عاجل
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

خالد على فى دعوى تيران وصنافير: لا خلاف بينا وبين الشعب السعودي.. وإنه شعب شقيق لكنها أرضنا وليست أرضهم

خالد على فى دعوى تيران وصنافير: لا خلاف بينا وبين الشعب السعودي.. وإنه شعب شقيق لكنها أرضنا وليست أرضهم
خالد على فى دعوى تيران وصنافير: لا خلاف بينا وبين الشعب السعودي.. وإنه شعب شقيق لكنها أرضنا وليست أرضهم

كتبت - وفاء شعيرة

قال خالد علي ، مقيم دعوى بطلان اتفاقية تيران وصنافير ، في مرافعته امام المحكمة الإدارية العليا ،بأنه لا خلاف بينا وبين الشعب السعودي ، وانه شعب سقيق .



  قائلا دى ارضنا مش أرضهم " ، وأضاف بأن مصر اعملت السيادة على الجزيرتين ، وان القانون الذس ينص في مواده التي تتعلق بالجنسية تم إعمالها على الجزيرتين ، متسائلاً اليس ذلك من دلائل السيادة المصرية على الجزيرتين " ، ليصفق الحضور بحرارة .

وتابع قائلا"معندناش رز  اه ..بس عندنا وثائق تؤكد مصرية الجزيرتين" ، وإنتقد "علي" تسمية وجود مصر بـ"الإحتلال" ، قائلا"جيشنا ليس جيش عدوان ..وجيش إسرائيل ليس جيش دفاع " ، مضيفاً بأن كافة حروب مصر جاءت للدفاع عن الجزيرتين و حق المصريين في التحكم في خليج العقبة " .

وقال المرشح الرئاسي السابق ، "هنجوع يا سعودية بس تيران و صنافير مصرية" ، ليتعالى الصفيق مرة آخرى ، وتابع متحدثاً عن سيناء قائلاً "سلاما على رمال سيناء وشواطئها و جزرها " ، مضيفاً حتى الرؤساء الذين ثرنا عليهم لم يتنازلوا عن الأرض ، مشدداً على أن مبارك لم يتنازل عن الأرض .

وإنتقد علي، أداء الحكومة في الدعوى ، قائلاً انهال قدمت عشر روايات عن الجزيرتين،منها أن مصر إحتلت الجزيرتين ، متهكماً "رقصوا على تسلم الأيادي" ، وتهكم "علي" قائلاً بأنهم إستندوا على جميع الشخصيات المتوفية حتى لا يمكنها الدفاع عن نفسها ، موضحاً بأن المستند المقدم منسوب لعصمت عبد المجيد يؤكد سعودية الجزيرتين ، ليقول بأن الخطاب لم يكن مشروع مقمدم منه لرئاسة الوزراء ، لأن المشروع يجب أن يكون مختوم وهو ما لم يتوافر في تلك الوثيقة ، قائلا "هكذا تدار الدول وليس عشش الفراخ" ، وإختتم "علي" مرافعته بالقول اننا سندافع عن الجزيرتين مما قابله الحضور بالتصفيق .

وكانت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- قد اصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز