د. محرم هلال: القرارت الاقتصادية كسرت جمود 30 سنة .. وقانون الاستثمار «مهلهل»
حوار - هبة عوض
تصوير : نورهان سعيد
- الدولار سينخفض لأقل من 10 جنيهات نهاية 2017.. وتحرير أسعار صرف العملات خطوة موفقة
- ما يقوم الرئيس السيسى به من مشروعات ومجهودات "يذهلني".. واستمرار الدعم «قنبلة موقوتة»
القرارات الاقتصادية الأخيرة، تأخر صدور قانون الاسثمار، عدم تعافى القطاع السياحى، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية، طرحناها على طاولة الحوار مع الدكتور محرم هلال، النائب الأول رئيس اتحاد المستثمرين.
لم يخفى «هلال» فى حواره لـ«بوابة روزا اليوسف» اعجابه بالجهد الكبير الذى يبذله الرئيس السيسي، على مدار العاميين الماضيين، مؤكدا أن ما يقوم به جهد «يذهل الجميع»، ومعجزه بكل المقايس وتوقع انخفاض الدولار لأقل من 10 جنيهات بنهاية العام المقبل.
ووصف «هلال» خطوة تحرير صرف الجنيه بـ«الموفقة»، لاسيما وأنه من شأنها جذب الاستثمار، لأن ما كان يحدث من قبل، بمثابة تناول المسكنات، على حساب الاقتصاد المصرى.
ماذا عن تداعيات قرارات الحكومة الأخيرة على الأوضاع الاقتصادية؟
يجب أن نعى أن مصر كانت مجمدة طوال 30 عام، بمعنى أنه لم يقام مشروعات قومية، ولا تجديد لقانون الاستثمار. ورغم وجود عدد من الوزراء الأكفاء فى حكومه الدكتور أحمد نظيف ، الذين قدموا مجهودات قوية لمصر، إلا أنها لم تنعكس على الفقراءوبالتالى لم يشعر بها أحد، وبالنسبة لوضعنا الحالى، فهو صعب وقاس جدا، وهناك موجة غلاء يتحمل فاتورتها الجميع، لكننى بالرغم من جميع الصعوبات التى تواجهنا، فإننى متفائل جدا، خاصة وأن شعبنا طيب، ولن يخذله الله، وقد أرسل لنا الله الرئيس السيسى "هدية"، فلن يضيعنا الله، لكن الكارثه الكبرى هى اننا شعب غير منتج، فلا يوجد بلاد فى العالم بها 160يوم أجازه فى سنه.
وبلدنا بها فرص استثمارية هائلة، بنِسَب أرباح عالية جدا، كما أنه من المتوقع عودة السياحة بصورة جيدة خلال العام المقبل، كذا لدينا اكتشافات غاز واعدة ومبهره، كل ذلك يدعونا للتفاؤل، فإذا قدر لنا أن نصمد حتى نهاية العام المقبل، أتوقع دفعة قوية جدا، وعودة الدولار لأقل من 10 جنيهات، هذه الرؤية التفاؤلية لا تمنع أنه لدينا بعض أمور تعوق الاستثمار وعلينا علاجها فورا.
ذكرت أن هناك أمور تعيق الاسثمار.. ماهى؟
لا يوجد قانون استثمار جاذب للمستثمريين ، القانون الحالى ولائحته التنفيذية، مهلهلين ولائحه بها بنود تتعارض مع القانون نفسه. كما أن المستثمر يحتاج لأرض مرفقة بأسعار مناسبة، وبنية تشريعية مستقرة، المستثمر الأجنبى يستثمر فى البلد وفقا لقوانينها، وأخيرا تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخصة اللازمة لبدء نشاطه، ولايصح أن "يلف" المستثمر على 20 جهات لاستخراج رخصة مشروعه، وهو ما يستلزم سنه كامله ، يحصل بعدها على رخصة إبتدائية مؤقتة، وضمان أنه عند حدوث خلاف بين المستثمر، وأى جهة حكومية، يتم اللجوء للقضاء، أو لجان التحكيم المحلية او الدولية، الحل الامثل هو انشاء لجنة فُض المنازعات فى مجلس الوزراء، وهى آلية محترمة جدا لفض المنازعات، وقد استفاد منها العديد من المستثمرين، واستفدت منها شخصيا.
أعلم أنه لك تجربة مع البيروقراطية فى الجهاز الإدارى للدولة.. هل من الممكن أن تسلط عليها الضوء؟
يوجد مشروع لانشاء مصنع للسكر، فى بورسعيد تكلفته 320 مليون دولار، شراكة مع الدولة، التى منحتنا أرضا بمساحة 83 فدان بمحافظة بورسعيد، ورغم أن بداية المشروع منذ 4 سنوات، إلا أنه حتى الأن لم يبدء العمل بعد، ذهبنا بداية لهيئة الاستثمار التى تنعقد بها لجنة فُض المنازعات، فى محاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة للوصول لحلول، ثم يرفع الموضوع للجنة العليا بمجلس الوزراء، برئاسة وزير العدل، وبعد عرض مشكلة المصنع، منذ 3 أشهر لم تنعقد اللجنة لبحثها، ويتم التبرير لذلك بمبررات غير واضحة، الصحيح أن يكون هناك انعقاد وجوبى لهذه اللجنة، ولأكثر من مرة شهرياً، حتى الانتهاء من كافت المشروعات المعطلة، ما يضيع على الدولة استثمارات هائلة، وعلينا مواجهة عدم تنفيذ بعض الموظفين لقرارات الوزراء أنفسهم وذلك بتعقيد الأمور، هذه هى بيروقراطية الجهاز الأداري للدولة
ماذا عن خطوة تحرير أسعار صرف العملات أمام الجنيه؟
خطوة موفقةوغير مسبوقه، تأخرت كتيراً ولكنها ضروه قسوة، ومن أهم خطوات جذب الاستثمار، ما كان يحدث من قبل، بمثابة تناول المسكنات، وذلك على حساب الاقتصاد المصرى، وكانت المعالجة للموضوع سياسية، والأولى كان أن تعالج اقتصاديا، لا سيما أنها لم تصب فى الصالح العام، فقد استنزفت الاقتصاد دون أن تفيده، وكان من الواجب أن يصاحبها طفرة صناعية واستثمارية هائلة.
وقرار رفع الفائدة على الإيداع والإقراض؟
قرار فرض نفسه، ويتعارض مع تشجيع الاستثمار، وهما قراران عكس بعضهما، وأعتقد أن هدفه سحب أى سيولة نقدية، للحد من ارتفاع سعر الدولار، وثمن هذا القرار سيكون غالى جدا، لم أسمع ابداً بفائدة على الإيداع تصل إلى 20%، وهو ما يسبب عائق كبير للاستثمار، كون فائدة البنك عالية وبدون مجهود أو مخاطرة، لكن هذه السياسات بمثابة الدواء المرالذى لا مفرمن تناوله او موت
ذكرت أن أوضاعنا الاقتصادية «قاسية».. فى اعتقادك لماذا وصلنا لهذه النتيجة ؟
لأننا تجاهلنا أخطر الملفات التى لم يجرؤ أحد الاقتراب منها، لفتحها وحلحلتها، مسألتي الدعم، وتشجيع الاستثمار الأجنبى، لاسيما وأن الاستثمار من شأنه أن ينهض بالاقتصاد، للبدء فى مشروعات حقيقية بالبلد، حتى يحدث ذلك، يجب أن يستثمر أبناء مصر ورجال الاعمال المصريين، لتشجيع الاجانب للقدوم والاستثمار فى مصر.
قرارات الحكومة الاقتصادية سبقها، اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للاستثمار.. كيف تقرأ القرارات التى صدرت عنه؟
فى غاية الأهمية ، وتأثيرها سيمثل نقلة للحراك الاقتصادى، لكن نريد من الحكومة الإسراع بتنفيذها، من غير الجائز أن ننتظر من الرئيس، متابعة هذا الكم الهائل، من المشاكل والتفاصيل، ويجب على كل مسئول الاضطلاع بمسؤلياته، ومتابعة التنفيذ الجيد والسريع، لهذه القرارات.
كيف ترى المشروعات القومية التى أقيمت.. لماذا لم يشعر المواطن العادى بآثارها فى حياته اليومية؟
ما يقوم الرئيس السيسى به من مشروعات ومجهودات "يذهلني"، من غير المعقول أن يحقق إنسان فى سنتين حجم الإنجاز الذى حققه الرئيس السيسى، وسوف يسجل له التاريخ هذه الانجازات بأحرف من نور وسيظل أبناءنا وأحفادنا يتذكرون ما قدم هذا الرجل لوطنه، بعد ان استرد لنا الوطن والأرض وعرض بعد جلاء غمة حكم الإخوان، وما تلاه من نذره لنفسه لله وللوطن، ما قام به من مشروعات بالطرق والزراعة والصناعة، وعلاج فيروس سى،والعشوائيات، وقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحطات الكهرباء التى أوقفت أزمة انقطاع الكهرباء اليومية التى كنّا نعانيها، كل هذه المشروعات سيتم تدريسها يوما ما، إلا أنها من المشروعات التى يلزمها وقت لتدر العائد المرجو منها، وبالرغم من ذلك فهذه المشروعات شغلت الكثير من الأيدى العاملة، وهو هدف بحد ذاته، بالغ الاهميه والخطوره .
ما الذى يدفع رئيس دولة تمر بظروف صعبة، لإقامة مشروعات عوائدها متأخرة؟
لو كنت مكان الرئيس السيسى، وعاشق لوطنى مثله، لفعلت كما فعل، إنقاذ الاقتصاد المصرى وإعادة بناؤه، يستلزم إجراءات حازمة وسريعة، وهو ما فعله الرجل، دون خوف على شعبيته، ورغم تحمله للانتقادات، إلا أنه وطنى ويخاف الله، ولا نغفل وجود المشككين والمغرضين، وأعوان للإخوان وخلاياهم النائمة، داخل مصر و يريدون إسقاط بل واغتيال السيسى، وكذا المؤامرات الخارجيه التى تتزعمها بعض الدول لتدمير الاقتصاد المصرى.
هل مرت مصر بمثل الأزمات التى نواجهها الأن من قبل؟
ما نمر به الأن لا يقارن بما كنّا نمر به، عام 1967، وكنا حينها ضباط بالجيش المصرى، وأذكر وقتها أننا لم نكن نجد أى شىء من مستلزمات الحياة، ومع ذلك تحمل الجميع، وأعدنا بناء جيشنا، وحاربنا وانتصرنا فى حرب أكتوبر، بل ولم يحدث أى حادث سرقة أثناء المعركة، واليوم نعترف بوجود بعض الأزمات، وهناك من المصريين من يعانى، ونحن الأغنياء مسؤلون عنهم أمام الله، ولكن علينا التحمل فى سبيل إعادة بناء الوطن، وأن يقوم الجميع بالإنتاج وترشيد الاستهلاك لإنقاذ وطننا.
ماذا عن قرارات البدء فى تخفيض الدعم؟
أراه قرار غير موافق، وسأتكلم عن مجالى الذى أفهمه، والمتعلق بالطاقة، فلا يجوز مضاعفة سعر أنبوبة البوتاجاز، بين ليلة وضحاها، ولفهم الموضوع علينا أن نعلم أن الدولة تدعم أنبوبة البوتاجاز بمبلغ 80 جنيه، وهو ما يجب أن يوجه فقط للمواطن المصرى المحتاج، وقد اقترحت هذا الإقتراح على المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، بأن تبدأ الدولة ببيع الأنبوبة بسعر 80 جنيه، وتلغى فورا جميع بطاقات التموين الحالية، وبعدها فورا، يتقدم كل مواطن برقمه القومي، وكافة الأوراق اللازمة لاستخراج بطاقة تموين جديدة، وكل من يمتلك هذه البطاقة تعطيه الدولة عدد 2 أسطوانة بوتاجاز مجانا، بأن ينزل بحسابه مبلغ نقدى بقيمة 120 جنيه، ويمكن للمواطن ترشيد استهلاكه، والاحتفاظ بباقى النقدية واستخدامه فى ضرورة أخرى،وهكذا يصل الدعم النقدى لمستحقيه وتختفى ومافيا السوق السوداء البوتاجاز، بخلاف تجنب أى ضغينة بالمجتمع جراء رفع الدعم.
هل تم هذا المقترح بناء على دراسة حقيقية بالأرقام ؟
بالطبع تم عمل دراسة وافية، لهذا المقترح والتى أظهرت أن تنفيذ هذا المقترح يوفر على الدولة مبلغ 13 مليار جنيه، فيما أن قرار الحكومة يوفر فقط 2.5 مليار جنيه، علاوة على سخط المواطنين وأثاره الاجتماعية.
لكن قرار رفع الدعم قرار قديم منذ عهد الرئيس السادات.. لكنه تراجع عنه ولم يأخذه بعده أحد؟
أيام الرئيس السادات، لم يكن أحد يفهم قضية الدعم، كما أن عدد سكان مصر كان أقل بكثير من الأن، وعندما سألت السادات عن سبب تراجعه عن قرار رفع الدعم، أكد لى أن رجوعه عن القرار هو خطأ كبيرولكن كان ضرورى لتجنب حدوث كارثة بالبلد، ولكنه كان يشدد أن استمرار الدعم بمثابة قنبلة ستنفجر فى وجه المصريين فى يوماً ما، ولا ننسى أن السنة التى حكم فيها الإخوان، دمرت مصر، وهربت رؤوس الأموال، وتوقف الانتاج، وظهرت أمراض اجتماعية غريبة على مجتمعنا، فأزمتنا بالأساس اجتماعية وأخلاقة قبل أن تكون أزمة اقتصادية.
تطرقت إلى مشكلة توفير أراضى للمستثمرين.. كيف تحل هذه الأزمة؟
أحد المشاكل الرئيسيّة فى قانون الاستثمار، هو الولاية على الأراضى، وهو ما يوجب ضرورة جعل الولاية على الأراضى لهيئه الاستثمار، وتكون هى المسؤلة عن تلقى الأوراق و المستندات اللازمة للمشروع، واستخراج الموافقات شباك واحد، وذلك بفترة زمنية صغيرة، أسوة بما يحدث بدول العالم الجاذبة للاستثمار، ولكن فى مصر، فكل وزارة لها ولاية على الأراضى، وحتى المحافظات تتدخل فى هذا الشأن، وهو ما أفشل تجربة الشباك الواحد حتى الأن .
ماذا عن الأراضى التى توفرها وزارة الإسكان؟
وزارة الإسكان كانت تطرح الأراضى من خلال أجهزة المدن، ولا يجب أن يكون ثمن الأرض هو الهدف الرئيسى للدولة، فهناك مساحات كبيرة جدا من أراضى مصر غير معمرة، فما المانع من أن تعطى الدولة المستثمرين والأفراد الأراضى مجانا أوبثمن رمزى، وهو ما حدث بعهد الرئيس السادات، عندما بدء فى إقامة المدن الجديدة، وكان أبعد فكرا مننا جميعا، وهو ما شجع الاستثمار بعهده، فما المانع من تكرار التجربة، ولو بتوفير الأراضى بتكلفة ترفيقها.
اقتصاد الدول التى مرت بأزمات شبيهة بما نمر به قام على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فلماذا لا نحذو حذوها؟
بداية هناك مبادرة البنك المركزى، بتوفير مبلغ 200 مليار جنيه، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 5% ، إلا أنه لم يستفد منها أحد حتى الأن، ولو استعرضنا تجربة دول مثل ماليزيا وإيطاليا واليابان والصين وغيرهم، لوجدنا أن اقتصادها قام على هذه المشروعات، فالصين على سبيل المثال، كل شخص يبنى بيت، دوره الأول مصنع به عدد كبير من العمال، لا يفعلون شيئا سوى العمل والإنتاج، ولديهم شهر أجازة سنويا، وأدور الذى يعلوه به مكتب المدير الذى تعمل به كل أسرته، ما يخفض تكلفة منتجاتهم، وأنا شخصيا نفذت هذه التجربة بكفر هلال مسقط رأسى، فلدينا بقريتى 750 مصنع نسيج متطور يصدر للخارج، والذين توقفوا عن الانتاج والتصدير، لعدم وجود المواد الخام، بعد أزمة الدولار.
ما هى شروط نجاح المصانع الصغيرة؟
سر نجاح أى مصنع فى العالم، سواء صغير أو كبير، هو وجود مستثمر كبير، يتبنى مشروع إنتاج منتج كامل، ويقوم بالعمل على اقامت، لإقامة مجموعة مصانع صغيرة لإنتاج المكونات الصغيرة للمنتج الكبير، وذلك بعد أن ينقل من الخارج تكنولوچيا تنفيذ هذه الأجزاء، وبذلك يعمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة هذا المستثمر، ما يضمن توزيع إنتاجهم، وكذا يغلق باب الإستيراد، وتتحقق منظومة إنتاج متكاملة، يستفيد منها الجميع.
