دفاع الحكومة يتقدم بوثائق جديدة تثبت سعودية "تيران وصنافير"‎

كتبت - وفاء شعيرة

تقدم  المستشار رفيق عمر الشريف محامي هيئة قضايا الدولة للمحكمة  بمجموعة من الوثائق الجديدة التي قال إنها تثبت دفاعهم بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

وتقدم المحامي بحافظتين الأولى بشأن الخطاب الخاص بالمناورات البريطانية موضحًا أنه ورد لهم خطاب بعدم وجود خريطة ثانية للمناورات والحافظة الثانية تتضمن خطاب المملكة السعودية عام 1957 المقدمة للاجتماع الدوري للأمم المتحدة ويذكر بند رقم 6 فيه بأن الجزيرتين سعوديتين وبند رقم 7 يؤكد أن الجزيرتين سعودتين وانتهى الخطاب إلى أن خليج العقبة لا يمكن اعتباره ممر دولي.

كما تقدم المحامي بعدة مستندات، بينها وثيقة مودعة بالأرشيف البريطاني حول اجتماع مجلس الأمن في مايو 1967 وعرض فيه ممثل الجمهورية العربية المتحدة لوضع الخليج  وبند رقم 101 يتم فيه إطلاع على قرار الحماية على الجزيرتين ووثيقة موجهة للمملكة البريطانية عام 1938 وفيها تطالب السعودية  بضم الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ووثيقة مودعة بالأرشيف البريطاني تتضمن رد حول طلب التحقق من أن المملكة السعودية تنازلت على الجزيرتين لمصر، فيما لم يعط الجانب البريطاني رد واضح  بينما قالت السعودية أن هناك تفاهمًا حول وضع يد الجانب المصري على الجزيرتين، إلى جانب وثيقة سادسة  تخص رد حسين سري وهيئة المساحة وتقول أن الجزيرتين تقعان على الجانب السعودي وتقدم بوثيقة أخرى من الأرشيف البريطاني، شملت معلومات مبدأية عن جزيرتي تيران وصنافير وتضمنت الفرمان العثماني بتاريخ 8 أبريل 1892 تشير إلى أن الخرائط القديمة والحديثة تؤكد أن الجزيرتين تابعتين للحجاز.