"القومي للمدفوعات" والاقتصاد غير الرسمي

كتبت - هبة عوض

تعتبر خطوة إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والذى وافق عليه المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه الثالث، بمثابة قبلة حياة للاقتصاد المصرى، لا سيما وأنه أولى الخطوات الجادة لتفعيل استراتيچية واضحة المعالم والخطوات، فى مسار تحويل الاقتصاد غير الرسمي، إلى اقتصاد رسمي، يساهم بجدية فى دفع عجلة التنمية والبناء، للاقتصاد المصرى، وذلك عبر الحد من تداول السيولة المرتفع خارج الجهاز المصرفى، وهو ما يدعو بالضرورة القصوى، للبدء فى اتخاذ خطوات وإجراءات نحو وضع ضوابط لعملية تداول السيولة النقدية، التى تتم خارج الجهاز المصرفى، والتى قد يكون منها، إصدار وزارة المالية ومصلحة الضرائب، قرار بعدم الاعتراف بأى معاملات نقدية، تتم خارج الجهاز المصرفى، مع منع تقاضى أى جهة حكومية لمستحقات، أو رسوم تفوق مبلغ 1000 جنيه، إلا من خلال حسابات بنكية، وكذا المشتريات الحكومية، مع إيقاف صرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، إلا من خلال البنوك، وهو ما يستلزم بالضرورة، تفعيل قرار البنك المركزى، بإنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات، والمناطق النائية، مع مراعاة خفض رسوم فتح هذه الحسابات، لتشجيع المواطنين على فتحها، مع تكليف الجهاز المركزى بالتعاون مع الجهاز المصرفى، بدراسة تقديم حوافز للمواطنين والتجار للتعامل من خلال البطاقات الإليكترونية، فكل هذه الإجراءات تساهم بشكل قوى، فى عملية التحول من الاقتصاد غير الرسمي، إلى الاقتصاد الرسمي.