ماذا عن تطبيق مثل هذه الأفكار بمحافظات الصعيد ؟
لن يذهب المستثمر للاستثمار بالصعيد بدون توفير حافذ قوى، من إعفاءات ضريبية وتأمينية، وإعطاء أراضى مجانية للاستثمار هناك، وقرارات ساده الرئيس رائعه وتحل هذه المشاكل ولكن ننتظر تطبيقها.
هل تتأثر مصر بقرار "أرامكو" السعودية بوقف إمدادات البترول؟
ما يحدث بين مصر والسعودية، مشكلة خطيرة، فكلا البلدين يمثلان عَصّب الوطن العربى، ووقوع أى مشكلة بينهما يهدد بكارثة كبرى، على جميع الأطراف، وهو ما لن يحدث أبدا إن شاء الله، والمشكلة ستكون فى توفير النقدية اللازمة لشراء المواد البترولية، كون عقدنا مع السعودية كان بالأجل، وبتسهيلات كبيرة فى الدفع، وأعتقد أن الإمارات ستساعد مصر فى توفير البترول.
ماذا عن الأراء المطالبة بالاستعانة بالبترول الإيرانى؟
تأكدى أن إيران على استعداد لإمدادنا بالبترول "مجانا"، وتوفير سياحة إيرانية تملأ شوارع مصر، وإمدادات دولارية بلا حدود، إلا أن الثمن سيكون فادحا، وهو انتشار التشيع، لا سيما مع انتشار الفقر، وما يحفظ مصر حتى الأن هو توحدها وعدم وجود مذاهب أو طوائف أو ما شابه، "ومعلش نجوع شوية النهاردة بدل ما ندفع الثمن بكرة من دمنا".
ماذا عن المصانع المتعثرة والمغلقة؟
هناك العديد من المصانع التى أغلقت أو تعثرت، ولا يملك أى أحد إحصائية حقيقية، لهذه المصانع بمصر، وكل الأرقام التى تردد غير حقيقية، وأسباب تعثر هذه المصانع متعددة، فمنها مديونيات متراكمة للبنوك، ومصانع أخرى لم يمتلك أصحابها الفكر الإدارى السليم، ما أفشل المشروع، وأخرين كانت أزمة الدولار وتوفير الخامات اللازمة للإنتاج مشكلتهم الرئيسيّة، علاوة على توقف جميع التسهيلات التى كانت تمنح لنا من موردى الخامات، وأيضا مشكلة إضراب العمال عن العمل حال عدم رفع الرواتب، كل هذه الأسباب تفشل أى إنسان.
والاستثمار فى أفريقيا؟
أفريقيا هى منفذنا الوحيد، وكانت سوق بكر مضمون لنا فى السابق، إلا أن إهمالنا لها فتح المجال للأخرين لغزوها، وعلينا بذل مجهود حثيث للعودة للسوق الأفريقى، وهو ما يحاول الرئيس السيسى بفعله، بتحقيق تواصل جيد مع أشقائنا الأفارقة، ومشكلة الاستثمار الرئيسيّة هناك،هى المواصلات والقرصنة، ونحاول الأن استعادة دورنا فى القارة السمراء.
ما رأيك فى انتقاد البعض لما يقوم به الجيش من تدخل لحل العديد من الأزمات فى المجتمع المصرى؟
الجيش المصرى جيش عظيم، وهو أخى وأخيكى وابنى وابنك، وميزة تدخل الجيش فى أى أزمة، هو أن الجيش يملك الإنضباط، ويعشق تراب مصر، وعقيدته هو الفوز بإحدى الحسنين، ونتعلم فيه أن نموت لقاء الحفاظ على الأرض والعرض، ومهمة الجيش المصرى، هى الحفاظ على الأمن القومي المصرى، بكل ما يتضمنه من عناصر، فالغذاء والدواء والإسكان أمن قومى،وهو ما يفسر تدخل الجيش لحل الأزمات إنقاذا لوطنه وأبناءه، وأعتقد أن الرئيس السيسى أخذ من ميزانية الجيش مبالغ كبيرة، لتمويل مشروعات الطرق،الكهرباء وعلاج فيروس سى وغيرها، فالمبالغ التى قدمتها لنا الدول العربية الشقيقةوالتى نقدم لهم كل شكر وتقدير عليها، لا تكفى كل هذه المشروعات العملقه الجاى تنفيذها وعلينا جميعا أن نفخر بجيشنا العظيم، وإعادة زرع الانتماء بنفوس أبنائنا منذ صغرهم.
جوجل نيوز
