الخدمات غير متوفرة بصورة جيدة، والوعي الصحي.

فكل جنيه في الوقاية يتم صرفه على رفع الوعي الصحي يقابله 45 جنيه لن تصرف على العلاج.

بمناسبة ذكر ختان الاناث هل تؤيدي راي "أنه بعد تغليظ العقوبة سوف تزيد النسبة، وبالتالي عدد حالات وفاة الفتيات التى  تعرضن لهذه الجريمة"؟

لا أعتقد أن الظاهرة سوف تزيد، ولكن التوعية بأضرار ختان الإناث، وبعدم شرعية الختان والدور الهام للأزهر والأوقاف والكنيسة والمدرسين بالمدارس سيكون دور فاصل ومحوري، وأعتقد أننا سوف نحقق نتائج أسرع من خلال رفع الوعي، وتقديم المختنين للعدالة.

استراتيجية ختان الإناث مستمرين بها؟

بالـتأكيد.. عندما لا يوجد فتاة واحدة تختن، ستكون الاسترتيجية حققت أهدافها.

هل هناك مبادرات أخرى غير مبادرة "مجتمعنا مصري"؟

هناك الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي، ونعمل عليها منذ أكثر من 10 شهور لكى نقوي محور الإعلام في الاستراتيجية القومية السكانية، ومن المفترض أننا نعمل عليها لمدة ثلاث سنوات ولكن المجلس القومي للسكان ليس جهة تنفيذية، لذا نتولى أن ننفذ برنامج لفترة محددة وفي حالة نجاحه الجهات المعنية تنفذه، ونعمل اليوم خطة قومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي تتضافر فيها كل جهات الدولة تعاوناً ويعلم المواطن عن الصحة وترتقي بالفعل، وتعلم السلوكيات الايجايبة التي يجب أن ينتهجها وتعريف بأهميته و كيانه ودوره في المجتمع كعضو شريك بناء.

ماذا عن المرصد السكاني؟

المرصد خرج للنور حديثًا، ونعمل عليه منذ سبع شهور، وهو عبارة عن مجموعة من المؤشرات لها أكثر من نوع هناك مؤشرات أولية وأخرى ثانوية، الأولى: هي موجودة ونأخدها مؤسسيًّا من  الجهات الحكومية لوضعها على قاعدة بيانات، وهى مؤشرات يلزمها تحليل إحصائي ونضعها على قاعدة بيانات الثانوية تحتاج لتحليل إحصائي أولًا؛ جزء منها من المجتمع والاثنين معًا يكملون مشهد هام جدًا وهى المؤشرات السكانية الخاصة بمصر، وهي ليست مصنفة للمحافظات ولكن نزولًا بالأحياء والمراكز، وفي الماضي كنا نستطيع الحصول على مؤشرات لاتخاذ قرار كل أربع أو خمس سنوات، الآن نستطيع أن يكون لدينا مؤشرات كل عام، وبالتالي كدولة عندما تبذل مجهود بتحسين الخدمات سواء صحة أو تعليم أو تحسين البنية التحتية مياه وصرف صحي أستطيع معرفة تحسينها في أي مناطق وكذلك معرفة أيضاً المناطق التي لم تحسن فيها بعد.

والغرض من المرصد وضع "الوضع السكانى" على الخريطة السياسية الداعمة لاتخاذ القرار السليم وتساعد الدولة  على توفير الخطط المالية الخاصة بها أو ما يسمى بـ"ترتيب الأولويات".

هل هناك بروتوكلات مع هيئات  داخلية أو خارجية قريبًا؟

بعد النجاحات التي حققها المجلس جهات كثيرة تريد التعاون وبدون شروط، لوجود إنتاجية ونشاط  ملحوظ وتأهيل الإدارات وتدريبها ليكون مستواها أعلى.

ماذا تحلمين للمجلس؟

وقت أن توليت المجلس كان كل العاملين لديهم أحلام وأهداف وهو حقهم، وطالبت بتصحيح للوضع الإدارى للمجلس وتدريب، والكل ينتج  ويحب عمله، ولاينتظر معاد الانصراف بفارغ الصبر، ويكون هناك عمل مطروح والكل يشارك فيه، والجميع يعمل في نظام مؤسسي كامل  حاكم حتى لا أسمع "اشمعنى"، ولا يوجد موظف يعمل وموظف آخر لا يعمل، والآن الكل يعمل وينتهى من عمله ويطالب بتكليفات أخرى، وقيادة الفريق هامة جدًا ومن المهم أن يشعرون أن القائد يعمل أكثر منهم وليس مجرد شخص على مكتبه.